يوسف العربي (دبي)
تصدر قطاع الاتصالات في الإمارات أسواق الشرق الأوسط في مؤشر «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» لحساب الفرص والمخاطر لعام 2017 بعد إحرازه 56.6 نقطة.
وأفاد التقرير الفصلي للربع الأخير من العام الحالي، بأن الإمارات حافظت على مرتبة متقدمة بالمؤشر نظراً للنمو الحاصل في القطاع على المستوى المحلي، لاسيما على صعيد نمو الطلب على بيانات الهاتف المتحرك بالإضافة إلى انحسار المخاطر نتيجة تمتع الدولة بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأوضح التقرير أن سوق الاتصالات في المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الثانية ضمن مؤشر الفرص والمخاطر بقطاع الاتصالات مسجلة 55.4 نقطة.
وأحرزت عمان، والكويت، والبحرين بالترتيب 49.1 نقطة، و48.1 نقطة، و47,9 نقطة على التوالي في مؤشر «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» لحساب الفرص والمخاطر في قطاع الاتصالات لعام 2017.
وعزا التقرير تصدر الإمارات للمؤشر إلى نمو الطلب على البيانات وقوة أداء القطاعات الاقتصادية لا سيما الخدمات والسياحة والطيران ونجاح الدولة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقالت «بيزنيس مونيتور إنترناشيونال» إن نجاح هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة في تخصيص النطاقين 700 ميجاهيرتز و800 ميجا هيرتز لخدمات النطاق العريض بما يمنح القطاع آفاقاً جديدة، حيث يضاف هذا النطاق الترددي للنطاق القائم وهو 1800 ميجا هيرتز.
وأشارت المؤسسة البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق إلى أن اشتراكات الهاتف المتحرك في الدولة ستعاود الارتفاع في الإمارات اعتباراً من العام 2018 لتتجاوز حاجز 20 مليون مشترك بنهاية العام المشار إليه، على أن تواصل الزيادة لتصل على 20.641 مليون مشترك بنهاية عام 2020.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع أداء أسواق الاتصالات في المنطقة فإن المؤسسة البحثية تحتفظ بنظرة إيجابية لأداء قطاع الاتصالات في الدولة على مدار الخمس سنوات المقبلة نتيجة تطور الشبكات وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير، أن مشغلي الاتصالات يواصلون ضخ الاستثمارات لتعزيز الشبكات وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة، معتبرا أن السباق التكنولوجي الحاصل بين المشغلين في إطلاق التقنيات المرتبطة بالجيل الرابع وما يليه «4G» و«4.5 G» تمثل محركات النمو الرئيسية في السوق خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن سوق الهاتف المتحرك في الإمارات أضاف 781مشتركا في 12 شهراً حتى الربع الأول من العام 2017 ليسجل في مارس ما مجموعه 18.94 مليون مشترك، بمعدل انتشار 190.1%، وذلك وفق إفصاحات شركتي «اتصالات» و«دو».
وتوقعت «بي إم اي» أن يحافظ سوق الهاتف المحمول في الإمارات على نمو بسبب المنافسة الفعالة بين المشغلين الرئيسيين بالإضافة إلى استمرار تدفق المقيمين والزوار وتحسن أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام فضلاً عن الفعاليات العالمية الكبرى مثل إكسبو 2020.
وتوقعت أن يرتفع الطلب على خدمات النطاق العريض، نتيجة مواصلة مشغلي الاتصالات «اتصالات»، و«دو» لضخ الاستثمارات في شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل، ومن المرجح زيادة استخدام خدمات النطاق العريض الثابتة، عدد الاشتراكات الشهرية في الخدمة إلى 3.377 مليون اشتراك بنهاية العام 2017 مشيرة إلى أن المنافسة بين شركة اتصالات ودو دفعت القطاع إلى المزيد من النمو.
وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تقوم بفتح شبكات النطاق العريض والثابتة بهدف توفير حرية اختيار المستهلكين للمشغل الذي يريدون من دون أي عوائق في جميع المدن بما يتيح أفضل الأسعار والخدمات لهم.
وأوضح التقرير أنه من بين أهم فرص النمو بقطاع الاتصالات في الدولة مواصلة اشتراكات الهاتف النقال نموها بوتيرة ثابتة وفتح المنافسة في مجال الهاتف الثابت وتوسيع نطاق الشبكات وتخصيص الترددات الطيفية 700 ميجاهيرتز و800 ميجاهيرتز.
وقدرت بي إم أي متوسط العائد الشهري على خط الهاتف المتحرك بواقع 96 درهما بنهاية عام 2016، كما توقعت أن يشكل عملاء الجيلين الرابع والثالث للشبكات 100% من سوق الهاتف المتحرك في الدولة بحلول 2020.
ولفت التقرير إلى أن «اتصالات» و«دو» قامتا بتخفيض تكلفة الوصول إلى الإنترنت وإدخالها خدمات جديدة وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على السوق في المستقبل وفق «بيزنس مونيتور انترناشيونال».
«الجيل الخامس» حلبة سباق جديدة
دبي (الاتحاد)
شكلت شبكات «الجيل الخامس» حلبة تنافس جديدة بين مشغلي الاتصالات في الدولة، حيث يعمل كل مشغل مع شركائه من المصنعين العالميين لتطوير هذا النوع من الشبكات، تمهيداً لتطوير التقنية وطرحها بحلول العام 2020.
من جانبها، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات، أن تقنية الجيل الخامس تأتي في صدارة أجندة العمل لدى الجهات المعنية في قطاع الاتصالات والمعلومات في الدولة، متوقعة أن تكون دولة الإمارات من أوائل الدول التي تطبق هذه التقنية على مستوى العالم، لا سيما أن الاستثمارات والتجارب في هذا المجال تسير بخطى سريعة.
وأضافت «الهيئة» أن تقنية الجيل الخامس تعتبر خياراً ضرورياً لتحقيق الرؤية الحكومية المستقبلية بالنسبة لدولة الإمارات، لكونها تمثل البنية الضرورية لتحقيق الأهداف والمشروعات المدرجة في رؤية الإمارات 2021، خصوصاً فيما يتعلق بالمدن الذكية التي تحتاج إلى هذه التقنية، بسبب حاجتها إلى تدفق قوي للبيانات والمعلومات، لتلبية متطلبات المشروعات الطموحة مثل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء. وتعتمد شبكات الجيل الخامس على تقنية المداخل المتعددة والمخارج المتعددة، مع استخدام العديد من الهوائيات الصغيرة عديدة لتأمين تدفق البيانات بشكل منفرد بسرعات فائقة لم تكن متوافرة من قبل ما يفتح المجال أمام توفير الكثير من التطبيقات والقدرات الجديدة.
عدد اليوم
