الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دعوة لإزالة معوقات تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي

13 مايو 2006
دبي - ماجد الحاج:
أكد أحمد القيزي مدير الإدارة الاقتصادية باتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة أهمية الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وقيام السوق الخليجية المشتركة، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية والتي انتهت بنهاية عام 2005 انهت بعض المعوقات، إلا أن هناك الكثير من الصعوبات التي واجهت الهيئات الحكومية والتجار والوكلاء والمنتجين اثناء تنفيذ هذه الاتفاقية مما اضطر قادة دول المجلس الى ان يتخذوا قراراً في القمة السادسة والعشرين التي انعقدت في أبوظبي بتمديد الفترة الانتقالية لسنتين اخريين حتى نهاية عام ·2007
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها القيزي صباح أمس بغرفة تجارة وصناعة دبي في افتتاحية الحلقة النقاشية الخاصة بتقييم اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي حضرها محمد بن عبيد المزروعي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد ومحمد بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك ومدراء الغرف ومسؤولو الهيئات والمؤسسات الاتحادية والوكلاء·
ونوه القيزي إلى أهمية هذه الحلقة التي تسعى لتقييم الاتفاقية ومناقشة تذليل المعوقات التي ظهرت على أرض الواقع والتي واجهت القائمين على تنفيذها خلال العمل بها، والبحث عن افضل السبل للتغلب عليها، سواء تلك التي نجمت عن المعوقات الإدارية أو الجمركية أو الاختلافات في بعض القوانين التجارية السارية أو فيما ينجم عن الاتفاقيات الثنائية التجارية التي تعقد بين دول المجلس المنفردة مع الدول الخليجية وغيرها من العقبات·
وقال القيزي: ندرك أن هناك أهدافا كثيرة، تلك الأهداف واجهت بطبيعة الحال العديد من المصاعب والعراقيل، لكننا اكثر ايمانا بان هذا الهدف يستحق ويستوجب العمل بكل جهد ووسيلة ممكنة لتحقيقه، ونحن على ثقة بان هذه الحلقة ستكون علامة فارقة في هذه الجهود، وسوف نخرج منها بكثير من الافكار والتوصيات الجادة والعملية المفيدة التي ستساعد المسؤولين واصحاب القرار على تحقيق النجاح في تطبيق هذه الاتفاقية بصورة نهائية ودون الحاجة إلى مهلة انتقالية أخرى، لنتمكن من تحقيق السوق المشتركة والوحدة النقدية الخليجية في الأوقات المحددة لها خدمة لمصالح شعوبنا ولتعزيز اقتصاد دول المنطقة وابراز مكانتها بما يتناسب وقوتها الاقتصادية في ظل النظام الاقتصادي العالمي·
بعد ذلك تطرقت الحلقة في يومها الأول إلى عدة محاور، حيث قدم محمد بن عبيد المزروعي الأمين المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية الورقة الاولى بعنوان 'الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بعد 3 سنوات على اقامته وأثر اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية الخارجية مع دول المجلس'· وتطرق المزروعي إلى أهم مسببات اعاقة حركة انتقال بعض السلع في المنافذ الجمركية البينية لدول المجلس والتي تتمثل في القيمة الجمركية واجراءات التفتيش والمعاينة واجراءات العبور بين دول المجلس والغاء اجراءات التأهيل·
وأكد المزروعي انه ومن خلال متابعة الامانة العامة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، فإنها رحبت بقبول الشكاوى المقدمة اليها من المستفيدين من هذا الاتحاد، وقامت بمتابعتها مع الدول الاعضاء من خلال آلية متفق عليها بين دول المجلس لحل قضايا التبادل التجاري، وتقلص بشكل ملحوظ حجم الشكاوى التي تلقتها الامانة العامة خلال الفترة الماضية حول العقبات التي تعترض تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي، حيث بلغت خلال الثلاث سنوات الاولى من عمر الاتحاد الجمركي ما مجموعه 172 قضية تم حل 112 قضية منها، وما تبقى من قضايا لايزال قيد البحث من قبل اللجان المختصة لايجاد الحلول المناسبة لها·كما قدم سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد ورقة بعنوان 'مواءمة ومستقبل اتفاقية الاتحاد الجمركي في ظل التزامات الدولة بمنظمة التجارة العالمية' وقدم آل صالح بعض المعلومات عن الاتحاد الجمركي بين دول اعضاء منظمة التجارة العالمية، مؤكدا ان هذا الاتحاد هو استثناء من مبدأ تعميم معاملة الدولة الاولى بالرعاية وهو أحد المبادئ التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية والذي يقضي بان تعمم أي ميزة تفضيلية بمنحها عضوا في المنظمة لعضو آخر على بقية الاعضاء الآخرين تلقائياً منوهاً إلى أن استثناء المعاملة التفضيلية المتبادلة بين اطراف الاتحاد الجمركي جاء مقيداً بجملة من الضوابط التي تضمنتها المادة العشرون من اتفاقية الجات 1994 وهي المادة التي سمحت بانشاء مناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية·ونوه وكيل وزارة الاقتصاد إلى أهمية توضيح عدد من المسائل المرتبطة بنشاطات المنظمة واتفاقياتها التي تؤثر في الاتحاد الجمركي وتقتضي من دول المجلس اخذها بعين الاعتبار وتنسيق المواقف بشأنها وهي مبادرة منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة ومبادرة ازالة الرسوم عن سلع تقنيات المعلومات )ةشء( ومبادرة ازالة الرسوم الجمركية عن المواد الخام ومفاوضات تخفيض الرسوم الجمركية عن السلع غير الزراعية )خءخةء( ومتطلبات اخطار المنظمة حول التشريعات واللوائح التجارية ومتطلبات نشرها·
أما الورقة الثالثة والأخيرة في يوم الحلقة الاول فقدمها عبداللطيف المقرن المستشار الاقتصادي بالامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون وكانت تحت عنوان تطور التبادل التجاري في ظل تنفيذ الاتفاقية، وهدفت الورقة إلى القاء الضوء على تطور التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي واستعراض المعلومات المتاحة لما قبل قيام مجلس التعاون إلى اقامة الاتحاد الجمركي سنة ·2003
مروراً بمرحلة منظمة التجارة الحرة، وخلصت الورقة إلى محورين هامين هما تحرير التجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي بين الدول·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©