18 يونيو 2011 23:41
أعلنت إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن 6 جهات اتحادية ستبدأ تطبيق نظام إدارة وتقييم الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية اعتباراً من السابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يطبق على بقية القطاع الحكومي الاتحادي مطلع العام المقبل 2012.
وتضم الجهات التي ستكون باكورة تطبيق النظام الجديد، وزارتي الأشغال العامة والمالية وبرنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للموارد البشرية والهيئة الوطنية للمواصلات والمجلس الوطني للإعلام، بحسب القطامي.
وأشار معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال الملتقى الخامس لنادي الموارد البشرية الخميس الماضي، إلى أن نظام “إدارة الأداء” يضم أنظمة تكميلية عدة، منها نظام للتدريب وتبني المواهب في الحكومة الاتحادية ونظام آخر لمتابعة أداء وقياس نتائج سياسات الموارد البشرية.
وأكد القطامي، أنه سيتم تطبيق نظام العمل بعقود خاصة للمواطنين والدوام الجزئي قريباً في القطاع الحكومي الاتحادي، مشيراً إلى أن نظام إدارة الأداء يستوجب تطبيق هذين النوعين من الدوام للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، نظمت الملتقى، بحضور معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة.
كما حضر الملتقى الذي عقد في فندق انتركونتننتال فيستفال سيتي في دبي حشد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الرسمية ومختصي ومديري الموارد البشرية على مستوى الدولة، وأعضاء نادي الموارد البشرية.
وعقد الملتقى الخامس بعنوان “الموارد البشرية.. الشريك الاستراتيجي في بناء الرؤية المستقبلية للمؤسسات”.
واقع جديد
وأكد معالي عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق، أن التوطين يجب أن يكون مسؤولية الجميع سواء على مستوى الجهات أو داخل جهات العمل، مشدداً على ضرورة ألا يكون الاهتمام بالتوطين قاصراً على قسم أو إدارة معينة داخل جهة العمل.
ودعا الغرير، خلال كلمته في ملتقى الموارد البشرية بدبي، إلى خلق وعي داخل المؤسسات بأهمية دور العنصر المواطن، مشيراً إلى أنه إذا لم يكن هناك وعي كاف بجدوى التوطين ستكون هناك صعوبات تواجه الكوادر الوطنية في تلك المؤسسات.
واستعرض الغرير المتحدث الرئيسي في الملتقى، مراحل تطور وإعادة صياغة دور إدارات الموارد البشرية في المؤسسات، فضلاً عن العوامل التي أثرت فيها وأسهمت في تغييرها.
وركزت كلمة الغرير على خمسة محاور رئيسية، ناقش خلالها العوامل التي أثَّرت في إدارات الموارد البشرية وأسهمت في تغييرها، يمثل أولها طبيعة الدور التقليدي لإدارة الموارد البشرية، وثانيها تغير المناخ الاقتصادي، وثالثها التغير في عقلية الموظف، ورابعها الدور الجديد لإدارة الموارد البشرية كشريك استراتيجي، أما الخامس والأخير فهو شراكة جميع موظفي المؤسسة للنهوض بدور الموارد البشرية وتطويرها.
وتناول الغرير، التغيرات الحاصلة من نمو اقتصادي، وانفتاح، واتساع مفهوم العولمة، وتغيّر بيئة العمل بالدولة، مشيراً إلى أن جميع تلك العوامل انعكست جميعها على إدارات الموارد البشرية مما جعلها تتطور تماشياً مع تلك التغيرات، وتلعب دوراً محورياً وأكثر فاعلية كشريك استراتيجي للمؤسسات.
وقال الغرير: “علينا أن نغير في عقلية الموظف الذي عودناه على الترقيات والامتيازات دون تقييم لأدائه السنوي، حيث تقع على الموظفين مسؤولية كبيرة لتحصيل الامتيازات والعلاوات”.
وأوضح أن إدارة الموارد البشرية كانت تعرف حتى وقت قريب بإدارة شؤون الموظفين، وكان يُنظر إليها على أنها وظيفة إدارية مسؤولة عن المحافظة على سجلات الموظفين، وتجهيز كشوف الرواتب، ما وضعها في أدنى السلم الهرمي التنظيمي للمؤسسة. وتطرق إلى حدوث تغير في عقلية الموظف، حيث يوجد جيل جديد من الموظفين ذوي معرفة واطلاع واسعين ولديهم قدرة على التنقل من شركة إلى أخرى سعياً وراء التحديات وتحقيق الريادة.
ودعا الغرير رئيس المجلس الاتحادي الوطني السابق، إلى تغيير طريقة التعامل مع العلاوة الدورية للموظفين، بحيث يتم احتسابها على أساس الأداء وتكون قيمتها حسب التميز وليس احتسابها على أساس مرور عام على عمل الموظف بصرف النظر عن أدائه.
وقال الغرير، “يجب تغيير وعي وثقافة الموظف التي تعود عليها خلال الفترة الماضية، بأن يحصل على علاوة دورية سنوياً بصرف النظر عن أدائه”.
وأضاف الغرير “لا بد أن نقدر دور وأداء الموظف المميز، ولا يشترط أن يكون ذلك من خلال مكافآت مادية فقط، ولكن الجانب المعنوي مهم في ذلك الجانب”.
تغير الثقافة
من جانبه، أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الموارد البشرية تحظى بأهمية خاصة من الدولة، على اعتبارها الأداة المحركة في بناء الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط والبرامج.
وقال “نحن أمام ثقافة تقليدية بخصوص مفهوم الموارد البشرية، عززتها ممارسات سابقة، وإذ ما أردنا موارد بشرية جيدة علينا تعزيز ممارسات جيدة، وعلينا أن نشترك في صياغة التغيير، وتعزيز مفاهيم جديدة للموارد البشرية، تمارس من أعلى الهرم”.
وأشار إلى أهمية أن تلعب إدارات الموارد البشرية دوراً كبيراً في صياغة الاستراتيجيات والخطط، “وإذا ما أردنا الاستمرارية للموارد البشرية علينا أن نكون شركاء لا أوصياء على بعضنا البعض”.
وذكر أنه على الرغم من أن مبادرة نادي الموارد البشرية تجربة حديثة، إلا أنه حقق نجاحات كبيرة وملموسة الأثر، واستطاع استقطاب شريحة واسعة من الخبراء والمختصين والمهتمين في مجال الموارد على مستوى الدولة.
وبين أن الملتقى الخامس هو الأخير لهذا الموسم، وسينطلق النادي في الموسم المقبل بحلة جديدة، بطروحاته وموضوعاته المعمقة التي تلامس عمل مواردنا البشرية بشكل مباشر، ويستفيد من خبراتها ويزاوج بينها، لإفراز ممارسات أفضل وأكثر فاعلية.
الدور الجديد
بدورها، أكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن ثقافة وتكوين القطاع الحكومي تختلف عن القطاع الخاص، وهو ما ينعكس في مجال إدارة الموارد البشرية، مشيرة إلى أن بعض الجهات الحكومية تسعى لانتهاج ممارسات القطاع الخاص في بعض المجالات.
وقالت الرومي، “هناك بعض الجهات الحكومية بدأت توكل مهام كانت تتولاها إلى جهات خاصة”. واعتبرت الرومي، أن ثورة المعلومات قلصت الدور التقليدي لإدارات الموارد البشرية، داعية إلى ضرورة تركيز هذه الإدارات في الوقت الحالي على تطوير الأداء والارتقاء بالعنصر البشري، مشددة على أهمية النهوض الدائم بمستوى الموارد البشرية لتبقى مواكبة لكل جديد من التطور التكنولوجي وتوظيفه في خدمتها، لا جعله يقلل من أهمية دورها.
وأشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية بدور الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ومبادراتها الخلاقة، وعلى رأسها نادي الموارد البشرية، الذي أتى بشيء جديد غير تقليدي، انطلاقاً من أهمية الموارد البشرية التي تعد ركيزة النهوض بالمؤسسات.
المصدر: دبي
عدد اليوم
