ربما كان دونالد ترامب الرئيس الأميركي المنتخب هو أشهر زعيم أجنبي مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل التصويت على الخروج. ثم بعد ظهور نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الخروج، احتقل ترامب بالمناسبة في اسكتلندا التي تنحدر منها والدته ولديه فيها ملاعب جولف. ويعلن ترامب أنه يريد إبرام صفقة تجارية مع بريطانيا، وكان نايجل فاراج زعيم «حزب استقلال المملكة المتحدة» المدافع عن الخروج البريطاني هو أول زائر دولي لترامب بعد الفوز بالانتخابات. ويبدو في كثير من النواحي أن فوز ترامب المفاجئ في الانتخابات الرئاسية الأميركية جاء من حسن طالع بريطانيا في الوقت الذي تعد فيه أوراقها للانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وقد وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون فوز ترامب بأنه «فرصة».
ولكن صعود ترامب إلى قمة السلطة في الولايات المتحدة لن ييسّر الخروج البريطاني بل قد يجعل طريقه الوعر أصلًا أكثر صعوبة. وقد وصف «تيم بيل»، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن، ردود فعل كرد فعل جونسون بأنها ليست سوى «واجهة» تخفي قلقاً عميقاً وسط المسؤولين البريطانيين بشأن ما إذا كان ترامب يمكن الاعتماد عليه في هذا الصدد. ولكن في لندن، يبدو هذا الشعور حاداً بشكل خاص. فمند الحرب العالمية الثانية تقدم بريطانيا نفسها في صورة الجسر بين الولايات المتحدة وأوروبا وتحتفظ بروابط قوية على الجانبين. ولكن بعض الروابط في الجانبين تتراجع. واختبار بريطانيا الانسحاب من التكتل الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري يوم 23 يونيو الماضي أفسح المجال لمفاوضات مقبلة ستكون معقدة وربما عسيرة حول آليات الانفصال، وستكون لأوروبا فيها اليد العليا. فقد اتبع زعماء القارة نهجاً متشدداً منذ ظهور نتيجة الاستفتاء، وأصروا على أن بريطانيا لن تحصل على الصفقة التي تشتهيها. وكان أنصار الخروج البريطاني قد قللوا من شأن المخاوف الخاصة بتوتر العلاقات مع أوروبا، مؤكدين أن بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي قادرة على دعم مكانتها في العالم الأوسع وخاصة في المجال الأنجلوسكسوني مع دول مثل كندا وأستراليا والولايات المتحدة وهي الأهم.
ولكن الرئيس باراك أوباما وجه ضربة لهذه النظرية في الربيع الماضي حين حث البريطانيين على التصويت ضد الخروج، وأعلن أن بلادهم يتعين عليها «الوقوف في آخر الطابور» إلى حين يأتي دورها كي تتفاوض في صفقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وكذلك تبنت المرشحة الديمقراطية الرئاسية هيلاري كلينتون نهجاً مماثلًا. ولكن ترامب سلك مسلكاً مختلفاً للغاية مؤكداً أن بريطانيا ستكون لها أولوية. وقد أشار جونسون الأسبوع الماضي إلى أن ترامب صانع للصفقات وهذا جيد لبريطانيا. ولكن الصفقة التي قد يقدمها ترامب ربما لا تروق لبريطانيا. فقد انتقد اتفاقات التجارة في حملته الرئاسية، وأكد أن التبادلات التجارية بلا جدوى وتحابي دائماً الجانب الآخر على حساب الولايات المتحدة.
وتعهد ترامب بأن يمنع هذه الدول من سرقة الشركات الأميركية وسرقة وظائف الأميركيين، وأن يقلص العجز في الميزان التجاري الأميركي. وبريطانيا لديها حالياً فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة مما يجعلها هدفاً لجهود ترامب الحمائية لكي يقلص الواردات البريطانية في وقت تحتاج فيه بريطانيا الشروع في توسيع دائرة صادراتها إلى العالم خارح أوروبا. ويعتقد أريك كاوفمان، أستاذ العلوم السياسية في كلية بيركبيك في جامعة لندن، أن هناك نوعا من «الألفة» المرجّحة بين ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، لأن بلديهما واجها تمردات شعبوية ضد النظام العالمي. ولكن ماي أعلنت الأسبوع الماضي أنها تريد أن تكون بريطانيا «مدافعاً عالمياً حقيقياً عن التجارة الحرة في هذا العالم الحديث الجديد»، هذا في حين أن ترامب يهدد بإلغاء الاتفاقات التجارية القائمة مما قد يعقد المهمة.
**صحفيان في مكتب «واشنطن بوست» في لندن
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
