بدأت إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة تنفيذ خطة وطنية للحد من الحرائق، تعتمد على تقنيات متطورة تتمكن بموجبها المنازل والمكاتب من إخماد النيران التي تندلع بها تلقائياً دون الاستعانة بفرق الإطفاء، والإبلاغ عن الحريق فور اندلاعه، بحسب اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني في الدولة بالإنابة.
وقال اللواء المطروشي، في حوار مع «الاتحاد»: إن الخطة التي ستكتمل بحلول عام 2030، تعتمد على تطبيقات تكنولوجية حديثة، ستمكن أفراد الجمهور من حماية منازلهم ومكاتبهم من حوادث الحريق أينما كانوا، داخل الدولة أو خارجها.
ولفت إلى أن الخطة تعتمد تقنيات ذكية تعمل قيادة الدفاع المدني على ابتكارها بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة والخارج، تشمل نظام استشعار الخطر قبل وقوعه ومعالجته، بما يضمن تأمين المنازل إلكترونياً من خلال جدران إلكترونية ذكية تتمتع بحواس تستشعر الخطر قبل وقوعه ومواجهته.
وقال: «تدور المحاور الرئيسة للمشروع حول الوصول إلى عمليات إطفاء بلا فرق إطفاء، من خلال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، بحيث تكون حماية المنازل والمكاتب رهن إشارة أصحابها أينما يتواجدون، وكذلك الوصول إلى مرحلة تبلغ فيها المباني والمنشآت عن الحوادث وتحمي نفسها، وإنقاذ الأفراد في أصعب الظروف وأحرج الأوقات دون الدخول إلى المنازل».
وأضاف: «باشرنا مؤخراً إصدار الخطة التنفيذية للمشروع ووضع التوصيات المتعلقة بتنفيذ الدفاع المدني المستقبلي، كما سيتم التنسيق مع الجهات المصنعة للتقنيات الخاصة بالحماية والإبلاغ عن الحرائق وإخمادها على مستوى العالم لتطوير آليات حديثة، وابتكار تقنيات جديدة تقوم بهذه الأدوار بدلاً من الطرق التقليدية».
وأكد اللواء المطروشي، انخفاض عدد الحرائق في الدولة، وقال: شهدت الإمارات خلال العام الماضي انخفاضاً لافتاً في حوادث الحريق تمثل بوقوع 2790 حريقاً مقابل 3095 حريقاً عام 2011، الأهم من انخفاض عدد الحرائق التي اندلعت خلال العامين الماضيين أنها لم تسفر عن وقوع أي حالة وفاة.
ربط إلكتروني
وأشار قائد الدفاع المدني بالإنابة إلى تعميم نظام ربط المباني والمنشآت إلكترونياً بغرفة العمليات في إمارات الدولة، وذلك بعد النجاح الذي حققه بإمارة دبي في تخفيض نسبة الحريق، لافتاً خلال الحوار إلى شروط السلامة العامة الواجب توافرها في الخيم الرمضانية، مبيناً أن فرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية للشهر الفضيل لتكريس السلامة العامة وتعزيزها.
وأوضح اللواء المطروشي، أن الإمارات تطبق تكنولوجيا الإطفاء التلقائي (إطفاء بلا فرق إطفاء) منذ عدة سنوات، من خلال تطبيق أرقى نظام عالمي للتحكم الإلكتروني المتكامل بالإشعار عن الحادث، والإطفاء التلقائي له، والإبلاغ الإلكتروني عنه في ذات الوقت دون الحاجة لتدخل العنصر البشري، وتحديداً منذ شهر أغسطس 2008 وبلغ عدد المباني والمنشآت التي تدار إلكترونياً بموجبه من غرفة عمليات الدفاع المدني في دبي حتى يونيو الحالي 32 ألفاً و868 مبنى ومنشأة.
وأضاف أن هذا العدد جزء من مجموع المباني التي تحتوي على أنظمة للسلامة من الحريق وضمان السلامة، التي تم تقييمها ومسحها إلكترونياً ضمن الفئات المعتمدة للربط بالخدمة في دبي وعددها 49 ألفاً و181 مبنى ومنشأة، ويجري ربطها تباعاً.
وأكد اللواء المطروشي، أن الإمارات تسعى بشكل حثيث لاحتلال المرتبة الأولى عالمياً في مجال السلامة العامة، كاشفاً أن الجمعية الوطنية الأميركية للحماية من الحرائق صنفت الدولة من بين أقل دول العالم من حيث معدل عدد الحرائق بالنسبة لعدد السكان.
إنجاز غير مسبوق
وأوضح أن الدفاع المدني في الدولة حقق إنجازاً عالمياً غير مسبوق من خلال تسجيله أفضل زمن بالاستجابة للحوادث والمتمثل بـ 6 دقائق وبأقل من دقيقتين عن المعيار الزمني الدولي المحدد بـ 8 دقائق، لافتاً إلى أن الزمن المعياري الذي حققته الدولة بات معياراً مستهدفاً للدفاع المدني في جميع دول الخليج والشرق الأوسط.
وأضاف: «تحتل الإمارات موقعاً متقدماً على الخارطة العالمية في قائمة الدول التي تشهد أقل عدد في حوادث الحرائق، وبالمقارنة مع ست مدن كبرى، وبمعيار عدد الحرائق سنوياً لكل 100 ألف شخص فإن الإمارات تعد الدولة الأقل في حوادث الحريق بواقع 34 حادثاً لكل 100 ألف شخص في العام الماضي، تلتها سنغافورة بـ 105 حوادث، ثم لندن بـ 189 حادثاً، فيما شهدت فرانكفورت 2750 حادثاً أما باريس فشهدت 17 ألفاً و966 حريقاً لكل 100 ألف شخص.
وأرجع المطروشي الإنجازات التي حققها الدفاع المدني على الصعيد الدولي إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا للدولة، بالدفاع المدني، مبيناً أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من أجل النهوض بمستوى وأداء أجهزة الدفاع المدني ومنتسبيها.
الاستعداد والجاهزية
وقال اللواء المطروشي رداً على سؤال حول استعدادات الدفاع المدني في الدولة للتعامل مع الحرائق: فرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة للتعامل مع جميع الحوادث، بيقظة، ووفق خطط تدريبية وتجهيزية مسبقة، وهنا حري بي التأكيد أن الدفاع المدني الإماراتي يطبق أرقى معايير السلامة الإنشائية والتشغيلية في المنشآت والمباني لمنع وقوع الحرائق أو التقليل من خسائرها في حال وقوعها، وبناء على ذلك فإن الدفاع المدني يحرص على توفير مستلزمات السلامة في جميع المواقع وخاصة في مواقع التجمعات السكانية والأماكن العامة التي يرتادها الجمهور، وينفذ الحملات التوعية التي تحفز السكان على أن يكونوا شركاء حقيقيين في تأمين السلامة العامة والفردية.
وحول الاستعدادات الخاصة للحد من الحرائق خلال فصل الصيف قال: ليس صحيحاً أن الحرائق تزداد خلال فصل الصيف، فارتفاع درجات الحرارة وإن كان يعد أحد أسباب اندلاع الحرائق إلا أنه ليس السبب الرئيسي لأن الحريق يندلع عندما تجتمع عناصر الاشتعال في وقت واحد ومكان واحد، وهي: الوقود القابل للاشتعال، والأوكسجين، والمصدر الحراري. ونحن نرى أن السبب الأول لاندلاع الحرائق الإهمال وعدم الالتزام بشروط السلامة العامة التي يطبقها الدفاع المدني في المباني والمنشآت.
الخيم الرمضانية
ورداً على سؤال حول اشتراطات السلامة العامة في الخيم الرمضانية، وهل يوجد عدد محدد من الخيام، قال اللواء المطروشي: بداية نحن لا نفرض على الجمهور أو الجهات المستفيدة عدداً محدداً من الخيام بل كل ما نصبو إليه ونحرص عليه هو الالتزام بشروط السلامة العامة والتي تتمثل بوجود المرونة الكافية للخيم بحيث تحقق لشاغليها شروط السلامة المطلوبة، والتأكد من عدم استخدام الخيم للتخزين، وكذلك عدم استعمال أية معدات منتجة للحرارة فيها مثل الأفران والسخانات ومواقد الطهو، ووضع وحدة معالجة الهواء خارج الخيمة وضرورة إبعاد المصابيح الكهربائية الخاصة بالإنارة الداخلية بعيدة عن قماش الخيمة بما لا يقل عن 50 سم، مع وجوب أن تكون التمديدات الكهربائية داخل مواسير حماية، وتوفر قاطعا كهربائيا وتوزيع الأحمال الكهربائية على القواطع التلقائية.
كما يتطلب أن تكون الأقمشة والمواد المصنعة منها الخيام مقاومة للهب وأن تحقق المواصفات المعتمدة بهذا الخصوص، مع ضرورة توافر عدد كاف من مطفآت الحريق اليدوية وتوفير مسافة فاصلة بين الخيام لا تقل عن 4 أمتار مع ترك نفس المسافة بين الخيام والأكشاك.
حملات التوعية
وكشف اللواء راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني في الدولة بالإنابة أن حملة السلامة العامة التي تنفذها الدفاع المدني في إمارات الدولة أسهمت في خفض عدد الحرائق في المنازل بنسبة 38%، موضحاً أن نسبة حرائق المنازل (الفلل. الشقق السكنية. البيوت الشعبية) بالنسبة لإجمالي عدد الحرائق في الدولة تشكل 32%، وتشير الإحصائيات إلى أن 96% منها حوادث بسيطة و3% متوسطة و1% حوادث كبيرة.
وقال: إن فرق التوعية التابعة للدفاع المدني زارت 206 آلاف و490 منزلاً في جميع إمارات الدولة وزعت خلالها مليوناً و314 ألفاً و940 مطبوعاً إرشادياً على الأُسر، فيما تم تحديد المنازل التي تحتوي على مصادر الخطر كالأجهزة الكهربائية الرديئة، والتغييرات الإنشائية غير المرخصة، وأنظمة الغاز الرديئة.
وأشار إلى أن الحملة شملت المناطق الصناعية حيث زارت فرق التوعية 31,647 ألف منشأة ومبنى في جميع إمارات الدولة، لنشر التوعية الوقائية بين العاملين في المنشآت الصناعية، وإزالة المخالفات التي تهدد السلامة العامة في المنشآت الصناعية.
وذكر أن الحملة دربت 5% من العاملين في كل منشأة في المناطق الصناعية على مهارات الحماية من الحريق، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن مستوى المخاطر في تلك المنشآت، فضلاً عن ترشيح 53 ألفاً و426 عاملاً للتدريب على مهارات الحماية من الحريق في المناطق الصناعية، في حين بلغ عدد العاملين في المنشآت والمباني التي تمت زيارتها ونشر التوعية فيها مليون و420 ألفاً و668 عاملاً وموظفاً.
وأشار اللواء المطروشي إلى سعي جهاز الدفاع المدني لتفعيل الشراكة مع الجمعيات المدنية ومؤسسات المجتمع المختلفة عبر عدة آليات، منها العمل على تشكيل الفرق التطوعية وتدريبها على عمليات الإنقاذ، لتكون رديفاً لفرق الدفاع المدني، مما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى الجمهور، ويشكل لديهم ثقافة عالية تتيح لهم التصرف عند وقوع الكوارث، والتعامل معها وبخاصة الاستعداد لاحتمال وقوعه.
ودعا الجمهور للتعاون مع فرق الدفاع المدني، من خلال الابتعاد عن مواقع الحوادث لإتاحة الفرصة أمام رجال الدفاع المدني لتنفيذ واجباتهم الحيوية والتي لا تحتمل التأخير أو الإرباك، إضافة إلى أهمية إفساح الطريق أمام فرق الدفاع المدني خلال انتقالها من المراكز إلى مواقع الحوادث، مؤكداً أن الحماية المدنية تشكل الضلع الرئيسي في خدمات الدفاع المدني المكون من الحماية، والوقاية، والمكافحة، ويضع الخطط، وينفذ الحملات على المستويين الاتحادي والمحلي لتحقيق هدف الارتقاء بالوعي الوقائي الفردي والمجتمعي.
أوضح اللواء المطروشي أن الدفاع المدني بدأ مشروع الربط بين إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة مطلع شهر أبريل الماضي، لافتاً إلى أنه يتم حاليا تطوير مواصفات برنامج الربط لدى شركات خاصة ليتيح تقديم أكثر من 60 خدمة إلكترونية من شأنها رفع مستوى السلامة العامة للمجتمع وتسهيل إجراءات المتعاملين مع الإدارات.
مجابهة الكوارث
وقال اللواء المطروشي: إن خطة الدفاع المدني في مجال الكوارث تتكون من 3 أقسام الأول يتعلق بفترة ما قبل وقوع الكارثة والثاني خلال الكارثة والثالث بعد الكارثة، مشيراً إلى أن التوعية من أهم العناصر التي كلما زادت في المجتمع قبل وقوع الكوارث كلما قلت الخسائر وقل الجهد في التعامل معها، وكذلك الأمر خلال وقت حدوث الكارثة.
وأوضح أن الدفاع المدني عضو في فريق الأزمات والكوارث الاتحادي وعضو في فريق الأزمات والكوارث في دبي، وهو بذلك جزء من منظومة العمل الوطنية والمحلية، ويتولى مهام محددة، لإدارة تلك الظروف غير الطبيعية قبل وقوعها، وخلال وقوعها، وبعد وقوعها، ضمن خطط محددة، ومتكاملة مع الجهات المختصة الأخرى تحت مظلة الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث.
وأشار إلى أن الدفاع المدني خطة تدريبية سنوية إلزامية للإخلاء في جميع المباني والمنشآت، مما انعكس إيجاباً على سلوك السكان الوقائي خلال مثل تلك الحوادث.
إرشادات
حول إرشادات الدفاع المدني للحد من الحرائق خلال فصل الصيف، قال اللواء المطروشي: يركز الدفاع المدني في إرشاداته للجمهور عند قدوم أشهر الصيف على الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل مغادرة المنزل للسفر، وترى هذه الإرشادات، أن ترتيب المنزل وإخلائه من أي مصادر للخطر يعد إجراءً ضرورياً لتجنب وقوع الحريق أو امتداده عند وقوعه في المنزل، خلال غياب الأسرة. وأضاف: تضمنت قائمة الإرشادات ضرورة فصل التيار الكهربائي مركزياً عن المنزل، وغلق صمام أسطوانة الغاز أو مآخذ الغاز المركزي بإحكام، والتأكد من عدم ترك أي من مصادر حرارية نشطة، وعدم ترك أية مواد سريعة الاشتعال ( بترول أو مشتقات بترولية)، عدم تخزين أية مواد قابلة للاحتراق على الشرفات، وتجنب تركيب الحواجز الخشبية عليها، وترتيب موجودات المنزل وعدم ترك ما قد يكون مادة مساعدة لانتشار النار، وتنظيف الحديقة ومحيط المنزل من أية مواد قد تكون مناسبة لاشتعال النار أو انتقالها من مصادر خارجية كالحشائش والأعشاب الجافة وغيرها، والتأكد من إغلاق جميع الأبواب الداخلية والشرفات والنوافذ.
دليل إماراتي للوقاية من الحرائق
دبي (الاتحاد) - أكد اللواء المطروشي أن الدفاع المدني يطبق (دليل الإمارات للوقاية من الحريق وحماية الأرواح)، أو ما يعرف بـ «كود الإمارات» كأفضل معايير الحماية من الحريق وتطبيقاتها الخاصة بالمباني والمنشآت، بالاسترشاد بأحدث المعايير والتطبيقات الأميركية، والأوربية، والإنجليزية، واليابانية، والسنغافورية، مع مراعاة بيئة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج العربي، وبناءً على تراكم الخبرات المحلية والتطبيقات الميدانية.
وقال: إن إعداد الدليل الإماراتي، تم من قبل فريق من المختصين بالدفاع المدني، وجرى تطبيقه بقرار وزاري اعتباراً من شهر أغسطس 2011، وقبل ذلك التاريخ كانت الإدارات الإقليمية تلتزم بالمعايير الدولية الخاصة بالسلامة في المباني والمنشآت.
ربط 64،5% من منشآت دبي بـ «العمليات»
حول مشروع الأنظمة الذكية الذي تم تطبيقه في دبي وتقرر في الآونة الأخيرة تعميمه على إمارات الدولة قال اللواء المطروشي: تمكنا حتى اللحظة من ربط 64,5% من مباني ومنشآت دبي باستثناء البيوت السكنية بغرفة عمليات الدفاع المدني إلكترونيا، وذلك بعد أن أنجزت الفرق الفنية التقييم الإلكتروني لعدد من مباني ومنشآت دبي للغرض نفسه، واستكملت تركيب الأنظمة الذكية في 74،8% منها، كما أنجزت الفرق الهندسية المتخصصة في مشروع الأنظمة الذكية الذي يطبقه الدفاع المدني في دبي، مسح 95,7% من مباني الإمـارة إلكترونياً باستثناء الفلل والبيوت الشعبية بهدف تحقيق تحقيق اشتراطات السلامة وفق القانون.
وحول أبرز سمات المشروع قال: «مراقبة الممتلكات والأصول لأغراض الوقاية والسلامة على مدار الساعة، واستثمار الموارد المتاحة لتحقيق أفضل خدمات الحماية من الحريق، وأسرع وقت للاستجابة من خلال الإبلاغ الإلكتروني المباشر عن حالات الطوارئ».
وأوضح أن النظام يوفر قاعدة بيانات دقيقة وضرورية للدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات، لا سيما وأنه يتولى الإبلاغ عن الحريق تلقائياً بمجرد اندلاعها، عبر إشارة إلكترونية من أجهزة الإنذار في المبنى إلى الدفاع المدني.
كما يبلغ عن تعطـل المصاعد الكهربائية، وتحديد موقع المصعد المعطـل على خريطة المبنى الإلكترونية في غرفة العمليات.
ولفت اللواء المطروشي إلى أن مشروع الأنظمة الذكية في دبي يشمل جميع القطاعات في دبي، مثل البنوك، والمساجد، ومكاتب البريد وسكن عمال، والمدارس والمعاهد التعليمية، والمستودعات والورش والكنائس، والمباني التجارية والسكنية، والمعارض والمحال والمصانع التي تتضمن مستودعات، فضلاً عن الكراجات والمباني الحكومية والمستشفيات والعيادات، والمراكز الصحية والفنادق والمختبرات.
وأوضح، أن مشروع الأنظمة الذكية يزود الدفاع المدني بقاعدة بيانات مسبقة حول أقرب طريق للوصول إلى البناء الذي وقع فيه الحادث، وعدد الطوابق الموجودة ومداخل ومخارج الطوارئ والأبنية المجاورة، والمواد الخطرة في حال وجدت داخل المبنى، وأقرب مورد للتزود بمياه الإطفاء، ما يمكن فرق الدفاع المدني من اختيار المعدات اللازمة لكل حادث، كي يتم التعامل معه بشكل صحيح، لافتاً إلى أن النظام يحدد اقرب مركبة إطفاء باستخدام نظام تتبع المركبات، وتوجيهها إلى موقع الحادث.
عدد اليوم
