القاهرة (وكالات)
قضت محكمة جنح في القاهرة أمس، بحبس نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة، هما جمال عبد الرحيم وخالد البلشي لمدة عامين لكل منهم لإدانتهم بإيواء صحفيين كانا مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة، لكنها قضت في الوقت نفسه بكفالة عشرة آلاف جنيه (640 دولاراً) لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم بانتظار الطعن أمام محكمة الاستئناف.
وكان قلاش وعبد الرحيم والبلشي أحيلوا إلى المحاكمة في مايو الماضي إثر اتهامهم بأنهم أووا داخل مقر النقابة صحافيين مطلوب توقيفهما لمشاركتهما في تظاهرات احتجاج، هما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان أوقفا في الأول من مايو الماضي قبل أن يقرر القضاء في 28 أغسطس الماضي إخلاء سبيلهما بعد أن أمضيا قرابة 4 أشهر في الحبس الاحتياطي من دون توجيه اتهامات رسمية لهما أو إحالتهما للمحاكمة.
وقال طارق نجيدة محامي نقيب الصحافيين «هذا حكم صادم وسوف نطعن فيه أمام محكمة الاستئناف»، معتبراً أن جريمة الإيواء لا محل لها في هذه الواقعة، إذ إن نقابة الصحافيين مبنى مفتوح لجميع الصحافيين في أي وقت». وأكد أن اتهاماً وحيداً كان موجهاً لقلاش وعبد الرحيم والبلشي، وهو إيواء مطلوبين، وأن قرار الاتهام الرسمي لم يتضمن تهمة نشر أخبار كاذبة التي كانت النيابة واجهتهم بها أثناء التحقيقات.
وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها نقيب للصحافيين المصريين في تاريخ النقابة الممتد أكثر من 75 عاماً. وقال قلاش في مؤتمر صحفي بمقر النقابة بعد ساعات من صدور الحكم «نحن معتدى علينا.. هذا الكيان النقابي إحنا دافعنا عنه»، وأضاف: «إحنا الثلاثة قدمنا للمحاكمة، لكن المستهدف هو النقابة كلها»، ومضى قائلاً: «كان الأولى، وكان المنتظر أن يتم التحقيق في جريمة اقتحام النقابة». وقال إن التحرك المقبل سيحدده مجلس النقابة والجمعية العمومية التي يبلغ عدد أعضائها نحو ثمانية آلاف. وقال أسامة داود عضو مجلس النقابة، إن المجلس دعي لاجتماع طارئ يمكن أن يعقد صباح اليوم الأحد.
ومضى قائلاً: «بهذا الحكم أنت تعطي رسالة سيئة جداً في هذا الوقت»، مشيراً إلى اتهامات حقوقيين ونشطاء للحكومة بالسعي لتقويض الحريات العامة.
على صعيد آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت أمس، بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوب القاهرة، نظر محاكمة 739 متهماً من بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، لفض الأحراز، مع إخلاء سبيل المتهم عاطف صلاح المريض بسرطان الكبد. وشهدت الجلسة في بدايتها، مطالبة المتهم عاطف صلاح هيئة المحكمة بإخلاء سبيله لمعاناته من ورم بالكبد، لتقرر المحكمة في نهاية الجلسة إخلاء سبيله.
ويأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم بديع، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهماً عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حالياً) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
عدد اليوم
