أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاهل نصيحة قانونية من كبار محامي وزارتي الدفاع والعدل الأميركيتين وأخذ برأي مستشارين آخرين قالوا إنه يملك السلطة القانونية لمواصلة الغارات الجوية ضد ليبيا دون موافقة الكونجرس. ونقلت الصحيفة في تقرير أوردته فجر أمس، عن مسؤولين على اطلاع بمناقشات الإدارة أن محامي وزارتي الدفاع جي جونسون “البنتاجون”، وكارولاين كراس، الرئيسة بالإنابة لمكتب الاستشارات القانونية التابع لوزارة العدل، جادلوا بأن القصف الأميركي لليبيا تحت قيادة حلف شمال الأطلسي “عمليات حربية”. ووفقاً لذلك، سيتعين على أوباما إنهاء أو سحب الطلعات الجوية بعد 20 مايو الماضي؛ لأنه لم يحصل على تأييد من الكونجرس لها بموجب قرار سلطات الحرب.
وذكرت الصحيفة أن أوباما بدلاً من ذلك، اقتصر على نصيحة قانونية من داخل البيت الأبيض ووزارة الخارجية تفيد بأن عمليات القصف لا تصل إلى حد “العمليات الحربية”، وأن بإمكانها الاستمرار دون الحصول على موافقة الكونجرس. ويضغط رئيس مجلس النواب الأميركي جون بونر، وهو أرفع مسؤول جمهوري في الكونجرس، على البيت الأبيض كي يعلن بالتفصيل النصيحة التي قدمها مكتب المشورة القانونية بوزارة العدل بشأن مدى قانونية مواصلة النشاط العسكري الأميركي ضد ليبيا والذي يهدف رسمياً إلى حماية المدنيين من قوات الزعيم الليبي معمر القذافي. وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه من النادر أن يتجاوز رئيس الآراء القانونية التي يقدمها هذا المكتب.
وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يمهل الرئيس 60 يوماً للحصول على موافقة من الكونجرس لنشر قوات عسكرية. وفي حالة عدم الحصول على تلك الموافقة، يمهل القرار الرئيس 30 يوماً أخرى لسحب القوات الأميركية من ساحة المعركة. ويستند هذا القرار على تفسير للدستور الأميركي يمنح الكونجرس سلطة إعلان الحرب. غير أن أوباما استند إلى رأي مستشارين قانونيين آخرين بالحكومة وهما مستشار البيت الأبيض روبرت باور والمستشار القانوني للخارجية الأميركية هارولد كو، حيث أكدا أن المشاركة العسكرية الأميركية في ليبيا لا ترقى قانونياً لتوصيف “الأعمال العدائية”. ورفض البيت الأبيض التعليق على ما جاء في “نيويورك تايمز”، غير أن المتحدث اريك شولتس وصف المداولات المتعلقة بالقرار بأنها “تجري في إطار فاعل”.
وقال إن البيت الأبيض لن يخوض في العملية الداخلية التي يتلقى أوباما وفقها استشاراته القانونية، ولكنه قال “لا غرو أن تكون هناك اختلافات، حتى داخل الإدارة ذاتها، في ما يتعلق بتطبيق قرار ناهز عمره 40 عاماً على صراع فريد من نوعه وأخذ في التطور”. غير أن ما يتردد عن وجود خلافات داخلية رغم محاولة البيت الأبيض التقليل من أهميتها، من شأنه أن يذكي النزاع السياسي الأخذ في التصاعد في واشنطن حول الدور الأميركي في مهمة الحلف الأطلسي “الناتو” في ليبيا، وما يتردد بين نواب في الكونجرس من أن الرئيس تجاوز صلاحياته بإصداره أمر الانخراط في الصراع. كما من شأن ما يتردد من أن أوباما تجاوز رأي محام من “البنتاجون” أن يضيف إلى التكهنات بوجود خلافات على صعيد قضايا تمس الأمن القومي بين البيت الأبيض من ناحية ووزارة الدفاع من ناحية أخرى، إذ ينظر إلى شخصيات بارزة من بينها وزير الدفاع روبرت جيتس باعتبارها متشككة إزاء التدخل الأميركي في ليبيا من بدايته.
عدد اليوم
