عدد اليوم
القاهرة (وكالات) أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أمس بأنه تم إحباط «عمل إرهابي كبير» ومقتل سبعة إرهابيين مسلحين. وأوضح على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه «وردت معلومات استخباراتية مؤكدة من أحد العناصر المتعاونة تفيد بقيام العناصر الإرهابية بنقل كمية من الأسلحة المختلفة والمواد المتفجرة من قرية المهدية بمركز ومدينة رفح إلى قرية المقاطعة بمركز ومدينة الشيخ زويد، تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابي ضخم ضد عناصر قوات قطاع تأمين شمال سيناء». وأضاف أنه بناء على هذه المعلومات «تم تنفيذ ضربة استباقية للعناصر الإرهابية أسفرت عن مقتل سبعة إرهابيين وتدمير مخزنين للأسلحة والمتفجرات». من جانب آخر، استشهد ضابط واصيب جنديان في انفجار عبوة ناسفة نفذه مجهولون استهدفوا فوجا أمنيا أثناء تفقده الأوضاع بمدينة العريش شمال شرق محافظة سيناء فجر أمس. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر امني قوله ان الحادث أعقبته عملية استنفار أمني واطلاق نيران من مختلف الارتكازات والكمائن الأمنية. وأكد ان سكان المنطقة سمعوا أصوات انفجارات أخرى لم يتم الكشف عن أسبابها حتى الآن بسبب حظر التجول. وفي حادث آخر، وقع انفجاران بمدرعتين بالقرب من قسم شرطة ثالث العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية فجر أمس. وقال مصدر أمني مسؤول إن الانفجارين نجما عن عبوتين ناسفتين، مشيرا إلى وقوع إصابات. وأضاف المصدر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان وأنه جار نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري. من جانب آخر، انتقدت وزارة الخارجية المصرية استمرار جهات أجنبية في انتقاد أحكام القضاء المصري، وقالت إن «تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر.. إنما يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلى القضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري». وفي بيان صدر عنها أمس، رفضت وزارة الخارجية المصرية كل صور التحامل واستهداف البلاد وقالت: «ننصح تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج على الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية». وأكدت الخارجية المصرية أن «أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء...» وأكدت الخارجية المصرية ان «المحاكمات تتم أمام القضاء العادي ممثلا في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي». وأشار البيان إلى أن الأحكام الصادرة ليست نهائية حيث يحق للمدانين «الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً». إلى ذلك، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس عفوا رئاسيا عن 165 شخصا يقضون عقوبات بالسجن لمخالفتهم قانون التظاهر. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن السيسي اصدر «قرارا جمهوريا بإعفاء 165 من المحكوم عليهم في عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجنح بمختلف المحافظات المصرية». واكد البيان ان «قائمة المفرج عنهم تشمل عددا كبيرا من الشباب والأحداث». وكان قد القي القبض على هؤلاء وحوكموا وصدرت احكام بالسجن ضدهم لمخالفتهم قانون التظاهر الذي صدر في نهاية العام 2013. رحبت قوى سياسية بقرار العفو مؤكدة أهمية الخطوة في احتواء الشباب، وداعية وزير العدالة الانتقالية بالدعوة فورًا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر.
