بروكسل (د ب أ) - توصلت حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي أمس الأول إلى قواعد جديدة لكفاءة استخدام الطاقة داخل الاتحاد. وفقا لتقديرات أعضاء البرلمان الأوروبي، فإن الاتفاق سوف يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة، بما يتراوح بين 15% و17% بحلول 2020، في حين كان الاتحاد الأوروبي يستهدف خفض الاستهلاك بنسبة 20% خلال الفترة نفسها. وبدون التوصل إلى اتفاق الليلة كان الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 9% فقط. وقال كلود تورمس عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر في لوكسمبورج “للأسف فإن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تكن راغبة في التوصل إلى اتفاق على إجراءات أكثر طموحا”.
وأضاف أن الاتفاق سوف يعطي دفعة لاقتصاد أوروبا ويساعد في تحقيق “أهدافنا بالنسبة لأمن إمدادات الطاقة وظاهرة التغير المناخي”.
يذكر أن الاتفاق يحتاج إلى تصديق أعضاء البرلمانات وحكومات الاتحاد الأوروبي قبل أن يصبح نهائيا.
في الوقت نفسه، فإن ألمانيا تعارض بعض البنود الرئيسية في الاتفاق منها تبني منهجا أكثر مرونة في التعامل مع الشركات الموردة للطاقة.
وقال ترومس، إنه وفقا للاتفاق بين البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي فإن شركات إنتاج الكهرباء تحتاج إلى توفير استهلاك الطاقة بنسبة 1?5% كل عام مشيرا إلى أن هذه النسبة تم خفضها بناء على طلب حكومات الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، تم الاكتفاء بالتزام الحكومات بتحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية المركزية وليس في كل المباني العامة. من ناحيته رحب عضو البرلمان البريطاني فونيا هال بالاتفاق باعتبارها “إنجازا مهما” مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي سوف تطوير استراتيجيات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مبانيها لأول مرة.
عدد اليوم
