إعداد - أيمن جمعة:
وسط أزمة القفزات السعرية المتتالية، رصد المراقبون تحولا مثيرا في موازين القوى لصالح حكومات الدول المنتجة للنفط بدلا من المؤسسات العملاقة المتعددة الجنسيات التي يتراجع نفوذها بشكل تدريجي أمام الشركات الحكومية، ورغم ان الشركات الغربية تكثف جهودها للتوسع والقيام بعمليات استحواذ والدخول في مشاريع بمليارات الدولارات، فان نفوذها يتراجع بسبب تنامي السياسات الحمائية·
ويعلق جاد مواد في مجلة 'نيويورك تايمز' قائلا 'من المفارقات ان ارتفاع أسعار النفط يدر أرباحا طائلة على المنتجين والشركات العاملة لكنه في الوقت نفسه يحول حياة الشركات العملاقة الى جحيم'·· ويقول دانيال يرجين رئيس 'رابطة كامبريدج' لابحاث الطاقة 'نشهد حاليا عودة سياسات التأمين التي ظهرت في السبعينيات، ممتطية صهوة جواد اسمه ارتفاع أسعار النفط·· خلال الاوقات التي تكون فيها الاسعار منخفضة فان الحكومات تحرص على فتح قطاع الهيدروكربونات للمنافسة، ولكن عندما ترتفع الاسعار فان هذه الحكومات نفسها تكون صاحبة الكلمة العليا'·· وقد يؤدي هذا التيار الى تراجع استثمارات شركات النفط الغربية وبالتالي تراجع الانتاج وهو ما يؤدي بالضرورة الى ارتفاع الاسعار·
ويأخذ تحول موازين القوى عدة صور، احيانا تكون صارخة مثلما حدث في بوليفيا وروسيا اللتين تتحكمان في حقوق النفط والغاز، او تكون في صورة زيادة الضرائب كما فعلت بريطانيا وفنزويلا، أو باعطاء الشركات المحلية امتيازات خاصة وهو ما تفعله نيجيريا وقازاخستان·
وأعلنت بوليفيا قبل أيام أنها تتطلع للحصول على 82 % من مبيعات حقولها الكبرى، مقارنة مع اقل من 18 % حاليا، وفي الاكوادور وافق الكونجرس على قانون يفرض رسوما بنسبة 50 % على الحقول الحالية· لكن الاتجاه ظهر على أشد ما يكون في فنزويلا حيث تبحث الحكومة اعادة صياغة قواعد الاستثمار في 'حزام اورينوكو' حيث تتمركز احتياطيات البلاد من النفط الثقيل، والتي ضخت فيه شركات النفط اكثر من 17 مليار دولار وسط توقعات بان الاحتياطيات التي هناك ربما تنافس احتياطيات السعودية·
وقد عززت الحكومة في كراكاس سيطرتها على 32 حقل نفط صغير تطوره شركات أجنبية وأعلن الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز انه يعتزم مضاعفة الضريبة المفروضة على شركات النفط الأجنبية العاملة لتصل الى 33 % مقارنة مع 17 % حاليا· ويقول المراقبون إن الثراء الفاحش الذي بلغته شركات النفط العالمية لم يمنع من تراجع نفوذها أمام الشركات الحكومية والمصالح الحكومية في كل أرجاء العالم·· واليوم ومع ارتفاع النفقات وتزايد المنافسة فان أزمة عمالقة النفط والغاز تتزايد مما يجعل السؤال المطروح حاليا أمام المسؤولين هو·· 'الى أين يقودنا المستقبل؟'·
ويعترف ليوناردو موجري مسؤول الاستراتيجية في شركة ايني الايطالية للنفط بوطأة الازمة قائلا 'من الطبيعي ان نزعات الحمائية والتأميم تتزايد خلال فترات ارتفاع الاسعار· مثل هذه الخطوات هي نتائج طبيعية لارتفاع الاسعار'·
وتظهر الاحصائيات ان شركات النفط الغربية جميعا لا تتمتع بحرية عمل كاملة الا في دول تسيطر على ستة في المئة فقط من الاحتياطيات النفطية المعروفة وهي دول اساسا في اميركا الشمالية واوروبا· كما انها تستطيع الاستثمار في دول تملك 11 % اخرى من الاحتياطيات من خلال مشاريع مشتركة او اتفاقيات لمشاركة الانتاج· أما النسبة الباقية وهي 83 % فبعيدة تماما عن متناولها·
ويقول باولو سكاروني الرئيس التنفيذي لايني ساخرا 'اريد من يساعدني على حل هذه المعضلة· شركات النفط العالمية جنت كميات هائلة من النقود لكن فرص استثمار هذه الاموال محدودة للغاية·· والتحدي الرئيسي الذي يواجهنا اننا نواجه عراقيل متزايدة ونحن نحاول الحصول على حرية الدخول الى الحقول، وهو ما يتزامن مع اكتساب الشركات المحلية مزيدا من الخبرة مثل بيرتوبارس البرازيلية وبتروناس الماليزية·' لكن فاليري مارسيل محلل الطاقة العالمي يرى في كتابه 'عمالقة النفط،·· شركات النفط الوطنية في الشرق الاوسط' والذي صدر هذا الشهر ان شركات النفط العالمية تتعامل بنوع من الغطرسة على اساس انها تستطيع ان تقوم بأشياء لا يفعلها الآخرون، ويقول 'هذا ليس صحيحا·· لم تعد هذه الشركات بمفردها في الملعب·· عصر شركات النفط الحكومية ربما يكون قد بدأ'·
عدد اليوم
