أمرت النيابة العامة الكويتية أمس بحبس القيادي المعارض النائب السابق مسلم البراك احتياطيا على ذمة التحقيق لمدة 10 أيام بعد استجوابه بتهمة الإساءة للقضاء. وقال المحامي ثامر الجدعي «إن الدفاع سيتقدم بطلب لإلغاء الحبس الاحتياطي»، مشيرا إلى أن التهم التي تم على أساسها التحقيق مع البراك هي سب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وقذفه في ذمته وأمانته ونزاهته.
وكانت النيابة العامة أوقفت البراك واستجوبته مساء أمس الأول لعدة ساعات، وقررت حبسه احتياطيا حتى مساء أمس لمزيد من الاستجواب، إلا أنها قررت في وقت لاحق حبسه احتياطيا 10 أيام. وحسب القانون الكويتي يمكن للنيابة العامة أن تأمر بحبس الشخص 10 أيام قابلة للتجديد ثلاث مرات كحد أقصى. وقال المحامي محمد الجاسم «إن موكله البراك استجوب بتهمة التطاول على المجلس الأعلى للقضاء وعلى رئيسه فيصل المرشد».
وكان البراك اتهم في العاشر من يونيو مسؤولين كبارا وأعضاء في الأسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات، وبعض القضاة بتسلم رشى من بعض المسؤولين. وذكرت صحيفة «الوطن» الكويتية أن رئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون أعلن عن توجهه إلى المباحث الجنائية حيث مكان احتجاز البراك وذلك تضامنا معه. وتجمع عشرات الناشطين والنواب السابقين أمام مقر الشرطة حيث كان البراك موقوفا فيما دعت مجموعات معارضة إلى التظاهر في وقت لاحق أمام مبنى قصر العدل.
من جهة أخرى، أكدت الكويت إحرازها تقدما كبيرا نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية لتصل في بعض الأهداف ومؤشرات التنمية حوالي 100 في المائة، مجددة التزامها ليس فقط بتحقيق ما تبقى منها قبل الموعد النهائي المحدد في 2015، ولكن مساعدة الدول الأخرى لتحقيق أهدافها. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الأهداف الإنمائية تتمثل في القضاء على الفقر والجوع وتعميم التعليم الابتدائي وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وخفض معدل وفيات الأطفال, بجانب تحسين صحة الأمهات ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب «الإيدز» والملاريا وغيرهما من الأمراض وضمان الاستدامة البيئية وتطوير شراكة عالمية من أجل التنمية بحلول عام 2015.(الكويت - وكالات)
عدد اليوم
