دبي (الاتحاد) - أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها ستشكل قريباً لجنة فنية خاصة لإعداد تقرير فني أولي عن واقع الإحصاءات والبيانات والمؤشرات التربوية، وفق ما جاء في الاجتماع الأول للجنة المؤشرات التربوية التي تم تشكيلها مؤخراً، بهدف تولي دراسة وتقييم واقع المؤشرات التربوية والإحصاءات والبيانات الخاصة بها، وإعداد خطة عمل لبناء نظام وطني شامل لها على مستوى الدولة.
وعقد الاجتماع صباح أمس، بديوان الوزارة في دبي برئاسة على ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، وبحضور الدكتور تيسير النعيمي مستشار معالي وزير التربية والتعليم، والدكتور عبدالله حسن الشاعر مدير الإحصاءات السكانية بالمركز الوطني للإحصاء، والدكتورة فوزية بدري مدير إدارة الدراسات والبحوث بوزارة التربية والتعليم بالإنابة، والدكتور علاء عبدالله من مجلس أبو ظبي للتعليم، ويمنى حمد بدوة مدير إدارة التخطيط وتنسيق التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد الحرباوي الخبير بإدارة الدراسات والبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم.
وعن مفهوم المؤشرات التربوية، شرح السويدي أنها مجمل الإحصائيات التي تستخدم في قياس حالة النظم التعليمية، لافتاً إلى أهميتها البالغة في تطوير تلك النظم، وذلك لقدرتها على الوصف الدقيق لمجمل الفرص والتحديات التي تواجه أي نظام تعليمي، من خلال توفيرها للبيئة المناسبة والقاعدة القوية لمتخذي القرار التربوي، في ضوء إبرازها الجوانب الإيجابية والسلبية والحلول المناسبة لها.
وأضاف أن المؤشرات توفر إمكانية المقارنة بين أداء مختلف النظم التربوية بين الدول وبين الإدارات التعليمية داخل الدولة الواحدة، بهدف تعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف، لافتاً إلى أن تشكيل لجنة المؤشرات التربوية يعد ترجمة فاعلة لحرص الوزارة على تعزيز التطوير المستمر للنظام التربوي في الدولة، وفق رؤية واضحة مبنية على أسس علمية، بما يتواكب مع التطورات والمستجدات التربوية على المستوى العالمي.
وأعرب السويدي عن شكره العميق لجميع أعضاء اللجنة، مؤكداً ثقة الوزارة في خبراتهم وجهودهم التي حتماً ستؤدي إلى استخلاص مجموعة من المؤشرات التربوية التي ستدفعنا نحو مواكبة متطلبات التقدم الهائل الذي تعيشه الميادين التربوية بمختلف الدول المتقدمة.
من جانبها، أكدت الدكتورة فوزية بدري أنه، خلال الاجتماع، تم استعراض مهام اللجنة ومبررات تشكيلها، ومناقشة واقع المؤشرات التربوية في الدولة والفرص والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، كما أوصى الاجتماع بضرورة تحديد مهام وشروط المرجعية للجنة الفنية المزمع تشكيلها، لافتة إلى أن المجتمعين اتفقوا على أن يكون الاجتماع الثاني للجنة المؤشرات التربوية مطلع فبراير المقبل بمركز الإحصاء الوطني في أبوظبي، بحضور أعضاء اللجنة الفنية لبحث التحديات والفرص لكل جهة. وأوضحت أن من أهم مبررات تشكيل اللجنة قصور وغياب المؤشرات التربوية ضمن أبرز تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية، إضافة إلى أن المؤشرات التربوية الحالية تعكس الواقع الحقيقي لجهود التعليم بالدولة، ولا يتم الاستغلال الأمثل لها في دعم اتخاذ القرار وبناء السياسات التعليمية وتقييم أداء نظم التعليم، إلى جانب تعزيز وإحكام التنسيق بين المؤسسات المعنية، فيما يتعلق بتوفير الإحصاءات والبيانات الأخرى.
وعن واقع المؤشرات التربوية، قالت الدكتورة فوزية بدري إنه يواجه عدداً من الفرص والتحديات، منها دعم واهتمام أصحاب القرار بالمؤشرات التربوية، وتوافر الأنظمة التقنية والحديثة التي من شأنها جمع إحصاءات التعليم والسكان، إضافة إلى توافر الإرادة من قبل الجهات المعنية لدراسة وتقييم المؤشرات التربوية، في حين تتمثل التحديات في عدم مركزية تصدير المعلومات، وعدم شمولية البيانات والإحصاءات ودقتها، والوعي الإحصائي والمعلوماتي، إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وتضارب البيانات وحداثتها، وكذلك توظيف البيانات في التخطيط والسياسات.
عدد اليوم
