هالة الخياط (أبوظبي)
كشفت هيئة البيئة في أبوظبي، وضع خطة خمسية جديدة لبناء منظومة أكثر استدامة لإدارة النفايات تتضمن لوائح وضوابط لضمان التزام جميع الجهات بهذه المنظومة، لافتة إلى أن الهيئة تقوم حالياً بصياغة لوائح تنفيذية تتعلق بتصنيف النفايات وترخيص وإنفاذ منشآتها.وانتهت هيئة البيئة في أبوظبي العام الماضي من وضع مجموعة من السياسات والأدلة الإرشادية لإدارة النفايات، بالتعاون مع تدوير (مركز إدارة النفايات – أبوظبي). وتمثل هذه السياسات والتوجيهات الجديدة إطار عمل لقطاع النفايات في أبوظبي ينبغي على الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمصانع، ومزودي الخدمات البيئية والاستشاريين الالتزام به.
وتخصص إمارة أبوظبي جزءاً رئيساً من خطتها لعام 2020 لتحقيق انخفاضات كبيرة في كميات إنتاج النفايات بكافة أصنافها، وتتمثل الأهداف الوطنية في تقليص معدل إنتاج النفايات البلدية الصلبة إلى 1.5 كجم للفرد يومياً وزيادة حجم النفايات البلدية المعالجة إلى 75% بحلول عام 2021.
ومع تبني سياسة تجمع بين خفض إنتاج النفايات وتحسين إدارتها، تكون الجهات المتعاملة مع قطاع النفايات على الطريق الصحيح لبلوغ أهدافها بتقليل نسبة النفايات المنتجة وزيادة النفايات المعاد تدويرها.
وتتضمن الموضوعات التي تغطيها هذه السياسات: التخطيط لإدارة النفايات، تصنيفها، ترخيص وإنفاذ منشآتها، جمع النفايات، فصلها، نقلها وتتبعها، بالإضافة إلى إعادة استخدامها، وتدويرها، واسترداد الموارد منها، ومعالجتها والتخلص منها.
وحددت الهيئة مجموعة من الأهداف الرئيسة التي تسعى لتنفيذها بالتعاون مع «تدوير»، وتتمثل في الحد من المخاطر البيئية والصحية التي تُعزى لإنتاج النفايات وإدارتها بشكل غير مناسب وغير رشيد، الحد من التخلص من النفايات بطرق غير قانونية وضمان معالجة النفايات بطريقة مناسبة.
وتشير الإحصائيات إلى أن النفايات الصناعية والتجارية تمثل 39% من إجمالي النفايات المتولدة عام 2015، تليها نفايات الهدم والبناء بنسبة 34%. ولا تمثل النفايات البلدية سوى 20% من مجموع النفايات، بينما تمثل المخلفات الزراعية 6%، بالإضافة إلى 1% مخلفات أخرى.
عدد اليوم
