تسييل البنوك لمحافظ العملاء يزيد سرعة هبوط الأسهم المحلية

إعداد - قسم الاقتصاد:
ارتفعت قيمة تعاملات الاسهم المحلية خلال الاسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 43,6% لتصل إلى 13,346 مليار درهم مقارنة بـ 9,295 مليار درهم في الاسبوع السابق، كما ارتفع معدل التداول اليومي الى 2,224 مليار درهم مقارنة بمعدل 1,549 مليار درهم يومياً، فيما انخفضت القيمة السوقية الإجمالية المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع بنسبة 12,35% لتصل الى 540,990 مليار درهم، وبلغ انخفاض المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الإمارات للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري وحتى يوم الخميس 37,6%، أي انه انخفض بنسبة 8,8% خلال الأسبوع الماضي و27,1% خلال الأسابيع الخمسة الماضية، أي أن 72% من الهبوط الإجمالي للسوق منذ بداية العام الجاري حصل في الأسابيع الخمس الماضية·
وقال محمد علي ياسين مدير عام شركة الإمارات للأسهم والسندات: يبدو أن التسارع في الهبوط خلال الأسبوع الماضي جاء نتيجة لبدء البنوك بتسييل محافظ عملائها التي كانت تمثل ضمانات لقروضهم لوصولها الى الحد الأدنى المسموح به، وكان التركيز على الأسهم الأكثر سيولة والتي يتصدرها سهم شركة إعمار العقارية وسهم شركة أملاك حيث تجاوزت التداولات عليهم 10,1 مليار درهم وممثلة 76% من حجم تداولات الأسبوع·
وأضاف ياسين: استمر السوق في كسر جميع المؤشرات السعرية السابقة ليصل الى أدنى مستوى له منذ فبراير ،2005 حيث وصل سعر شركة إعمار العقارية يوم الخميس الى سعر 10,4 درهم قبل أن يغلب على سعر 10,65 درهم، ولا يدرى إن كانا قد اقتربنا من نقطة الارتداد والتي في رأينا أنها قد لا تكون بعيدة ولكن تحتاج الى دخول سيولة جديدة في الأسواق ذات استراتيجية استثمارية طويلة، تصبح هي الغالبية في السوق وتصبح سيولة المضاربة اليومية هي الأقلية لتنخفض نسبة التذبذب في الأسواق ويعود الاستقرار السعري لفترات متوسطة تقنع الجميع بأن مرحلة التصفية والانخفاض قد انتهت وان مرحلة بناء المواقع قد أتت· وأشار ياسين إلى أن خطوة مجلس إدارة بنك الخليج الأول بشروعه لأخذ الموافقة المبدئية من جمعيتها العمومية غير العادية للسماح له بشراء 10% من أسهمه للاحتفاظ بها على المدى الطويل يجب أن تحتذي به مجالس إدارات الشركات الأخرى التي تنوي الاستفادة من القانون المعدل بمجرد صدوره حيث إنها ستعطي دفعة ثقة لمساهمي تلك الشركات وستساعد على إيقاف النزيف المتواصل لأسعار أسهمها، مع اعتقادنا بضرورة تسهيل الإجراءات اللازمة لتفعيله بحيث يحتاج الأمر الى موافقة مجلس الإدارة فقط مع وجود الضوابط والإفصاحات اللازمة·
وأضاف: يجب أن نتذكر جميعاً انكسار أسواق الأسهم المحلية بالسرعة التي رأيناها خلال الأسبوع الماضي هي نتيجة للإقراض الزائد للأفراد سواء بشكل مباشر أو عن طريق المحافظ والصناديق الاستثمارية أو حتى من بعض مكاتب الوساطة التي سمحت بالشراء على المكشوف دون ضمانات لازمة، ولم تتم معالجته بشكل تدريجي وعقلاني رغم بداية بوادر التصحيح السعري في السوق منذ شهر يوليو ·2005 وفي رأينا أنه على الجميع التعاون والتكاتف لإخراج السوق من المحنة الحالية بسرعة حتى لا تظهر له آثار جانبية تنعكس سلباً على أداء الشركات القيادية ومن ثم الاقتصاد الوطني الذي يتوجب على الجميع حمايته والمحافظة على قوة الدفع التي يعيشها حالياً·
وفي استعراض لأسهم قطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ إجمالي تداولات القطاع 12,492 مليار درهم بارتفاع نسبته 43,3%، وبلغت قيمة الاسهم المتداولة في قطاع التأمين خلال الأسبوع الماضي 226,334 مليون درهم بانخفاض نسبته 2,3%·
وارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 43,6% الى 13,345,721,723 درهم موزعة على 102,049 صفقة وبعدد 1,725,946,916 سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث كانت 9,294,819,391 درهم موزعة على 77,803 صفقة وعدد 1,137,160,913 سهم·
وتركزت ما نسبته 92,4% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 7,6% في سوق أبوظبي للأوراق المالية· كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات بنسبة 93,6% من إجمالي التداولات في الأسواق، وما نسبته 4,7% في قطاع البنوك وما نسبته 1,7% في قطاع التأمين· وتركز ما نسبته 86% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (4 من قطاع الخدمات و 1 من قطاع البنوك)· وارتفعت أسعار أسهم شركتين وانخفضت أسعار أسهم عدد 68 شركة بينما كان إجمالي عدد الشركات المتداولة 70 شركة·