فرنسا تبحث عن صياغة للنظام المالي العالمي الجديد

تعتزم فرنسا استخدام رئاستها لمجموعة العشرين العام المقبل في صياغة نظام مالي دولي جديد بحسب ما قاله الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مؤخراً. كما قال إن الدولار في رأيه ينبغي ألا يكون عملة الاحتياطي الرئيسية في الاقتصاد العالمي. كما دعا ساركوزي أيضاً إلى ثورة في القانون الدولي من شأنها إعمال مبادئ العمل والصحة والبيئة مثل قوانين التجارة. وأيَّد ساركوزي مثله مثل جولدن براون رئيس الوزراء البريطاني فرض ضريبة على معاملات الأسواق المالية. غير أن ساركوزي في تأكيده على الدعوة إلى شكل أكثر أخلاقاً من الرأس مالية اقترح استخدام عائدات تلك الضريبة في مكافحة التغير المناخي وفي تشكيل منظمة بيئة عالمية تكون بنفس قوة منظمة التجارة العالمية. وفي تعليقاته الموجهة على وجه العموم بقدر ما هي موجهة لجمهور الناخبين المستاء في فرنسا انتهج ساركوزي خطاً متشدداً فيما يخص مكافآت المصرفيين مؤكداً على ضرورة حرمان أولئك الذين عصفوا بالثروات والوظائف من المكافآت السخية. غير أن ملاحظاته على العملات النقدية أمام حضور كثير منهم أميركيون وصينيون كان لها أصداء واسعة. حيث قال “يلزمنا اتفاقية بريتون وودز جديدة مؤكداً موقفه السابق ومشيراً إلى مؤتمر عام 1944 الذي تأسس بموجبه صندوق النقد الدولي. وأضاف “لا يمكن أن يكون لدينا عالم متعدد القطبية من ناحية ومن ناحية أخرى عملة احتياطي وحيدة على الصعيد العالمي”. وفي إشارة غير مباشرة إلى الصين التي تبقى عملتها في مستوى أقل من قيمتها الحقيقية حسب رأي شرائها التجاريين، قال ساكوزي “من غير الممكن أن نشيد بأسواق حرة من جهة ونسمح بعملية إغراق نقدي من جهة أخرى”. وخلال رئاستها لمجموعة الثماني 2011 القوي الصناعية العظمى الغربية ومعها روسيا. ومجموعة العشرين الأكبر التي تضم أيضاً عدداً من الدول النامية ذات الثقل ستدرج فرنسا إصلاح النظام النقدي الدولية في جدول الأعمال بحسب ساركوزي. وحذر ساركوزي من أن التعافي الاقتصادي الجاري حالياً لا يزال ضعيفاً وناشد البنوك المركزية ألا توقف إجراءات التحفيز النقدي على نحو مفاجئ مشيراً إلى أن من شأن ذلك احتمال إثارة أسباب انهيار الاقتصاد العالمي. قبل ستة أسابيع من الانتخابات المحلية في فرنسا التي تعتبر بمثابة حكماً جزئياً على رئاسته يسعى ساركوزي إلى تغيير هبوط شعبيته التي تعد في أدنى درجتها حالياً. ويقول تيموثي جارتون آشي الاستاذ في “اكسفورد” “لقد كان خطاباً ايجابياً وشعبوياً حيث إن زعماء العالم يوجهون دائماً في دافوس نصف حديثهم على الأقل إلى جمهورهم”. وكان ساركوزي الذي ألقى خطاباً على القناة الفرنسية في مسعى لتحسين وضعه أمام الناخبين قد تعرض مؤخراً لموجة من الانتقادات المحرجة داخلياً. وهو يأمل بأن دوراً قيادياً في الخارج ربما يساعده على استعادة صورته. وفي عام 2008، حين تولت فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي لستة أشهر أثبت ساركوزي أنه زعيم نشط - حتى إن كان مثيراً للجدل - حين بادر بمفاوضة وقف إطلاق النار الذي وضع حداً للحرب في جورجيا مع روسيا ثم جمع زعماء أوروبا معاً من أجل تنسيق مواجهتهم للأزمة المالية. وبصفته رئيساً لمجموعة العشرين يأمل أن يكرر هذه الحيلة وحتى المراقبون الذين يعتبرون أسلوبه متغطرساً أحياناً يشيدون بقوته وحيويته. ويقول جارتون آشي “لعل نشاطية رئيس المجموعة تعطي مزيداً من التعزيز لمجموعة العشرين”. ويعتبر ساركوزي أول رئيس فرنسي يلقي الخطاب الرئيسي في منتدى دافوس ما أتاح له أن يصبح آخر الزعماء السياسيين الغربيين الذين يثيرون مواطنيهم ضد المصرفيين ذوي المكافآت الضخمة. وقدم قام ساركوزي بترديد وتأكيد موضوعات هامة ومؤثرة مؤخراً ابتداء باقتراحات الرئيس باراك أوباما فرض ضريبة على الديون المصرفية وزاد على ذلك باقتراح وضع حدود لحجم تلك الديون. ونظراً لكون نسبة البطالة في كل من فرنسا والولايات المتحدة بلغت نحو 10 في المئة فإن ذلك يزيد من أهمية اقتراحاتهما تجاه المصارف والمصرفيين التي لاقت تأييداً من غالبية الأوساط الشعبية والرسمية. إذ قال الرئيس الفرنسي إنه يتفق مع أوباما ولكنه أكد على أن كافة القوانين المتعلقة بالبنوك ينبغي معالجتها على مستوى دولي في إطار تنسيق مجموعة العشرين. وأطلق ساركوزي على الوضع الراهن اسم “أزمة في العولمة ذاتها”. ودعا إلى تنسيق واسع النطاق للقوانين والقواعد المحاسبية. وفي ذلك قال ساركوزي: “إذا تضررت التنافسية جراء القواعد المحاسبية التي لا تزال شديدة التفاوت من دولة إلى أخرى ومن قارة إلى أخرى سيعتبر فاعلو الأسواق أنه من الطبيعي العودة إلى ممارسات ما قبل الأزمة. كيف يحدث في عالم تنافسي أن نطلب من بنوك أوروبية غطاء رأسمالياً يغطي مجازفات أنشطتها يساوي ثلاث أمثال ما يطلب من بنوك أميركية وآسيوية؟”. وتأكيداً على موضوع اهتم به منذ توليه رئاسة فرنسا، فرَّق ساركوزي بوضوح بين الرأسمالية المطلقة والمبدأ الذي تتبعه الشركات في تشجيع مشروعاتها الرأسمالية. وأوضح أن هدفه ليس الاستغناء عن الرأسمالية ذاتها ولكن ترويض الأسواق المالية من خلال ضريبة أضحت حتمية الآن. وقال ساركوزي إنه لا مفر من الضرائب على المعاملات التمويلية: “سواء أردت أن تكبح جماح أسواق المال المحمومة أو أن تمول إعانات تنمية أو أن تساعد دولاً فقيرة لمكافحة التغير المناخي كلها ستعيدنا مجدداً إلى ضريبة المعاملات المالية”. عن “انترناشيونال هيرالد تريبيون