أبوظبي (الاتحاد) - أجلت محكمة جنايات أبوظبي الحكم في قضية اتهام باكستاني بجلب وحيازة 70 كبسولة من مخدر الهيروين للاتجار فيها، أخفاها في بطنه، إلى جلسة 27 يناير الجاري.
واستمعت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار سيد عبد البصير، إلى مرافعة المحامية نشوى القبيسي التي طالبت بالبراءة لموكلها أصلاً واحتياطياً باستعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة، نظراً لكون المتهم المعيل الوحيد لوالدته وإخوته.
ودفعت المحامية ببطلان إذن القبض والتفتيش للمتهم لبنائه على تحريات غير جدية، ولعدم وجود اسم المتهم في إذن النيابة، وبطلان ما ترتب على ذلك من إجراءات، كما دفعت ببطلان حبس المتهم وإجراءات حبسه، وما ترتب عليه من إجراءات، حيث ظل موقوفاً دون سند من القانون، ودفعت ببطلان نسبة الأحراز في الدعوى للمتهم، واستندت في ذلك إلى أن وكيل النيابة قد قرر أنه تم عرض المتهم، مع حرزين، الأول مدون عليه عدد 10 كبسولات صفراء، وزنت أكثر من 75 جراماً بميزان مكافحة المخدرات، والحرز الثاني غير مدون عليه أي بيانات، وهو عبارة عن كيس بلاستيك أبيض اللون من القيادة العامة لشرطة دبي لإدارة مكافحة المخدرات ولم يتم فضه، وتمسكت ببطلان نسبة الأحراز للمتهم وما تلاه من إجراءات.
كما دفعت ببطلان تحقيقات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وإجراءات الدعوى لعدم وجود مترجم للمتهم، لافتة إلى أن النيابة العامة أثبتت عدم علم المتهم باللغة العربية، وأنها وجهت إليه الأسئلة، وتعذر على النيابة العامة مواصلة التحقيق مع المتهم لجهله اللغة العربية، ما يؤكد بطلان محضر جمع الاستدلالات، ومحضر تحقيقات النيابة.
وأكدت المحامية بطلان محضر جمع الاستدلالات وما تلاه من إجراءات كونه محضر استجواب وليس تحقيق، خاصة أن القانون حظر على رجال الضبطية القضائية استجواب المتهم.
وأوضحت وجود اختلاف بين الأحراز المضبوطة التي تم تحريزها، حيث إنه تم إيراد أن عدد الكبسولات 70 كبسولة، وفي التحقيق مع المتهم بالنيابة، أوضحت أن الأحراز تضمنت كيسين، الأول احتوى على 44 كبسولة، وآخر فيه 16 كبسولة، وإجمالي العدد 60 وليس 70 كبسولة.
وانتهت في دفاعها إلى طلب البراءة للمتهم عن تهمتي الجلب والحيازة، وذلك لخلو الأوراق من أي دليل على أن المتهم جلب مواد مخدرة، سوى اعتراف المتهم الذي جاء نتيجة إكراه ووعد ووعيد، بالإضافة إلى تناقض أقوال المتهم، في تحقيقات الشرطة عن تحقيقات النيابة، وعدم معرفته بمحتوى الأقوال المنسوبة إليه، وعدم وجود مترجم، وإنكاره الاتهامات أمام المحكمة، كما تمسك الدفاع بالبراءة لاختلاف كمية المضبوطات عن الأحراز.
وواجهت المحكمة الدفاع باعترافات المتهم أمام النيابة والشرطة بأنه نظراً لظروفه المادية وحالة والدته أقدم على الموافقة على طلب شخص آخر في باكستان بأن يتولى وضع 70 كبسولة في بطنه وإيصالها إلى شخص آخر في أبوظبي سيتسلمها منه، مقابل تذكرة ومبلغ مالي، وأنه اجتاز المطار ودخل الفندق وأخرج 10 كبسولات من بطنه وبعد غسلها حاول الاتصال بالشخص ذاته في باكستان لإعلامه بالوصول، ولم تعمل الشريحة التي اشتراها، وتوجه إلى دبي واتصل بالمتهم بعد ذلك، وتم القبض عليه.
ورد الدفاع الحاضر عن المتهم أن المتهم تعرض للتهديد وتلقى وعداً بخروجه من سراي النيابة وترحيله إلى بلده، وخضع لهذا التهديد والوعد، وبالتالي فإن اعترافاته كانت وليدة إكراه، وأنها تتمسك بإنكاره أمام المحكمة، وأن الاتهام لو كان صحيحاً بحق المتهم لتم ضبطه بالمطار، وطالبت البراءة له أصلياً واحتياطياً باستعمال أقصى درجات الرأفة بحق المتهم، وتأجلت القضية إلى جلسة 27 من يناير الجاري.
عدد اليوم
