قررت إدارة جريدة الزمن العمانية أمس الطعن لدى المحكمة العليا بحكم صادر ضدها من محكمة الاستئناف يقضي بسجن رئيس تحريرها ومسؤول التحرير لمدة خمسة أشهر لإدانتها بإهانة وزير العدل. وكانت محكمة الاستئناف أيدت السبت الحكم على الصحفي يوسف الحاج، ورئيس التحرير إبراهيم المعمري، بالسجن لمدة خمسة أشهر، وإغلاق الصحيفة لمدة شهر، لكنها أمرت في الوقت نفسه بوقف تنفيذ العقوبة.
واعترض مجلس إدارة الزمن في بيان على عدم احترام المحكمة لتسوية بين المدعي والمدعى عليه لإنهاء القضية، تقضي باعتذار الصحيفة للوزير محمد الهنائي الذي انتقدته مقابل البراءة.
وقالت الزمن في البيان إنها “تلقت حكم الاستئناف بصدمة بعد الاعتذار أو التنازل الذي فهم على أنه دليل إدانتها.. لتصدر محكمة الاستئناف بعد ذلك تثبيت الإدانة، وكأن الزمن قدمت دليل إدانتها على طبق من ذهب للمحكمة”.
وطالبت الجريدة “بتحقيق مستقل، بعيداً عن المؤسسات الرسمية أو تلك التي تحت سيطرتها، لكشف ملابسات القضية بحيادية تامة واستقلال تام”. وكانت محكمة الدرجة الأولى دانت الصحفيين بتهمة “إهانة موظفين عموميين، وزير العدل ووكيل الوزارة، والمساس بكرامتهما ووصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف”، وذلك بعدما اتهما الوزير بالفساد.
عدد اليوم
