جلبت قواعد جديدة لرؤوس أموال البنوك الارتياح لبنوك العالم أمس، وإن قال أحد مهندسي الاتفاق إن القطاع سيجمع مئات المليارات من اليورو في نهاية المطاف.
وتطالب القواعد الجديدة المعروفة باسم “بازل 3” البنوك بالاحتفاظ برأسمال عالي الجودة يعادل 7% من أصولها عالية المخاطر، لكن فترة انتقالية طويلة هدأت المخاوف من أن تضطر البنوك إلى تعجل زيادة رأس المال. ونسبة رأس المال الجديدة أعلى بكثير من النسبة الإلزامية الحالية والبالغة اثنان بالمئة، لكنها أقل بكثير مما كانت البنوك تخشاه في وقت سابق هذا العام، كما أن تطبيقها سيكون على مدى مرحلة انتقالية تمتد في بعض الحالات إلى يناير 2019.
ومن المرجح أن تكون البنوك في أوروبا هي الأكثر حاجة إلى تدبير التمويل، ولاسيما في ألمانيا وإسبانيا ومناطق ضعيفة أخرى. وقال نوت فيلينك عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومدير لجنة بال للإشراف المصرفي إن التمويل الإضافي “سيكون بمئات المليارات (من اليورو)”. وأبلغ فيلينك الذي يرأس البنك المركزي الهولندي إذاعة “ان.أو.اس راديو 1 جورنال” الهولندية “جزئياً سيكون عليهم استبقاء الأرباح لسنوات ولن يستطيعوا استخدامها للدفع للمساهمين أو صرف مكافآت. ومن ناحية أخرى سيختلف الأمر من بنك لآخر وسيكون عليهم الحصول عليه (رأس المال الإضافي) من سوق المال”.
«دويتشه بنك» يسبق الجميع
ولن يكون على البنوك تلبية الحد الأدنى لرأس المال الأساسي من المستوى الأول الذي يتكون من أسهم وأرباح مستبقاة لا تقل عن 4,5% من الأصول قبل عام 2015. ولن يسري “احتياطي لصيانة رأس المال” بنسبة 2,5% إضافية حتى عام 2019. ويسعى “دويتشه بنك” أكبر بنك ألماني إلى استباق منافسيه بالإعلان عن خطط لجمع نحو عشرة مليارات يورو لتعزيز رأسماله. وقال البنك إنه سيلبي قواعد “بازل 3” بنهاية 2013. وارتفعت أسهم البنوك في آسيا بما في ذلك في اليابان التي تعاني بنوكها من أحد أدنى مستويات رأس المال في المنطقة. وارتفع سهم مجموعة ميزوهو المالية بما يصل إلى اثنين بالمئة ومجموعة ميستسوبيشي يو.اف.جيه المالية بما يصل إلى ثلاثة بالمئة. وقال كريج جيمس المحلل لدى كومنولث للأوراق المالية “ليست ضربة كبيرة للبنوك، ليس في ظل ترتيب تدريجي لخمس سنوات”.
ويقدر محللون في ماكواري أن البنوك اليابانية تملك فيما بينها نسبة رأسمالية تبلغ 6,3% أي أقل بقليل فحسب من السبعة بالمئة المطلوبة. وقال إسماعيل بيلي مدير أبحاث الشركات المالية الآسيوية في ماكواري “لا أعتقد أنه على أي بنوك يابانية الآن زيادة رأس المال لهذا السبب إلا في حالة عمليات استحواذ كبيرة”. وبالنسبة للصين فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ حسبما ذكر مصرفي كبير هناك. وقال شياو قانج رئيس بنك الصين لرويترز على هامش اجتماعات الصيف للمنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين بالصين “سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتطبيق قواعد بازل 3”. وتملك معظم البنوك في باقي أنحاء آسيا مستويات رأسمالية أعلى بكثير من الحد الأدنى بموجب “بازل 3”. ويشمل ذلك أيضاً كثيراً من البنوك في الولايات المتحدة وكندا وشمال أوروبا ومنطقة البنيلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج) وبريطانيا وسويسرا.
غموض بشأن القواعد الإضافية
ومن شأن وضوح الرؤية إزاء قواعد“بازل 3” أن يجعل البنوك أكثر جرأة في استئناف توزيعات الأرباح أو زيادتها. لكن مازال هناك غموض بشأن ما إذا كانت قواعد إضافية ستفرض على البنوك المهمة للنظام المالي. ومن المقرر أن يقدم جهاز منفصل هو مجلس الاستقرار المالي توصيات بحلول نوفمبر بشأن خيارات تشمل رسوماً إضافية محتملة لمعالجة مشكلة الكيانات التي من الضخامة بحيث يجب عدم السماح بانهيارها. كما ستفرض الجهات الرقابية الوطنية احتياطياً رأسمالياً إضافياً بما يصل إلى 2,5% خلال فترات النمو الائتماني المفرط. وفي حين تقود آسيا التعافي العالمي فإن من المتوقع أن تكون بنوكها أول من يواجه ذلك الاحتياطي الإضافي.
وأثارت فترة التطبيق الطويلة تساؤلات بشأن ما إذا كانت الضغوط المكثفة من جماعات المصالح والتعافي الاقتصادي العالمي قد نالا من عزم المسؤولين على اتخاذ إجراءات أشد صرامة إثر أعمق أزمة مالية على مدى عقود. وتوصل إلى اتفاق “بازل 3” في سويسرا محافظو البنوك المركزية وكبار المسؤولين من 27 بلداً وذلك بعد عام من المساومات وضغوط جماعات المصالح التي شملت بنوكاً وحكومات تسعى لحماية مصالحها القومية. وإلى جانب معايير رأس المال تتضمن “بازل 3” عددا من الإصلاحات التي اتفق عليها في وقت سابق هذا العام للحد من إقدام البنوك على المخاطرة بما في ذلك قواعد بشأن مدى سيولة أصول البنوك وطريقة تعاملها مع الأصول الضريبية في دفاترها. وجرى تخفيف بعض التغييرات في يوليو بعد ضغوط مكثفة من جانب البنوك. كان زعماء مجموعة العشرين للدول الغنية والاقتصادات الناشئة الكبيرة والذين يلقون باللائمة في أزمة الائتمان العالمية جزئيا على معاملات عالية المخاطرة من جانب البنوك قد دعوا الهيئات التنظيمية في 2009 إلى تشديد قواعد رؤوس أموال البنوك. ومن المنتظر أن يتبنى قادة مجموعة العشرين اتفاق الأحد عندما يجتمعون في سيؤول في نوفمبر.
عدد اليوم
