مطالب بتفعيل دور الجمعيات المهنية ومنحها صلاحيات

حوار-سامي أبو العز:
تواجه جمعية الإمارات الطبية العديد من المشكلات بسبب عدم اعتمادها كمؤسسة راعية أو مراقبة ما يفقدها دورها في العمل كجمعية نفع عام وينصرف الأطباء عن الاشتراك في عضويتها·
وقد طالب الدكتور علي شكر رئيس شعبة العيون بالجمعية مدير الشؤون الطبية في مستشفى راشد وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بمنح الجمعيات المهنية صلاحيات العمل النقابي أسوة بالدول الأخرى ·
وقال ان معظم العمليات العلاجية والجراحية المتطورة لطب العيون تنفذ الآن في الدولة على المستويين الحكومي والخاص بنسبة نجاح كبيرة، وأن شعبة العيون تستضيف أكبر المؤتمرات العلمية لخلق جو من التواصل بين أطباء العيون في الدولة وأقرانهم في الخارج·
وأوضح في تصريحات لـ'الاتحاد' أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان سوف تبدأ بدراسة ملفات قضايا 'البدون'، والإماراتية المتزوجة من وافد، وحرية الصحافة، وأن الجمعية تفتح أبوابها لتلقي مظالم المقيمين وبحثها عبر اللجان المتخصصة·
وأرجع الدكتور علي شكر المشاكل التي تواجهها جمعية الإمارات الطبية إلى عدم وضوح الرؤية لتطبيق النظام الأساسي للجمعية بسبب قلة الوعي العام للعمل في هذه الجمعيات والذي خلق قناعة لدى بعض الأطراف بوجود توجه مركزي للجمعية·
وقال: إن عدم اتباع النظام الأساسي كمرجعية سبب عزوفاً عن العمل التطوعي وأثر سلبياً في قلة الأنشطة الاجتماعية وغيرها الموجهة لرفع مستوى الطبيب النقابي وكيفية ممارسة المهنة من خلال العمل والعلاقة بين الطبيب والمجتمع من خلال الجمعية ، فكل هذه الأمور الآن مهمشة، والجمعية ينظر إليها البعض كمصدر علمي فقط وهذا خطأ كبير، مؤكدا أن أهدافها واضحة من خلال النظام الأساسي وخصوصاً دعم الطبيب من الناحية الإدارية والمهنية لتكون الممثل والراعي لهذه الشريحة·
إضعاف الجمعية
وأضاف شكر أن الجمعية لم تأخذ دورها كجمعية نفع عام لعدم اعتمادها كمؤسسة راعية أو مراقبة وهذا حال عموم جمعيات النفع العام وأبسطها انه لا توجد إلزامية في العضوية ولا يناط بالجمعية كما هو متعارف في مثيلاتها دولياً تقييم الأطباء والشهادات والتراخيص، ولأنها أشهرت من منطلق أنها راعية للأنشطة المهنية للأعضاء وليست ممثلة بشكل شرعي لهذه الشريحة·
وأوضح أن عزوف الأطباء عن التسجيل في الجمعية تسبب في إضعافها مقارنة بالمؤسسات الحكومية وقال: نحن نعمل جاهدين على زيادة عدد الأعضاء، فالحقوق تؤخذ ولا تمنح لكن تواجهنا مشاكل كثيرة خصوصاً من قبل الأطباء المواطنين الذين يتساءلون ماذا نأخذ من الجمعية؟
المشاكل التمويلية
وكشف رئيس شعبة العيون أن المشاكل التمويلية التي تواجهها الجمعية تعد معاناة عامة لكافة الجمعيات لكنها أفضل حالا من الجمعيات الأخرى لان المؤتمرات العلمية التي تنظمها تشكل جزءا كبيرا من مواردها المالية وان كانت لا تسد كافة الاحتياجات·
وأوضح أن مبادرة مجلس الإمارات للتخصصات الطبية قد نوقشت على مستوى الدولة تحت مظلة وزارة الصحة وأنها لو رأت النور فسوف تحقق الكثير من توازن العمل لأن المجلس سيكون الحلقة الأساسية التي تمثل كافة الخدمات الصحية من خلاله ويكون دوره الأساسي رعاية المهن الطبية في كافة نواحيها، مؤكدا أن المشروع رفع لمعالي وزير الصحة ويفترض أن يرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره·
وقال ان المشروع معني بوضع السياسة العامة للخدمات الطبية في الدولة والتي تتمثل في مراقبة المهنة، وتقييم الأطباء والعاملين، والترخيص لكافة العاملين في المهنة، ووضع المعايير العامة من خلال أخلاقيات وممارسة المهنة، فضلا عن وضع السياسة العامة الطبية في الدولة، وهناك دول كثيرة طبقت هذه الخدمات منها بريطانيا الرائدة في هذا المجال والسودان التي يوجد بها مجلس طبي ونقابة أطباء قوية ودورها فعال جداً وكذلك الأردن·
صلاحيات أكثر
وقال: حتى تقوم جمعية الإمارات الطبية بدورها يجب أن تكون هناك قناعة تامة بمنح الجمعيات المهنية صلاحية العمل النقابي أسوة بالدول الأخرى وأن يوضع في الحسبان عند إقرارها أن لها حق مراقبة المهنة والوقوف بجانب الأعضاء وعندها سوف تقوم الجمعيات بدورها بشكل قوي فنحن في دولة مؤسسات ويفترض أن تشارك كافة المؤسسات المهنية في بناء هذا الصرح·
حقوق الإنسان
وقال الدكتور علي شكر عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ان الجمعية مشهرة منذ شهرين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وأنها جمعية ذات نفع عام مستقلة وجاءت فكرتها بقناعة تامة من المؤسسين والبالغ عددهم 34 شخصاً ولكن القناعة لا تقتصر على هذا العدد، فهناك كثيرون ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في ولادة الجمعية لترى النور بهدف النظر في حق الإنسان المقيم على أرض الدولة من كافة النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون النظر إلى عرقه أو انتمائه·
وأكد أن الجمعية أخذت مبدأ الاعتماد شبه الكلي على التبرعات غير المشروطة ومن المؤسسات واضحة الرؤية وتسجيل رسوم العضوية، وتفتح الجمعية أبوابها لكل من لديه القدرة على المشاركة في أنشطتها لينضم إلى عضويتها، استناداً إلى الشروط المعتمدة في النظام الأساسي للجمعية·
وأضاف أن الجمعية استحدثت عددا من اللجان المتخصصة للنظر في القضايا حسب الأولويات وان هذه اللجان تنظر المظالم على حسب نوع الحالات وانطلاقاً من قناعتنا بأهمية الجمعية أقررنا بضرورة أن يكون لها قاعدة جماهيرية داخل الدولة وخارجها وضرورة تواصلنا مع الجمعيات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان على مستوى الدولة وخارجها·
حق التظلم مكفول
وأعلن أنه من حق أي شخص أن يرفع مظلمته إلى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وان الجمعية أمامها أولويات هامة سوف تبادر بمناقشتها، وقدمت بها اقتراحات للجهات المسؤولة منها قضايا البدون، والإماراتية المتزوجة من وافد وحرية الصحافة وغيرها الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها في ظل التواصل الموجود بين الجمعية وبين المؤسسات الحكومية التي ترحب بمناقشة هذه الملفات، حيث بدأت بالتواصل مع مكتب حقوق الإنسان في شرطة دبي ومع مكتب معالي وزير الداخلية، ومع وزارة العمل·
وقال إن إشهار الجمعية إنجاز، فهي الأولى على مستوى الخليج ولها مداخلات في كثير من القوانين والأنظمة الموجودة في الدولة·· انتظروا منا الكثير، فنحن في مرحلة الانطلاق·