أبوظبي (الاتحاد) - أنجز مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي اجراءات الربط الالكتروني لكافة معاملات التراخيص التجارية مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وذلك بهدف التقليل من الإجراءات واختصار الوقت والوثائق المطلوبة لمعاملات التراخيص التجارية، ليصل بذلك عدد الجهات الحكومية التي تم الربط معها الى 11 جهة، مما يجعل ما نسبته 75 % من معاملات التراخيص التجارية الكترونيا، بحسب علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بالمركز.
وأوضح النعيمي أن المركز يعتزم استكمال اجراءات الربط الالكتروني مع 18 جهة حكومية محلية واتحادية مع نهاية العام الجاري لتمثل جميعها ما نسبته 90 % من المعاملات الكترونيا الأمر الذي سيسهم تسهيل الإجراءات والمعاملات على العملاء.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز مؤخرا بمقر الدائرة للتعريف بالخدمات الالكترونية أمس، والتي يقدمها لعملائه وشركائه الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية شارك فيها 35 شخصا يمثلون 23 جهة حكومية محلية واتحادية.
وقال علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بالمركز إن الورشة تهدف إلى اطلاع المشاركين على مبادرات مركز أبوظبي للأعمال الرامية الى توفير حزمة من الخدمات الالكترونية التي من شأنها أن تعزز من تنافسية بيئة الأعمال على مستوى الإمارة وتسهم في الوقت ذاته في تسهيل الإجراءات والمعاملات بين المركز وشركائها من الجهات الحكومية.
وذكر أن مركز أبوظبي للأعمال إحدى المبادرات الهامة التي تبنتها حكومة إمارة أبوظبي لتأسيس بيئة أعمال مثالية وفق معايير دولية وذلك ضمن خطة استراتيجية شاملة تستهدف تطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث يسعى المركز الى تحقيق أحد أهم مرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وهو خلق بيئة أعمال مثالية تسهم في جعل إمارة أبوظبي مركزاً لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من خلال تبني مشروعات ومبادرات تلبي تطلعاتهم.
وأوضح النعيمي أن هذه الخدمات الالكترونية التي يوفرها المركز بالتعاون والتنسيق مع مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات تأتي في إطار استراتيجية حكومة الإمارة التي تهدف الى التحول للحكومة الالكترونية من خلال تعزيز المعاملات والإجراءات بين الجهات الحكومية الكترونيا.
وأفاد بأن المركز يسعى خلال المستقبل القريب توفير خدمات النافذة الواحدة التي يقدمها للعملاء بالإضافة إلى خدمات استشارية وفنية حول إجراءات التراخيص والإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بممارسة مختلف أنواع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها من الأنشطة التي تسهم في دفع مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي في ظل قيادتها الرشيدة.
وأضاف أن مركز أبوظبي للأعمال حرص من خلال هذه الورشة على اطلاع شركائه الاستراتيجيين أن المرحلة القادمة سيتم الاستغناء عن طلب الرخصة الأصلية لتوثيق الإجراء من خلال الخدمات الالكترونية التي تتيح للجهات الاستعلام عن بيانات الرخص وطباعتها إلكترونيا من أي مكان بالإضافة الى توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر كالوثائق والمستندات المطلوبة وكذلك الرسوم المستحقة للدفع.
وأشار علي فهد النعيمي إلى أن مركز أبوظبي للأعمال تمكن الى الآن من الربط مع 11 جهة حكومية وهي غرفة أبوظبي ودائرة النقل ومركز أبوظبي للنفايات وادارة الدفاع المدني والمجلس الأعلى للبترول ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وشركة أبوظبي للصرف الصحي وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية العين وبلدية الغربية ومركز البيئة للصحة والسلامة.
ووجه المشاركون في الورشة عددا من الاستفسارات التي تتعلق بحزمة الخدمات الالكترونية والضوابط والأنظمة الأمنية لبيانات الرخص وخدمة الربط الالكتروني للجهات الحكومية وخدمة الاستعلام عن بيانات الرخص G2G والخدمات الالكترونية الأخرى من خلال مواقع الانترنت.
وحسب البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال بلغ عـدد المعاملات التـي تـم إنجـازهـا مع معهد أبوظبي للتدريب والتعليم المهني خلال العام الماضـي 753 معاملة ومـن المتوقع أن يشهد العام الجاري زيادة ملحوظة، نظراً للزيادة المطردة في حركة معاملات التراخيص لرجال الأعمال والعملاء بإمارة أبوظبي والتي تجاوزت الـ180 ألف معاملة خلال العام 2012.
عدد اليوم
