روسيا تعارض فرض عقوبات غربية على إيران

أحمد سعيد، وكالت (طهران، موسكو)- أعلنت روسيا أمس معارضتها فرض حظر أميركي وأوروبي على استيراد النفط الإيراني، فيما رأى محللون سياسيون أنها ستحاول إقناع إيران بتحقيق تقدم ملموس نحو حل مسألة برنامجها النووي خلال الجولة الجديدة من المحادثات بهذا الشأن مع “مجموعة خمسة زائد واحد” المؤلفة من الدول الست الكبرى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وامانية في موسكو يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين من اجل ابعاد خطر شن هجوم عسكري غربي عليها. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في تصريح بثتها نقلت وكالة “انترفاكس” الروسية للأنباء “من المهم بالنسبة لنا أن تمتنع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن فرض عقوبات أحادية الجانب”. وأضاف أن إيران ربما لا توافق على مواصلة المحادثات مع “مجموعة 5+1” في حال بقاء مزيد من الحظر والعقوبات عليها. وبعد جولتي المفاوضات الأخيرتين في اسطنبول وبغداد افترقت الدول الست وإيران على خلاف خصوصا حول مسألة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% التي تعتبر حساسة للغاية أنها ايران أقرب من مستوى التخصيب بنسبة 90% الضروري لتصنيع قنبلة نووية. وقال ريابكوف “هناك أسباب تدعو إلى التفكير بأن الخطوة المقبلة ستجري في موسكو ومن المهم لروسيا ان تستمر عملية التفاوض، فنحن نريد أن تعقد لقاءات جديدة وألا تتوقف لفترات طويلة”. وقال الخبير الروسي أندريه باكليتسكي “لا بد من أن تقدم ايران مقترحات ملموسة، والا فهناك خطر توقف المحادثات خصوصا وأن الغرب بات يعتقد أكثر فأكثر بأن ايران تسعى لكسب الوقت”. ويرى أن ايران، التي تتعرض لضغوط من الغرب من اجل تقديم مقترحات ملموسة، تواجه احتمال أن تصعد حليفتها روسيا لهجتها إذا وصلت المحادثات في موسكو إلى طريق مسدود. وأوضح محذراً “موقف روسيا سيصبح أكثر تشددا في حال رفضت ايران التفاوض لان ذلك سيشكل فشلا دبلوماسيا”. واكد دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى الفكرة نفسها قائلا “فإذا اعتبر الجميع ان المحادثات لا تؤدي الى نتيجة، فسنجد انفسنا مرغمين على رفض الدخول في مفاوضات لا جدوى منها”. ومثل هذا الفشل يمكن ان ينطوي على عواقب خطيرة، خصوصاً وان الولايات المتحدة واسرائيل لوحتا مجددا باحتمال اللجوء الى ضربة عسكرية لوقف البرنامج النووي الايراني لو فشلت الجهود الدبلوماسية في حل المسألة النووية. طهران تنسق مع العواصم الاوروبية تمهيدا لقمة روسيا النووية من جانب آخر اتهم رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني أميركا وإسرائيل ضمنياً دون ذكرهما بالسعي لإفشال المفاوضات. وقال للتلفزيون الإيراني “فيما تحاول بعض الدول إفشال مفاوضات موسكو وتعمل على الحؤول دون توصل طرفي المفاوضات الى نتائج ملموسة، تسعى ايران الى تقديم اطار منطقي لحل القضية النووية وانجاح المفاوضات”. وأكد لاريجاني التزام بلاده بمعاهدة حظر انتشار النووي، مضيفاً أنه “إذا ما قبلت ايران في المفاوضات أمراً، فستبقي ملتزمة به بالتأكيد. واستشهد بفتوى المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي بتحريم الاستفادة من أسلحة الدمار الشامل. في السياق ذاته، أجري وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي محادثات مع نظرائه وزراء الخارجية التركي والأفغاني والألماني والبريطاني والطاجيكستاني ومساعد وزير الخارجية الصيني، على هامش المؤتمر الاقليمي حول أمن ومستقبل افغانستان في كابول، دعا خلالها إلى إيجاد حل يرضي الطرفين. ورأى وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله أن الظروف مناسبة لتسوية المسألة، معرباً عن أمله في نجاح مفاوضات موسكو.وذكرت مصادر إيرانية مطلعة في طهران أن إيران ستوافق على تجميد تخصيب اليورانيوم بنسة 20% وأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أبلغ صالحي يوم الأربعاء الماضي بموافقة بقية أعضاء “مجموعة 5+1” على مشروع روسيا لرفع العقوبات الاقتصادية عن ايران تدريجياً. في غضون ذلك، طلبت فرنسا من إيران عدم إضاعة فرصة مفاوضات أمس؛ ولإيجاد حل دبلوماسي لأزمة برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو لصحفيين في باريس “اجتماع موسكو يمثل فرصة جديدة ممنوحة إيران كي تقدم ردا على المقترحات الكاملة جدا التي عرضتها الدول الست في بغداد. إنها فرصة ينبغي عدم إضاعتها إذا كانت إيران صادقة في رغبتها في التفاوض”. وأضاف “تقدم الدول الست نفسها في موسكو مرة أُخرى موحدة ومتضامنة ومصممة على قرار دبلوماسي لحل هذه الأزمة في إطار احترام مجلس الأمن الدولي ومجلس محافي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. جنوب أفريقيا تبحث عن بدائل للنفط الإيراني كيب تاون، طوكيو (رويترز) - قال مسؤول بارز في قطاع الطاقة في جنوب أفريقيا أمس، إن بلاده تتطلع إلى أنجولا ونيجيريا والسعودية لتعويض واردات النفط الإيراني. وكانت جنوب أفريقيا تستورد ربع احتياجاتها من النفط الخام من إيران، لكنها تعرضت لضغوط غربية لخفض شحناتها في إطار العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على الأخيرة بسبب برنامجها النووي، فقلصتها بنسبة 43% في شهر أبريل الماضي وزادت إمداداتها من السعودية إلي مثليها تقريبا وجاءت بقية الواردات من نيجيريا. وأعفتها الولايات المتحدة بعد ذلك من عقوباتها المالية على الدول المتعاملة مع إيران لكنها قد تواجه مشكلات بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي لا يعرض أي إعفاءات. إلى ذلك، أقر مجلس النواب الياباني أمس مشروع قانون ينص على تقديم ضمانات حكومية للتأمين على شحنات النفط الإيراني، وهي خطوة مهمة لتصبح اليابان أول دولة آسيوية تتمكن من التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران المنتظر سريانها مطلع شهر يوليو المقبل وتشمل منع شركات التأمين الأوروبية من تغطية الصادرات الإيرانية. وسيرفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الياباني الذي تسيطر عليه أغلبية معارضة للحزب الديمقراطي الحاكم.