هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أعلن مكتب زعيم “التيار الصدري” العراقي مقتدى الصدر أمس الصدر ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحثا خلال مكالمة هاتفية بينهما الأزمة السياسية المستفحلة في العراق، ولم يتوصلا إلى اتفاق على حلها، فيما برر الرئيس العراقي جلال طالباني رفضه التوقيع على طلب سحب الثقة من المالكي في مجلس النواب العراقي.
وقال مصدر في مكتب الصدر لوكالة “فرانس برس” في النجف، إن المالكي أجرى مساء أمس الأول مكالمة هاتفية مع الصدر بحثا خلالها إيجاد سبل لإنهاء الأزمة السياسية من دون أن يتم الاتفاق على ذلك. وأضاف “ستشهد الأيام القليلة المقبلة لقاء بين زعيم التيار الصدري ورئيس الوزراء من أجل بدء نقاشات لإنهاء الأزمة”. وأوضح “يمكن أن يكون اللقاء ثنائياً أو يجمع طرفاً ثالثا من الجهات السياسية المطالبة بسحب الثقة من المالكي مثل القائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي) أو غيرها”. وتابع “لم يُحدد مكان اللقاء حتى الآن، فإما أن يذهب الصدر إلى المنطقة الخضراء (شديدة التحصين وسط بغداد) أو أن يأتي رئيس الوزراء إلى النجف لبحث الأزمة القائمة”.
وتحاول قيادات “القائمة العراقية” وقوى سياسية كردية يدعمها رئيس إقليم كردستان شمال العراق مسعود بارزاني و”التيار الصدري” منذ بضعة أسابيع سحب الثقة من حكومة المالكي بسبب تفرده بالسلطة. فيما تشل الأزمة مؤسسات الدولة وتهدد الأمن والاقتصاد في العراق.
وحدد طالباني في رسالة جوابية بعث بها إلى “جبهة أربيل” للكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة من أربعة أسباب لرفضه توقيع الطلب، نافياً أن تكون للدفاع عن المالكي وتزكية سياساته وملوحاً بالاستقالة من منصبه إذا استمرت الخلافات بين السياسيين. كما وعد بأنه سيسحب الثقة من المالكي إذا رفض اتفاقات أربيل للشراكة السياسية و”المطالبات المشروعة”.
وقال إن السبب الأول هو أن رئاسة الوزراء من نصيب الأكثرية الشيعية، فلا يجوز القفز عليها بطلب سحب الثقة، وإنما ببذل الجهود لإقناعها بتبديل ممثلها لرئاسة الوزراء. وأضاف “أما الثاني، فهو أنني لم ولن أقف ضد الأكثرية الشيعية ومطالبها واستحقاقاتها ومع كل الاحترام للتيار الصدري، إلا أنه لا يمثل إلا ربع عدد نواب الشيعة في البرلمان. والثالث أن التحالف الوطني (المؤلف من الأحزاب الشيعية) أبلغني باستعداده التام لتنفيذ الاتفاقات والأخذ بنظر الاعتبار والاحترام اتفاقات إربيل الأولى والثانية والسبب الرابع هو أنني يجب أن أظل محايداً وراعياً للحوار الوطني ولم الشمل وتوحيد الصف وإذا أجبرتني الظروف على مخالفة قناعاتي المبدئية هذه، فسأقدم الاستقالة من رئاسة الجمهورية وأعود أميناً عاماً لحزبي لأمارس حريتي الكاملة”.
وجدد طالباني تأكيده تسلم توقيعات 160 وليس 170 نائباً على طلب سحب الثقة وبعد تشكيل لجنة للتدقيق، طلب نواب حذف تواقيعهم. وأوضح “إذا رفض التحالف الوطني ورئيس الوزراء الاتفاقات السابقة والمطالب المشروعة حينئذ سأسحب الثقة دون الحاجة إلى تواقيع النواب”. وتابع “إذا جمعنا وطرحنا، فإن الأصوات ستكون 145 صوتا، وإذا ما أضيف لها أصوات الاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامته) ستكون 156 صوتاً. ولو كنت راغبا في إفشال مشروع سحب الثقة لما أضافت تواقيع نواب حزبي”.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أنه رفض طلباً من نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن للاجتماع مع المالكي من دون استشارة “التحالف الوطني الكردستاني” بزعامة طالباني و”التيار الصدري”.
وقال “إن ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن لقاء قريب مع رئيس الحكومة نوري المالكي لا أساس له من الصحة. فقد اتصل بي مستشار نائب الرئيس الأميركي للأمن القومي توني بلنكن هاتفياً وطلب مني عقد لقاء مع المالكي، إلا أنني رفضت ذلك”. وأوضح “لا يمكن عقد هذا اللقاء من دون العودة إلى آراء المتحالفين معنا في التحالف الكردستاني وتيار الأحرار، كما أن الوضع السياسي الحالي لا يحتمل عقد مثل هذه اللقاءات”.
من جانب آخر، حملت المرجعية الشعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني السياسيين المتصارعين على السلطة جزءاً من مسؤولية استمرار نزف الدم العراقي، حيث رأت أن خلافاتهم من أهم أسباب التفجيرات القاتلة الأخيرة مؤخراً وأسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 318 شخصاً، فيما حمل.
وقال معتمد السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط المدينة، “إن اشتداد الخلافات السياسية يعطي الأمل للمجاميع الإرهابية بإمكانية تحقيق مآربها السياسية وغير السياسية” وبقاء التوتر السياسي يزيد من الهجمات المسلحة على المدنيين، وبالتالي، تتحمل الكتل السياسية في صراعها جزءا من المسؤولية تجاه ما يحدث”. وأضاف “كما أن استشراء الفساد في عدد من المؤسسات الأمنية يؤدي إلى تمكن الجماعات المسلحة من الوصول إلى أهدافها وتفجير الساحات والمباني المدنية والحكومية من وقت إلى آخر”. وتابع “يبدو أن بعض الأسباب التي تؤدي إلى استمرار هذه العمليات الإجرامية هو وجود ثغرات تتمثل في حصول اختراقات أمن ناشئة من وجود فساد في بعض عناصر الأمن وعدم وجود كفاءة في الأداء المهني وعدم وجود المحاسبة والتشدد في معالجة المقصرين والمتهاونين”.
عدد اليوم
