تظاهرات في الأردن تطالب بحل الحكومة والبرلمان

جمال إبراهيم (عمان)- طالب آلاف المتظاهرين الأردنيين بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل البرلمان وإعادة السلطة للشعب، ردا منهم على قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار المشتقات النفطية وبعض السلع وإقرار قانون أحزاب وصفه المتظاهرون بالعرفي.وخرجت مسيرات في محافظات ومناطق الأردن من بينها عمان، الكرك ،الشوبك ،واربد، ولوحظت المشاركة البارزة لحركة الإخوان المسلمين والتيارات والأحزاب الوطنية الأخرى، وتميزت المسيرات بسقوف شعارات مرتفعة في بعض المحافظات. وفي عمان، انطلقت تظاهرة سلمية شارك بها نحو ألف شخص عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني نظمتها الحركة الإسلامية ومجموعات شبابية تحت عنوان “إصلاح الدستور أولا”. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “بدل رفع سعر البنزين روحوا حاسبوا الفاسدين” و”بدنا إصلاح الدستور خلي الشعب يشوف النور”. وهتف هؤلاء “بدنا إصلاح النظام ما بدنا وعود وكلام” اضافة إلى “ليش بتلف وليش بتدور بدنا إصلاح الدستور” و”ولى عهد الخوف وراح يا بتصلح يا بترتاح”. .واتهم المتظاهرون الحكومة “بالاستئثار بكل السلطات ما أدى إلى تفشي الفساد في كل مفصل من مفاصل الدولة “. وشجب المتظاهرون رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية والسلع لسد عجز الموازنة، مطالبين باسترداد الأموال المنهوبة من الفاسدين. وشدد المتظاهرون على مبدأ “التداول السلمي للسلطة”.واتهمت الأحزاب القومية في تظاهرة أمام مبنى البرلمان بعمان الحكومة والنواب بمحاولة سحق الحياة الحزبية مطالبين بإلغاء قانون الأحزاب الذي أقر مؤخرا على اعتبار أنه “قانون عرفي يقود إلى تدمير الحياة الحزبية في البلاد “. فيما طالبوا “بقانون انتخابي يحقق العدالة بين أبناء المجتمع الأردني “. وفي الكرك شارك المئات في اعتصام حمل شعار “جمعة خبز وحرية وعدالة اجتماعية”، واعتبر المعتصمون السياسات الرسمية استفزازية للشارع الأردني.وشددوا في منشورات وزعت ، على أن رفع الأسعار “عبث بالأمن الاجتماعي وخلق حالة احتجاجية شعبية من شأنها إدخال البلاد في نفق مظلم “، مؤكدين أن حكومة الطراونه “تقدم الصورة الحقيقية للنهج الحكومي والرسمي الرافض للإصلاح”.وهتف المشاركون في الاعتصام “أرفع ميّه مع بنزين وسكر خبز والطحين .. ، شعب الأردن يا مسكين حرقونا بالبنزين”.وانتقد بيان صدر باسم الحراك الشبابي والشعبي الأردني حالة التعنت واللامبالاة الرسمية والحكومية بعدم تنفيذ مطالب الحراك الشعبي الإصلاحية بعد مضي اكثر من عام ونصف على انطلاق المسيرات الاحتجاجية على تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية. وأشاروا إلى أن “القرارات الرسمية الأخيرة المتعلقة برفع الأسعار تكريس لسياسات النهب والاحتيال وتحويل البلد وثروته إلى جيوب زمرة من عصابة قطاع الطرق الذين يحكمون مفاصل الدولة الأردنية”.وقالوا إن “السياسات الرسمية أدت إلى التهرب المطالب الشعبية لمحاكمة الفاسدين وإيداعهم السجن واستعادة الأموال المنهوبة “. وفي الشوبك، نظم الحراك الشعبي وقفة احتجاجية ومهرجاناً خطابياً، وطالب المشاركون فيهما الحكومة بإنجاز الإصلاحات السياسية والتوقف عن “الاستخفاف بالمطالب الشعبية، وصياغة قوانين ناظمة للحياة السياسية تحقق إرادة الشعب باختيار ممثليه وفق قانون انتخابي نزيه يعزز الوحدة الوطنية”.وأكدوا أن “الشعب مصدر للسلطات وأنه على الشعب أن يستعيد سلطته المسلوبة، بموجب دستور يصاغ من جديد يلبي طموح المواطن وحاجاته ومستوى تفكيره للخروج من مهزلة تعيين النواب بتزوير إرادة الشعب، ووضع قوانين تنظم عمل السلطة القضائية لتستقل في رأيها بعيدا عن تغوّل الحكومات المعيّنة خارج إرادة الشعب”. وكانت الحكومة رفعت في 26 مايو الماضي أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية. وتدرس الحكومة رفع أسعار سلع وضرائب أخرى لتفادي ارتفاع عجز موازنة العام 2012 ، إلى نحو ثلاثة مليارات دولار بعد تجاوز ديون الأردن في فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل حوالى 18 مليار دولار عام 2010. وتبلغ قيمة الموازنة الحالية 9,6 مليار دولار. وشكل رئيس الوزراء فايز الطراونة حكومته في 2 مايو الماضي. والى جانب الأزمة الاقتصادية تواجه حكومة الطراونة تحديا يتمثل في إنجاز قوانين بينها قانون الانتخاب لإجراء انتخابات نيابية أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة إجرائها قبل نهاية العام. ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة للفساد.