تجاوز بنك أبوظبي التجاري “المرحلة الأصعب” في مواجهة الأزمة المالية العالمية والقروض المتعثرة، بحسب علاء عريقات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك، الذي أكد قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية دون الحاجة لإصدار سندات العام الحالي.
واعتبر عريقات أن “أبوظبي التجاري” قدم، خلال الفترة المنصرمة، مثالاً فريداً في الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والإفصاح.
وأوضح في مقابلة أجرتها معه “الاتحاد” أن حجم السندات والقروض المجمعة التي تستحق على البنك العام الحالي يبلغ نحو 8 مليارات درهم، مؤكداً أنه لا توجد أي مشكلة في تأمين السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات البنك التي تستحق عليه في مواعيدها المحددة، مشيراً الى أن البنك يملك حالياً سيولة ونقداً في الصندوق تقدر بأكثر من 12 مليار درهم. وأصدر بنك أبوظبي التجاري سندات بقيمة 27 مليار درهم حتى الآن.
وقال عريقات إن البنك استطاع أن يدير إصدارات سندات وصكوك بقيمة 35 مليار درهم خلال العام 2009 في السوق المحلية، متوقعاً إدارة العديد من الإصدارات الجديدة خلال العام الحالي. وأشار في هذا الصدد إلى أن عدة جهات مصدرة تدرس تحديد المكان والزمان وقيمة الإصدار. وقال عريقات إن معدل كفاية رأسمال البنك ارتفع إلى 17.2% وهي أعلى بكثير من الحد المطلوب من المصرف المركزي البالغ 11%، في حين أن نسبة القروض إلى مصادر الدخل المستقرة تبلغ نحو 91%، وهي بذلك تعطي البنك وضعاً مريحاً نسبياً.
لكن عريقات أوضح أن السيولة طويلة الآجل تعتبر شحيحة نسبياً، ولذلك سيكون هناك حذر في عمليات الإقراض، وبالتالي ستكون السياسة العامة للإقراض متركزة على اختيار العملاء.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن عمليات البنك المحلية أثبتت كفاءتها وقوتها، وأن المخصصات المتخذة عن العام 2009 هي انعكاس لعمليات البنك الخارجية وبالتحديد محفظة القروض الموروثة لمؤسسات عاملة في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى محفظة البنك الاستثمارية الخارجية.
وفي هذا السياق، قام البنك بأخذ احتياطيات إجمالية عن انكشافه على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين (تماشياً مع توجيهات المصرف المركزي)، إضافة إلى المحفظة الاستثمارية العالمية التي بلغ مجموعها 2.1 مليار درهم عن العام 2009.
وقال عريقات إن البنك رفع الكثير من القضايا أمام عدة جهات قضائية محلية وخارجية لتحصيل ديونه المترتبة على العملاء المدينين الذين تخلفوا عن السداد.
وأكد أن البنك سيبقى يلاحق المدينين باستخدام جميع الوسائل القانونية لتحصيل حقوقه كاملة. وأوضح أن البنك يأخذ مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها بشكل شهري حسب تصنيف الديون، وأن هذه المسألة تعتبر أساسية في عمليات البنك وهي منفصلة تماما عن جميع التوقعات المستقبلية.
وأشار إلى أن البنك قد يحتاج لأخذ مخصصات تقدر بنحو 300 مليون درهم خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، لمواجهة مخاطر في المحفظة الاستثمارية العالمية، لكنه أوضح أن البنك قد لا يضطر لأخذ هذه المخصصات، في حال تراجعت مستويات المخاطر.
وركز الرئيس التنفيذي على أهمية قطاع خدمات الأفراد وإدارة الثروات وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى قطاع التمويل التجاري والتي تعتبر من ضمن الأكثر كفاءة وفاعلية محلياً وإقليمياً.
وأشار إلى أن قاعدة عملاء البنك بلغت أكثر من 345 ألف عميل موزعين على 49 فرعاً في جميع أنحاء الدولة، مؤكداً أن البنك مستمر في التوسع.
ويعتزم البنك افتتاح 10 فروع جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب عريقات الذي أشار إلى أن 35% من العاملين بالبنك هم مواطنون.
وقال “تم تجنيب مبلغ وقدره 3.86 مليار درهم كاحتياطيات إضافية مقارنة بمبلغ 1.67 مليار درهم عن العام 2008 مما رفع نسبة الاحتياطيات إلى اجمالي القروض لتصل إلى 3.1% وقد شكل ذلك السبب المباشر لخسائر بلغت 513 مليون درهم عن العام الماضي.
وأوضح عريقات أنه رغم إعلان البنك عن خسائر الا أنه لن يتم الاستغناء عن خدمات أي من الموظفين، بل أشار الى أن إنتاجية الموظفين في بنك أبوظبي التجاري تحسنت بشكل كبير وهي تعتبر من بين الافضل على مستوى السوق المحلية والإقليمية.
ولفت الى أنه تم التركيز على ضبط المصاريف عند مستوياتها في العام السابق مما عزز نسبة التكاليف إلى الدخل لتصل إلى نسبة 32% مقارنة بـ 35% عن العام 2008.
وأوضح أن الدخل التشغيلي للبنك سجل نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 9% كما شهد صافي دخل الفوائد نمواً وقدره 32% بالمقارنة مع عام 2008.
ولفت عريقات إلى أن ودائع العملاء نمت بنسبة 11% متجاوزة نسبة النمو في القروض البالغة 7% وتم تحسين نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 17.2% بالمقارنة مع 11.4% في العام 2008 وبما يفوق متطلبات الجهات التنظيمية والرقابية البالغة 11% بحد أدنى.
وقال عريقات “لقد نجحت الإدارة الجديدة للبنك وبتوجيه من مجلس إدارته في تعزيز العمليات المصرفية الرئيسية محققة مستويات قياسية مما يعطي البنك قاعدة متينة للانطلاق نحو المستقبل”. وأوضح عريقات أن البنك تمكن في عام 2009 من سداد مبلغ 7 مليارات درهم عن السندات المستحقة خلال العام 2009 وقام بإصدار سندات جديدة لمدة 5 سنوات بمبلغ 3.67 مليار درهم وسندات جديدة قصيرة الأجل بمبلغ 1.4 مليار درهم.
وبهذا تمكن البنك من ان يكون البنك الأول في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتأهل لإصدار سندات مستوفياً متطلبات برامج السندات العالمي.
ووفقا للبيانات المالية التي افصح عنها البنك مؤخرا، فقد وصل صافي المخصصات والاحتياطيات لعام 2009 مبلغ 3,753 مليون درهم بزيادة وقدرها 151% عن عام 2008 منها مبلغ 637 مليون درهم مخصصات خاصة بالمحفظة الاستثمارية ومبلغ 2,968 مليون درهم مخصصات على القروض والسلفيات ومبلغ 148 مليون درهم مقابل أصول غير مالية.
وبلغت خسائر بنك أبوظبي التجاري في عام 2009 مبلغ 513 مليون درهم نتيجة لتجنيب احتياطيات اضافية خلال الربع الرابع من عام 2009 مما رفع الخسائر الفصلية إلى 1,212 مليون درهم مقارنة مع ارباح بلغت 44 مليون درهم في الربع الثالث من نفس العام.
وبلغ إجمالي الأصول مبلغا وقدره 160.2 مليار درهم وذلك في 31 ديسمبر 2009 محققاً زيادة بنسبة 8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبق كما ارتفعت القروض خلال نفس الفترة بنسبة 7% لتصل إلى مبلغ وقدره 116.6 مليار درهم في نهاية عام 2009.
وبلغ إجمالي ودائع العملاء مبلغا وقدره 86.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2009 بزيادة وقدرها 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبق.
وبتاريخ 31 ديسمبر 2009 بلغت نسبة القروض إلى الودائع 135% ونسبة القروض إلى الموارد الثابتة كما هي معرفة في مصرف الإمارات المركزي 91% مقارنة مع 97% بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
وبلغت القيمة السوقية للبنك مبلغ 7,504 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2009 وبلغ عدد الموظفين 2,708 يقومون بخدمة 330,000 عميل من الأفراد و15,000 عميل من الشركات تتم خدمتهم من خلال 49 فرعاً.
عدد اليوم
