رفضت منطقة عجمان التعليمية زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بشكل عام، بينما وافقت على رفعها لمدرسة واحدة فقط بنسبة 10% عن السنوات الثلاث الماضية، في وقت يستعد فيه 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمقاعدهم الدراسية يوم الأربعاء المقبل الذي يشكل بداية العام الدراسي الجديد.
وطالب موسى غريب مدير التعليم الخاص في المنطقة المسؤولين في وزارتي التربية والتعليم والعمل بحماية أجور ورواتب المعلمين والمعلمات في بعض المدارس الخاصة التي تتلاعب بها إداراتها عبر وسائل ملتوية وطرق غير مشروعة، حيث تقوم بتسليم المعلمين والمعلمات الرواتب المتفق عليها في العقود التي يتم تصديقها من الوزارتين، لتعود بعد ذلك لمطالبتهم بتسديد رسوم صحية وغيرها تستنزف بها جزءاً كبيراً من الرواتب التي يتسلمونها.
وقال إن رفض بعض البنوك فتح حسابات بنكية للمعلمين في المدارس الخاصة يسهل الأمر على الإدارات المدرسية للتلاعب بأجور الكادر التعليمي،
وأكد أن المعلمين والمعلمات في تلك المدارس لا يستطيعون تقديم شكاوى ضدها، لأن قرارات إنهاء خدماتهم ستكون هي النتيجة النهائية في حالة تقديم الشكوى.
وأضاف أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم تسعى لرفع مستوى التعليم الخاص، في حين تعرقل بعض المدارس الخاصة ذلك عبر اعتمادها أجوراً زهيدة لا ترقى بالمعلمين والمعلمات الذين يعدون أجيال المستقبل.
ودعا موسى المدارس الخاصة إلى التقيد باللائحة التنظيمية للتعليم الخاص التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، والتي تنص على تحديد الحد الأدنى من المعايير الوطنية لجودة التعليم الخاص وإدارة المدارس الخاصة، بما يضمن تحقيق أهـداف التربية والتعليم في الدولة والمساهـمة في تطوير نظمها بما يخدم المجتمع، والتشجيع على التنافس بين المدارس الخاصة المختلفة مما يساعد على تجويد التعليم، والعمل على ربطه بالمتغيرات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة ذات الانعكاسات المهمة على نظمه.
وأكد غريب أن هناك تشريعات وضوابط تلزم المدارس الخاصة بالحد الأقصى لعدد الطلبة في الصف، وأن المنطقة ستطبق تلك التشريعات بحزم في حالة وجود مخالفات في هذا الشأن.
وناشد مدير التعليم الخاص أولياء الأمور عدم التغاضي عن الأخطاء التي يلاحظون وجودها في المدارس، سواء كانت حكومية أو خاصة والاتصال بالمنطقة للإبلاغ عنها، وعدم الرضوخ للرسوم الجديدة التي تحاول المدارس فرضها إلا بعد التأكد من حصول المدرسة على موافقة المنطقة على ذلك.
عدد اليوم
