بلدية الشارقة تفرض 200 درهم غرامة على مستغلي المواقف

طالب عدد من سكان مدينة الشارقة الذين يستخدمون بصورة مكثفة المواقف المجانية المخصصة للأسواق وتلك الخاضعة للرسوم بمضاعفة عدد المفتشين أيام الجمع وفرض غرامات على من يستغل المواقف طوال الوقت أو يركن بصورة خاطئة ليحرم الآخرين من المواقف. وفرضت بلدية الشارقة غرامة مقدارها 200 درهم لكل من يستخدم المواقف العامة لفترات طويلة أيام العطل والإجازات الرسمية، أو لمن يستخدم الموقف المجاني في الأيام العادية لأكثر من ساعتين، إذ باشر عدد من ضباط المواقف العامة بتنظيم ومراقبة المواقف الخاضعة للرسوم في الإجازات الرسمية وأيام الجمع وتغريم المركبة التي تستغل المواقف العامة المجانية لساعات طوال. وأكد بعض السائقين أنهم لا يعلمون أن البلدية بدأت بفرض غرامات على من يستخدم موقف مجاني لأكثر من ساعتين، الأمر الذي بدأ على ما يبدو تطبيقه مؤخراً دون سابق إنذار بحسبهم، فضلاً عن أن المواقف المدفوعة والتي تكون مجانية في أيام الجمع والمناسبات الوطنية هي أيضاً بدأت تدخل حيز المخالفات لمن يسيء استغلالها، قائلين إن هذه الأخيرة هي فكرة إيجابية وكنا نأمل تطبيقها منذ فترة طويلة. وفي هذا الإطار، قال المهندس سلطان عبد الله المعلا مدير عام بلدية الشارقة في تصريح لـ “الاتحاد” إن هذا القرار جاء بغرض تنظيم عملية استخدام المواقف والعمل على منع استخدامها بشكل خاطئ، واستغلالها طوال الوقت مما يحرم الآخرين فرصة الاستفادة منها، فضلاً عن استغلال موقفين لركن سيارة واحدة أو ركنها بصورة عرضية مما يحرم البقية من الاستفادة الحقيقية من المواقف العامة المجانية أصلاً. وطالب المعلا من رواد الأسواق ومستخدمي المواقف ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين اللازمة بما يضمن أحقيتهم في استخدام الموقف دون الإضرار بحق الآخرين، لافتاً إلى أن زرع ثقافة الإدراك والتوعية في هذا الشأن تعتبر الحل الأمثل لضمان استخدام المواقف العامة بشكل صحيح، مؤكداً أن المواقف ستبقى مجانية ولن تكون خاضعة للرسوم غير أن المخالفات ستقتصر على سوء الاستخدام فقط مطالباً ضرورة التعاون مع ضباط مواقف البلدية. وأشار المعلا إلى الهدف الرئيس من تطبيق هذه المخالفة جاء بغرض تقويض هذه الظاهرة، لافتاً إلى أن ضباط المواقف سيحررون مخالفات لمن يسيء استخدام المواقف العامة في أيام العمل الرسمية، مستغلاً أن الضباط في إجازة وبالتالي لن يحصل هو على مخالفة وسينجو بفعلته. وقال إن مهمة ضباط المواقف الذين يعملون يوم الجمعة التأكد من استخدام المواقف بشكل صحيح وتحديداً في الأسواق وقرب مراكز التسوق وغيرها من الأماكن التي تشهد في العادة ازدحاماً شديداً. وأكد أن قرار البلدية بدوام ضباط المواقف يوم الجمعة جاء بهدف مراقبة استخدام المواقف العامة وتطبيق اللوائح والقوانين اللازمة بما يضمن الاستخدام الجيد للمواقف العامة وتوفير أماكن للوقوف، مشيراً إلى أن توعية الجمهور تعد العنصر الأساسي لضمان استخدام المواقف العامة بشكل صحيح، مؤكداً أن المواقف لن تكون خاضعة للرسوم وستكون مجانية في أيام الجمع والعطلات كما هو معتاد وأن المخالفات ستقتصر على سوء الاستخدام فقط. وفيما يخص المواقف المجانية في الأسواق ومواقف الحافلات، فإن هذه المخالفة تعتبر تعدياً على الأنظمة واللوائح القانونية للبلدية وعلى المخالف مراجعة قسم رقابة الأسواق في غضون 48 ساعة لدفع الغرامة والتي تبلغ قيمتها 200 درهم وفي خلاف ذلك تترتب عليه غرامة تأخير. وأشار إلى أنه يتم وضع إنذار على المركبة ينص على ضرورة عدم ترك المركبة أو عرضها للبيع في هذه المواقف المجانية والمخصصة لخدمة المتسوقين، لأن ذلك مخالف للقوانين وفي حال تجاوز وضعها الساعتين عقب الإنذار يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى الصعيد نفسه، قال حسن عبد العزيز، مقيم في القاسمية ودائم التردد على سوق السمك واللحوم والخضار بمنطقة الجبيل لشراء حاجياته من هناك، إن بعض الأشخاص للأسف يركنون سيارتهم لساعات مما يجعلنا نبحث لفترة طويلة عن حيز دون جدوى وقد شعرت بالراحة حين باشرت البلدية بتطبيق غرامات لأن هذا الأمر لا يجوز مطلقاً فهذه المواقف وجدت كي يستفيد منها الجميع وليست كي تستغل من طرف شخص واحد يركن سيارته لساعات. وعلى الوتيرة نفسها، رأت زينب عمر، مقيمة في المجاز، أن الغرامات ضرورية في مثل هذه الحالات، إذ أنني أتعرض بصفة دائمة لصعوبة كبيرة في الحصول على موقف لأن بعض السائقين يستغل أكثر من موقف لسيارة واحدة.