يقول محللون إن من غير المرجح أن تتحول احتجاجات النقابات العمالية في فرنسا على إصلاحات معاشات التقاعد، والتي أدت الأسبوع الماضي الى خروج اكثر من مليون شخص الى الشوارع الى حركة اجتماعية قد تجبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على التراجع.
وتشير استطلاعات الرأي الى أن معظم الفرنسيين يعترفون بالحاجة الى إصلاح نظام التقاعد الذي يستنزف مليارات الدولارات كل عام مع تقدم السكان في السن. ويقول محللون إن النقابات العمالية لا تسعى إلا للحصول على بعض التنازلات لإنقاذ ماء الوجه. وذكر اوبير لاندييه المتخصص في الشؤون العمالية “نشاهد عملاً مسرحياً يعرف فيه جميع الممثلين أدوارهم ويجري تمثيله دون أن يتلعثم أحد في إلقاء دوره حتى الآن”، مضيفاً “الناس يفهمون أنه يجب تغيير نظام التقاعد لكنهم يريدونه أن يكون عادلاً”.
وبعد نجاح إضراب الثلاثاء الذي يقول منظمون انه استقطب 2,7 مليون مشارك، وذكرت الحكومة أن عدد المشاركين اقترب من مليون دعت النقابات العمالية الى احتجاج يوم 27 سبتمبر للمطالبة بتغيير مشروع القانون المطروح أمام البرلمان. وعرض ساركوزي، الذي يأتي في مرتبة متأخرة عن منافسيه السياسيين في استطلاعات الرأي قبل انتخابات عام 2012، تنازلات بعد الإضراب بشأن التقاعد المبكر للعاملين في مهن مرهقة. لكن حكومته ترفض مناقشة الجوانب الأساسية للإصلاح، وهي رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً ورفع السن الذي يستحق فيه العامل الحصول على معاش كامل من 65 إلى 67 عاماً وهي إصلاحات أقرها البرلمان الجمعة الماضي.
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون من أن إلغاء هذه الإجراءات سيضر جهوداً لاحداث توازن في النظام المحمل بخسائر ويواجه خسائر تقدر بنحو 45 مليار يورو في العام بحلول 2020. ويقول جي جرو الباحث في مؤسسة “سيفيبوف” للأبحاث السياسية “حتى الآن الاتحاد العام للشغل والاتحاد الفرنسي للعمال أظهرا موقفاً معقولاً ولم يدعوا إلى السحب الكامل للنص”، مضيفاً “هدفهما هو الخروج من هذا بتنازلات دون إعطاء الانطباع بخسارة كل شيء في عيون أنصارهم والرأي العام”.
ومن بين النقابات العمالية الثماني التي وافقت على تنظيم إضراب جديد بعد ساعات من النقاش يوم الأربعاء الماضي، لم توافق سوى نقابة واحدة فقط من النقابات الصغيرة على اضراب لأجل غير مسمى. وتشير استطلاعات للرأي إلى أن رسالة الحكومة الفرنسية بدأت تلقى قبولًا ومفادها أنه لا مفر من الإصلاح، وأنه يعتبر بسيط نسبياً إذا ما قورن بإصلاحات الرعاية الاجتماعية في الدول الأوروبية الأخرى.
وقال لاندييه المتخصص في الشؤون العمالية “الرأي العام اتجه لتأييد إصلاحات التقاعد، هذا لا يعني أنه يدعم الإصلاحات لكنه يعتقد أنه لا مفر من إجراء إصلاحات تضمن تمويل المعاشات في المستقبل”. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “ايفوب” على 958 شخصاً نشر السبت الماضي أن 68% ممن استطلعت آراؤهم ما زالوا يعتقدون أن الإصلاح جائر على الرغم من التنازلات التي قدمها ساركوزي الأسبوع الماضي. لكن لاندييه قارن هذا الاستياء بالإضرابات المناهضة للتقشف التي أسهمت في الإطاحة برئيس الوزراء المحافظ دومينيك دو فيلبان الذي لم يتمتع بشعبية في البلاد وداخل حكومته أيضاً. وقال لاندييه “هذه المرة مختلفة. نواجه إصلاحاً لا يمكن تفاديه من وجهة نظر الميزانية”.
ومازالت فرنسا، التي ساعدت بنوكها المحافظة واعتمادها على الطلب المحلي في صمودها في وجه الأزمة المالية أكثر من العديد من الدول الغربية، تواجه عجزاً في ميزانية 2010 نسبته ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعني نظام الرعاية الاجتماعية الفرنسي السخي أن فرنسا لديها عجز هيكلي بين الأعلى في اوروبا. وكان ساركوزي قد تعهد بمعالجة هذا من خلال الحد من الإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق العام لتقليل العجز الى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2013.
وكان الحزب الاشتراكي الذي يتقدم على حزب ساركوزي وهو الاتحاد من اجل الحركة الشعبية في استطلاعات الرأي قال إنه سيعيد الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 60 عاماً إذا تم انتخابه. وقالت سيلين براك نائب رئيس مؤسسة “بي في ايه” :” معظم الفرنسيين لا يصدقون وعد الحزب الاشتراكي”، مشيرة إلى “شعور أقوى بالاستسلام لهذا الإصلاح مقارنة بغيره”
عدد اليوم
