التشاؤم يسيطر على أجواء «دافوس» بشأن تحرير التجارة

أبدى وزراء تجارة تشككاً بشأن فرص اتمام محادثات تحرير التجارة العالمية المتعثرة هذا العام وألقى بعضهم باللوم على ما قالوا إنه تلكؤ أميركي، فيما التقى رؤساء بنوك مركزية لمناقشة قواعد تنظيم الأسواق المالية. وأجرى وزراء من 20 اقتصادا رئيسيا محادثات غير رسمية أمس على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا، لكن واشنطن لم توفد سوى نائب سفير وليس ممثلا سياسيا. وقالت بنيتا فيريرو فالدنر مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي «نريد اتمام جولة (الدوحة) في أقرب وقت ممكن لكن هذا يتطلب حضور جميع الأطراف». وأبلغ وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم الصحفيين «لا نستطيع توقع ما هو أكثر من ذلك وهو ما يعود بالتأكيد إلى أن أحد الشركاء الرئيسيين غير ممثل على مستوى وزاري». وقال لدى وصوله لحضور الاجتماع «إنها الآن مسألة إرادة سياسية». كان زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بمن فيهم الرئيس الأميركي باراك أوباما قد اتفقوا في بيتسبرج سبتمبر الماضي على هدف لاتمام جولة الدوحة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية في 2010. لكن لم يتحقق تقدم يذكر منذ ذلك الحين وتقول أطراف عديدة أن السياسات المحلية وتأثير الأزمة المالية وارتفاع البطالة في الولايات المتحدة وأوروبا قد جعلت فرص التوصل إلى اتفاق تجارة مبكر أبعد منالاً. وقال وزير تجارة جنوب افريقيا روب ديفيز «كل المؤشرات تفيد أنها مسألة مثيرة للجدل على نحو مذهل في الكونجرس الأميركي وأعتقد أنهم لم يتوصلوا بعد إلى نهج قابل للاستمرار لاتمام الجولة». وأشار إلى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي وانتخابات الرئاسة البرازيلية ضمن العراقيل السياسية. إلى ذلك، التقى رؤساء بنوك ومسؤولو بنوك مركزية وحكومات لمناقشة إذا ما كان يتعين فرض قواعد تنظيمية على الأسواق المالية. وشارك مسؤولون من أميركا وأوروبا مع «دويتشه بنك» وبنك «يو بي إس» السويسري وبنوك كبرى أخرى في المنتدى الاقتصادي العالمي في المنتجع السويسري الجبلي. وكانت القواعد التنظيمية المصرفية محور حديث مهم في دافوس، حيث تمت مناقشة مستقبل فرض قيود على المؤسسات المالية إلى جانب المخاوف من أن التعافي الاقتصادي ضعيف للغاية، ما يتطلب خطة نمو مستدامة بصورة أكبر. وقال لورانس سومرز، مستشار اقتصادي للرئيس الأميركي باراك أوباما في المنتدى إن هناك حاجة إلي وضع نظام قوي لمنع التهديد بفشل النظام و»كبح جماح المخاطر التي تتخذها المؤسسات المالية الكبرى». وقال سومرز، وزير الخزانة الأميركي الأسبق، إن فرض قيود على المؤسسات الكبرى من شأنه التقليل من المخاطر» دون التدخل بأي شكل في قدرة المؤسسات على خدمة عملائها»