وقعت وزارة تطوير القطاع الحكومي بالدولة أمس مع وزارة الإعلام والمواصلات بجمهورية كوريا الجنوبية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والاتصالات·
وقال معالي سلطان المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي، عقب توقيع المذكرة إن تطور الإعلام والاتصالات يمثل عاملا رئيسيا في تنمية المبادلات التجارية والفنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا الدولتين في القرن الواحد والعشرين؛ مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تعكس إدراك الدولتين لأهمية الدور الذي تلعبه التطورات اللاحقة بمختلف قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات خاصة في مجال إدارة الأعمال الدولية·
وأشار إلى أن الجانبين أدركا مبكرا أهمية التعاون المتبادل لتطوير خدمات اتصالات عصرية وتحديث شبكات الاتصالات وتعزيز استخدام شبكة الانترنت وإدارة التجارة الالكترونية وتطوير البرمجيات وتبادل تقنيات المعلومات، فضلا عن الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات لأبناء دولهم عبر التنافس الأكثر فاعلية؛ مؤكدا أن المذكرة راعت المصالح والمزايا المتبادلة بين الجانبين في تشجيع ومساندة الشراكة والمشاريع التجارية والأبحاث والتطوير في التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية والمعرفة الالكترونية وفي تقنيات وخدمات الإعلام والاتصالات·
وأضاف: تتضمن المذكرة اتفاق الجانبين الإماراتي والكوري الجنوبي على التفاهم في عدد من المبادئ الأساسية تضمن تحفيز التعاون بين الجانبين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية في كل دولة وبموجب المذكرة وبالاستناد إلى أسس التكافؤ والمعاملة بالمثل والمزايا المشتركة، على أن يعمل الجانبان على الدعوة الحثيثة لتنمية وتطوير التعاون والمبادلات بين المؤسسات التجارية والبحثية والتعليمية والسياسية الحكومية والهيئات التنظيمية والمؤسسات الأخرى التابعة لكلا الدولتين· وحدد معاليه نطاق التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات المصلحة المشتركة من بينها سياسة وتنظيم المعلومات والاتصالات، وشبكات النطاق العريض وبروتوكول الانترنت وخدماتها، وتطبيقات وخدمات وسائل الإعلام الرقمية المتعدد، والمعايير الفنية وتوثيقها، والاتصالات اللاسلكية، وإدارة الطيف الترددي وترخيص الاتصالات، وتطبيقات الانترنت مثل الصحة الالكترونية والتعليم الالكتروني، إضافة إلى النزاهة والتكامل في بيئة الانترنت خاصة التجارة الالكترونية وسير الأنشطة الحكومية على الشبكة، وتقنيات أمن المعلومات، والموارد البشرية في مجال المعلومات والاتصالات، والمواضيع الثنائية والمشتركة في تقنية المعلومات والاتصالات· ولفت الوزير إلى أن أنشطة التعاون وفق مذكرة التفاهم تشمل مجالات السياسات والتقنيات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وتسهيلات المشاريع المشتركة، وتبادل الخبراء والحرفيين المهنيين والزيارات، وتعزيز الترابط مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الصناعية والأكاديمية والمهنية الرامية إلى تنمية مجالات التعاون والمصالح المشتركة، والمشاركة في عقد وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات الفنية· وقال: تقرر تشكيل لجنة تعاون لتقنية المعلومات والاتصالات من الجانبين لمراجعة مدى التقدم في أنشطة التعاون وفقاً للمذكرة والبحث في المواضيع الأخرى ذات الصلة على أن تتألف اللجنة من ممثلين معينين من الجانبين على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها وفقاً للجدول المتفق عليه بين الجانبين· وأشار إلى أنه سعياً لتنسيق نشاطات التعاون، سيعمل كل جانب على تعيين ممثل مسؤول عن تحديد التوجيهات الخاصة بالتعاون وتنظيم اجتماعات اللجنة الرامية لضمان فعالية كافة أوجه التعاون والنشاطات المتبادلة· وأوضح أن تطبيق المذكرة يتم في إطار العمل القانوني وفقا للقوانين والأنظمة المرعية لكل دولة، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية التي تقرها المنظمات الدولية بما فيها اتفاقية منظمة التجارة العالمية(TWO - TRIPS)، مشيرا إلى أن الجانبين ستقاسمان تكاليف أنشطة التعاون بينهما·
وشدد على أن المذكرة تنص على امتناع كل جانب من الجانبين عن إفشاء أو تزويد أي طرف ثالث بأي معلومات سرية متبادلة بين الجانبين في سبيل القيام بأنشطة التعاون باستثناء المدى الذي أجازه الجانب الآخر كتابة، على أن يتم تسوية كافة الخلافات بين الجانبين المتعلقة بتفسير أو تنفيذ المذكرة بالطرق الودية عبر المشاورات المتبادلة بين الجانبين·
وأضاف معالي الوزير أن العمل بالمذكرة يبدأ اعتبارا من تاريخ توقيعها على أن يستمر العمل بها لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يتم إنهاؤها من أحد الجانبين بموجب إشعار كتابي قبل موعدها بستة أشهر على الأقل أخذا في الاعتبار أن الإنهاء لا يترتب عليه أي تأثير على أنشطة التعاون المشار إليها في بنود المذكرة التي بدأ العمل في تنفيذها فعلاً ولم يتم استكمالها عند الإنهاء·
عدد اليوم
