مصر تنتخب رئيسها اليوم وغداً والهدوء يخيم على «التحرير»

يتوجه المصريون اليوم وغداً إلى صناديق الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المصرية، للاختيار ما بين المرشحين محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة “الإخوان المسلمين”، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك اللذين صعدا إلى جولة الإعادة بعد خوضهما المنافسة في الجولة من بين 13 مرشحاً. وفي ظل الاستعدادات لانتخابات اليوم، نشرت القوات المسلحة 150 الفا من أفرادها في مختلف المحافظات المصرية لتأمين مقار أكثر من 13 الف مكتب اقتراع “لمنع حدوث مخالفات وأعمال الشغب التي من شأنها إعاقة العملية الانتخابية ومنع المواطنين من الادلاء باصواتهم”، بحسب مصدر رسمي. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط إن ذلك يأتي في اطار الدور الوطني للجيش “للعبور بمصر وشعبها العظيم لبر الامان واجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار رئيس يعبر عن الإرادة الشعبية” مضيفة أن القوات المسلحة “تؤكد انها ستقف بكل حزم وحسم لكل من يمنع المواطنين من اختيار رئيس مصر القادم”. كما تساهم القوات المسلحة في نقل القضاة المشرفين على الانتخابات بطائرات عسكرية الى المحافظات البعيدة. وانتهت الحملة الانتخابية منتصف نهار أمس وبدأت اثرها فترة الصمت الانتخابي. ولتشجيع الخمسين مليون ناخب المسجلين في القوائم الانتخابية على الإقبال على التصويت، قررت السلطات اليوم السبت وغداً الأحد عطلة رسمية مدفوعة الأجر. وأعلنت وزارة الداخلية خطة امنية تحسباً من اي اضطرابات محتملة. وفي الأثناء، خيم الهدوء على ميدان التحرير بوسط القاهرة أمس رغم الدعوات لمليونية “العزل الشعبي لشفيق” في اشارة إلى خرج ما يقرب من 200 متظاهر في مسيرة من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان، للمطالبة بعزل شفيق، وإقصائه من جولة الإعادة بالانتخابات. وردد المشاركون فى المسيرة هتافات ضد شفيق، والمجلس العسكرى من بينها: “الشعب يريد إسقاط النظام”، “يسقط يسقط حكم العسكر”، “ثورة ثورة حتى النصر”، رافعين لافتات ضد شفيق أبرزها كانت صورة له مكتوب عليها “الثورة المصرية توفيت إلى رحمة الله تعالى”، كما رفعوا الأعلام المصرية. يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه قوات الأمن المركزى تواجدها أمام مجلس الوزراء، ووضعوا الحواجز الحديدية، وحمل جنود الأمن المركزي العصي والدروع، مما أدى إلى اضطراب حركة المرور بالشارع. وكان قد دعا لمليونية الأمس عدد صغير من الائتلافات الثورية الذين كانوا قد توافدوا على الميدان مساء أمس الأول، لتأكيد رفضهم حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، والذي ترتب عليه استمرار الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. ويشهد الشارع المصري حالة جدل وانقسام فقطاع عريض يرى ضرورة المشاركة اليوم في جولة الإعادة بينما آخرون يفضلون المقاطعة أو إبطال أصواتهم. إلى ذلك، حذر مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد مرسي، من اندلاع ثورة عارمة في حال تزوير الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم السادس عشر والسابع عشر من الشهر الجاري. وقال إن “الثورة مستمرة وماضون في تحقيقها وإن الشعب المصري لن يسمح بتزوير إرادته”، مؤكداً أن إرادة الشعب فوق كل القوانين والدساتير، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة نقل السلطة والانتهاء من المرحلة الانتقالية عقب إعلان النتائج الرسمية. وأشار مرسي إلى أن قانون الضبطية القضائية الذي أصدره وزير العدل، والذي يسمح لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية باعتقال المدنيين، ينذر بالسوء ويتضح من ملامحه أن هناك من يريد العبث بإرادة الناس، كما أعرب عن استيائه الشديد من قرار المحكمة الدستورية، الذي نصّ على حل البرلمان وعدم دستوريته، حيث وصف القرار بالظالم. ومضى قائلاً: “نحن حريصون على أخذ حق الشهداء، وإلا سأصبح واحداً منهم”، وأوضح أن أزلام النظام السابق أفسدوا الحياة السياسية، وأن الشعب المصري لن يسمح بتزيف إرادته لأن شرعية الشعب أسقطت مبارك وحزبه وبرلمانه ودستوره. كما دعا المصريين إلى ضرورة الذهاب بالملايين إلى صناديق الاقتراع، ولفت الى أن مهمته الأساسية هي تحقيق أهداف الثورة. وتابع مرسي “ستكون حياتي ثمناً لحرية الشعب، ولأي محاولة تزوير، وإنني مستمر لما لمسته من عزيمة وإصرار لدى الشعب، ومحاولات النظام السابق عبر وسائله الخاصة لتغيير دفة فكره وآرائه لم تعد تنطلي على الشعب”. وقال “ستظل عيوننا ساهرة لتراقب عن كثب عملية الفرز وحماية صناديق الاقتراع من أي عبث مخطط له”. الى ذلك نددت مجموعة من قوى ليبرالية ويسارية وعلمانية أمس بالمجلس العسكري الحاكم في مصر الذي اعتبرته “قائد الثورة المضادة”، ودعت نواب مجلس الشعب الذي أعلنت المحكمة الدستورية بطلانه إلى العودة إلى صفوف الثوار “لوقف سيناريو الانقلاب العسكري”. وجاء هذا الموقف في بيان وقعه ائتلاف شباب الثورة (تحالف قوى ليبرالية ويسارية وعلمانية) وحزب التيار المصري (ليبرالي) وحركة شباب من اجل العدالة والحرية (يساري) والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية (يساري) وحزب التحالف الشعبي (يسار وليبراليون). كما وقعت البيان حملة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم ابو الفتوح. وأشار البيان الى سيناريو “أعده المجلس العسكري منذ فبراير 2011 لتصفية الثورة” متمثلاً في “مسلسل البراءات لقتلة الثوار والذي انتهى بالحكم المشين لأبناء مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة ثم قانون الضبطية العدلية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وانتهاء بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب”. وقال الموقعون على البيان إن “كل هذه الإجراءات المتتالية كشفت عن أن المجلس العسكري قائد الثورة المضادة، عازم على إعادة إنتاج النظام القديم وان الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لإعادة إنتاج نظام مبارك”. وتابعوا أنها كشفت أيضا أن “الفترة الماضية استغلها المجلس العسكري للسيطرة على مفاصل الدولة وتفعيلها لصالح مرشح النظام السابق احمد شفيق”. ودعت هذه القوى الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الى “سحب مرشحهم محمد مرسي من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد أن ثبت للجميع أن الانتخابات مجرد مسرحية هزلية لشرعنة وجود المجلس العسكري على راس السلطة في مصر”. وطالب موقعو البيان نواب مجلس الشعب “بالعودة إلى صفوف الثوار للنضال معا ضد هيمنة المجلس العسكري على السلطة والوقوف حائلا دون اكتمال سيناريو الانقلاب العسكري الذي اعده المجلس والانحياز للشرعية الثورية”.