16 يونيو 2012
في الأسابيع الماضية سادت الدوائر السودانية موجة من التفاؤل الحذر بعد أن قبلت الحكومة السودانية والتزمت بقرار مجلس الأمن، الذي طلب فيه من طرفي النزاع "حكومة جنوب السودان والحكومة السودانية" أن يعودا إلى طاولة التفاوض حول القضايا التي قادت إلى احتلال حكومة الجنوب منطقة "هجليج".
وردت الحكومة السودانية بشن حرب وعبأت "الشعب" والقوات المسلحة، وصحب تلك المعارك حرباً كلامية وتهديدات لا تجدر أن تصدر من حكومة مسؤولة كانت بالأمس شريكة - بل الشريك - الأكبر من الحركة الشعبية وأعلنت قبولها واعترافها بنتائج استفتاء تقرير المصير، الذي انتهى إلى انفصال الجنوب من الشمال، وأقامت دولتها المستقلة التي استقبلت بترحاب كبير من الدوائر الدولية التي كانت هي أصلاً - ولا تزال - أن حل المشكلة السودانية المزمنة يكمن في انفصال الجنوب عن الشمال.
وكان للبشير سابقة المبادرة بالترحيب باستقلال الجنوب، عندما أعلن أن حكومة السودان ستلتزم، ليس بحسن الجوار، بل ستعمل بكل طاقتها لمساعدة "الإخوة الجنوبيين" على بناء دولتهم ومعاونتهم ومساعدتهم لتحقيق ذلك.
موجة التفاؤل الحذر التي سادت السودان - كما سبق القول - كان مصدرها أولاً أن حكومة الجنوب تراجعت عن قرارها الخاطئ وغير المحسوب باحتلال "هيجليج"، وثانياً بدا من انخفاض حرارة الأصوات الداعية للحرب ولتحرير الجنوب من حكم الحركة الشعبية، والتحول الإيجابي في سياسة الحكومة وتوجهها نحو معالجة المشكلة التي قادت إلى حرب "هيجليج"، التي راح ضحيتها آلاف السودانيين - جنوبيين وشماليين - كان أبرز صور التحول أن وزارة الخارجية، قد تسلمت ملف التفاوض مع الجنوب، وأصدرت في ذلك الشأن تصريحات وبيانات عقلانية من وزير الخارجية علي كرتي ونقده، بل هجومه اللاذع على كل الأطراف التي "فرضت" نفسها متحدثة باسم الحكومة الرسمية والأحاديث والتعبئة في المنابر والمواكب من أطراف أعضاء حزب الحكومة وحلفائه التي كان لها أسوأ الأثر على السودانيين وعلى المجتمع الدولي.
وقد قبلت الحكومة -حسب حديث الوزير- بالعودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة ووصف قرار مجلس الأمن بأنه أفضل من قرار الاتحاد الأفريقي، وانتقد التصريحات الرافضة - في صفوف الحزب والحكومة - حسب حديث الوزير - بالعودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة ووصف قرار مجلس الأمن بأنه أفضل من قرار الاتحاد الأفريقي، وانتقد التصريحات الرافضة - في صفوف الحزب والحكومة - بقوله إن تلك التصريحات تعيق أداءنا وتؤدي إلى عدم تناغم صوتنا في الخارج، واشترط حل القضايا الأمنية لقيام علاقات طبيعية مع جوبا. وأضاف "حال زوال المشاكل الأمنية ستصبح أقوى من أي دولة أخرى، ومن حق المواطن الجنوبي أن يتمتع بالحريات الأربع التي قطعتها دولة الجنوب باحتلال هجليج".
ومع أن تصريحات صدرت من رئيس الجمهورية "أن المتمردين هم واجهات للقوى الأجنبية التي تمولهم، وهي قوة تستهدف السودان في عقيدته وأرضه وإنسانيته"، وكذلك تصريحات صدرت من نائبه الحاج آدم يوسف، أكد فيها "أن الحكومة لن تتفاوض مع حكومة الجنوب ما لم توقف دعمها للحركات المسلحة المتمردة. واعتبر كثيرون أن مثل تلك الأحاديث من قبيل الاستهلاك المحلي.. وظل الناس على تفاؤلهم الحذر، عندما أعلنت الحكومة عن تشكيل وفدها للتفاوض مع حكومة الجنوب في أديس أبابا.. وعين رئيس الجمهورية دبلوماسياً محترفاً ومقتدراً ومنحه صلاحيات قانونية لإجراء المفاوضات والوصول بها إلى تحقيق سلام مستدام في السودان - شماله وجنوبه - في حاجة إليه خاصة وأن قرار مجلس الأمن المبلغ للجانبين قد أمهلهم مدة ثلاثة أشهر.
وذهب الوفدان الشمالي والجنوبي إلى أديس أبابا مصحوبين بدعوات السودانيين أن يوفقهما الله لتحقيق السلام والاستقرار للبلدين! ولكن سرعان وحتى قبل أن تبدأ المفاوضات انتهت نهاية غير معقولة ولا مقبولة وعادت "ريمة إلى عادتها القديمة" وحزم المفاوضون حقائبهم، وعاد كل منهم إلى عاصمة بلده.. وتحير الناس وتساءلوا ماذا جرى؟ فإذا بالإجابة أن الطرفين لم يتفقا على "أجندة المفاوضات"، وأصر كل طرف على موقفه. وهكذا انحسرت موجة التفاؤل، بل وهبطت هبوطاً اضطرارياً.. واحتار المتفائلون، وباتوا يتساءلون: هل حقاً أن حكومة الخرطوم وحكومة الجنوب كانتا تمثلان عليهم مسرحية مؤسفة، وأن النية والقرار الحقيقي هو أن كل طرف مدفوعاً بوهم خطير وأنهما سيحققان نبوءات المتشائمين بأن كل ما جرى في السودان على أيديهما وتحقق ما تحقق أنه حلم ذات ليلة صيف، وأن الأجندة الخفية هي سيدة الموقف؟
أصدقاء وأعداء السودان قد تحيروا في أمر السودان، فالعالم كله يعرف الآن أن السودان شماله وجنوبه يعيش حالة من الانهيار الاقتصادي والاضطراب الأمني والتهديد الخطير من المجاعة وتفشي الأوبئة والفقر والبؤس والغليان الشعبي.
والعالم اليوم لم يعد مشغولاً بأمر السودان.
عبدالله عبيد حسن
كاتب سوداني مقيم في كندا
عدد اليوم
