أصدر مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي “دليل رفع وتحرير وتسليم العينات المطلوب فحصها” من قبل إدارة الأدلة الجنائية باللغتين العربية والانجليزية.
ويوضح الدليل أن نجاح عمل “الأدلة الجنائية” يعتمد على عدد من المعايير أهمها التواصل مع العملاء والوقوف على مدى رضاهم، كما يوضح أن عمل الأدلة الجنائية يتطلب الحيطة والحذر في حفظ “الأدلة الجنائية “والتعامل معها ونقلهاوعدم تلفها كونها قرائن تستخدم لإثبات الجريمة والتعرف إلى مرتكبيها.
ويقدم الدليل تفاصيل حول شركاء العمل في وزارة الداخلية، ومن بينهم مسرح الجريمة ودائرة القضاء في أبوظبي ووزارة الداخلية وإدارة التحريات والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة (التحقيق) والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارة أمن المنافذ والمطارات والطب الشرعي والمركز الوطني للتأهيل ومديرية المرور والدوريات ولجنة فض المنازعات، وغيرها من الجهات الأمنية الأخرى.
كما يوضح الدليل آلية عمل المختصين في الأدلة الجنائية عند إرسال العينات للمختبر الجنائي وتطابق العينة مع الاسم المدون عليها ووضع الكتاب المرفق في مغلف خاص وليس داخل الحرز، ويؤكد أهمية استدعاء الخبير المختص في حال كانت الحوادث من المستوى (ب).
ويتناول الدليل شرحاً لمهام الأقسام العاملة في الأدلة الجنائية، ومنها قسم التحاليل الكيميائية الذي يضم أفرع الكحول والمواد الطيارة، السموم والمخدرات وقسم الأحياء الجنائية، وقسم فحص المستندات والقسم الفني وقسم البصمة وفرع فحص آثار الحرائق وقسم الآلات والأسلحة
عدد اليوم
