بيروت - الاتحاد - رويترز: توقع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي امس ان يحقق اقتصاد لبنان معدل نمو في العام الحالي بين 4 % و5 % ارتفاعا من نحو 1 % قبل عام·
وقال سلامة ان الاصلاحات الاقتصادية المقررة والتي تشمل خصخصة اصول القطاع العام التي طال انتظارها ستساعد في تقييد دين لبنان العام الذي زاد الى 38,5 مليار دولار·
والدين العام اللبناني الذي تراكم أغلبه اثناء الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 يعادل مثلي حجم اجمالي الناتج المحلي ومن الأعلى على مستوى العالم· وقال سلامة امام المنتدى الاقتصادي العربي في بيروت 'الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان ايجابية· فنسب النمو المتوقع في 2006 ما بين 4 و5 بالمئة·'
ويقول مصرفيون إن اغتيال رئيس الوزراء السابق والملياردير رفيق الحريري في فبراير عام 2005 قد هز الاقتصاد مما أثار عمليات هروب لرؤوس أموال بلغت قيمتها نحو ملياري دولار·
وقال سلامة 'ان التحرك فورا وبهدوء للتحكم بهذا الدين ممكن من خلال الخصخصة وتوسيع حجم الاقتصاد·'
وأعدت الحكومة خطة تشمل مجموعة من الإصلاحات المطلوبة بشدة لعرضها على مقرضين محتملين في مؤتمر للمانحين· غير ان الخطة التي تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة استقبلت باستياء من جانب المعارضة والنقابات العمالية·
وتسببت المشاحنات السياسية بين زعماء البلاد في تأجيل عقد مؤتمر المانحين الذي كان من المقرر عقده في أواخر عام 2005 في بيروت· ومن المتوقع الآن عقده في وقت لاحق هذا العام·
وقال سلامة انه يتوقع ان يرتفع معدل التضخم في عام 2006 إلى نحو اربعة بالمئة من نحو اثنين بالمئة قبل عام وتوقع ان تستقر أسعار الفائدة على أذون الخزانة داخل نطاق بين ستة وثمانية بالمئة· وأضاف سلامة 'المؤشرات للاسواق ايجابية· يعتبر مصرف لبنان ان البنية المطلوبة للاستثمار والاستهلاك متوفرة في لبنان·
ولكنه دعا الى ضرورة اجراء اصلاحات بنوية من اجل تمكين لبنان من المحافظة باستمرار على الاستقرار في الاسعار وتحفيز النمو الاقتصادي·'
وتابع سلامة أن صندوق النقد الدولي راض عن اجراءات البنك المركزي للابقاء على سعر صرف الليرة داخل نطاق ضيق بين 1501 و1514 أمام الدولار·
وقال إن من المؤشرات الإيجابية كذلك قرار محكمة في نيويورك الغاء حكم سابق أصدرته محكمة اتحادية أميركية في ابريل الماضي بتجميد نحو 163 مليون دولار من أصول البنك المركزي بناء على طلب شركة لبنانية للهاتف المحمول في إطار نزاع مالي مع الحكومة·
وأبلغ رويترز 'قضت المحكمة في نيويورك بأن البنك المركزي يتمتع بحصانة ضد مثل هذا الإجراء·' وكان الحكم الصادر في ابريل لصالح شركة ليبانسل قد دفع وزارة المالية اللبنانية إلى إلغاء إصدار سندات أجنبية جديدة تبلغ قيمتها نحو مليار دولار· وأعادت الوزارة إصدار السندات عن طريق اربعة بنوك محلية·
من جانب اخر وقّع وزير الطاقة والمياه اللبناني محمد فنيش مع شركة س·ا·ذ على اتفاقية لاجراء مسح ثلاثي الابعاد في المياه الاقليمية اللبنانية، ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، للتنقيب عن النفط في لبنان·
وقد جاء هذا التوقيع بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا الاتفاق· يذكر ان الحكومات السابقة كانت قد كلفت عدة شركات متخصصة في المسح الطوبوغرافي بإجراء مسح شامل للبر والبحر اللبناني، حيث أكدت هذه الدراسات وجود نفط وغاز بكميات كبيرة تحت مياه البحر على بعد 20 كلم عن الساحل مقابل مدينة طرابلس في الشمال·
وكلفت هذه الدراسات الدولة اللبنانية مبالغ طائلة من الاموال، وعرضت عدة شركات اجنبية متخصصة بالتنقيب عن النفط استعدادها للاشتراك في مناقصة دولية لهذه الغاية، غير ان الحكومات المعنية في حينه أهملت هذه العروض·
عدد اليوم
