الإفصاح يشمل المبالغ العابرة عن طريق الشحنات والطرود البريدية للأفراد والشركات

تبدأ إجراءات تطبيق النظام الجديد للإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية/المالية لحاملة بحوزة المسافرين القادمين والمغادرين بتقدم المسافر الذي يحمل أكثر من مبلغ 100 ألف درهم أو ما يعادله من عملات أخرى بالإفصاح عن المبلغ الذي يحمله على النماذج المحددة لذلك. وكلف المصرف المركزي الدوائر الجمركية في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية وضع إشارة كافية في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية توضح مبلغ الحد الأعلى من المبالغ النقدية والأدوات النقدية/ المالية لحامله المطلوب الإفصاح عنها، بعدد كافٍ من اللغات. وبحسب تعميم المصرف المركزي في هذا الشأن يقوم مسؤولو الجمارك بسؤال عينة من المسافرين القادمين أو المغادرين إذا كانوا يحملون مبالغ نقدية وأدوات نقدية/ مالية لحامله تزيد قيمتها على 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وإن كانوا يحملون أكثر من ذلك المبلغ بشكل إجمالي، فعليهم ملء النموذج المحدد للإفصاح عن المبالغ التي بحوزتهم. وينطبق الحد الأدنى للإفصاح عن المبالغ بحوزة المسافرين على الشخص الذي يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، أما الذين لا تزيد أعمارهم على 18 سنة، فالأموال والأدوات النقدية/ المالية لحامله التي بحوزتهم يجب أن تضاف إلى الحد المسموح به لولي أمرهم. وبحسب التعميم، فإن الأموال النقدية والأدوات النقدية/ المالية لحامله التي تعبر حدود دولة الإمارات عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل لصالح أشخاص طبيعيين، كلها يجب الإفصاح عنها. كما أن الأموال النقدية والأدوات النقدية/ المالية لحامله الواردة عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل لصالح بنوك أو صرافات أو منشآت أخرى (على شكل شركات/ مؤسسات) فيجب في هذه الحال مطالبة مستورديها قبل التسلم أو شحنها ملء النموذج المحدد للإفصاح عنها بغض النظر عن قيمة النقد أو الأدوات المالية لحامله المستوردة/ المصدرة. وأشار التعميم إلى أنه على مسؤولي الجمارك الاحتفاظ بكميات كافية من نماذج الإفصاح بحوزتهم في جميع الأوقات، وتزويد المسافرين القادمين والمغادرين الراغبين في الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية/ المالية لحامله التي يحملونها، وكذلك تزويد الأشخاص الذين يتسلمون أو يقومون بشحن، شحنات أو طرود بريدية بها مبالغ نقدية و/ أدوات نقدية/ مالية لحامله، بالنماذج المناسبة. ولفت التعميم إلى أن النماذج المملوءة يجب أن يتم تحويلها إلى جهة مختصة حيث سيتم الاحتفاظ بها لفترة محددة، وفق نظام يتم الاتفاق عليه بين المصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك. وبحسب التعميم فإنه وفي حالة عدم الإفصاح واكتشاف مبالغ نقدية وأدوات مالية لحامله تفوق قيمتها 100 ألف درهم، فعلى ضابط الجمارك المسؤول تحري أسباب عدم الإفصاح، وإذا لم يقتنع بالأسباب، فعليه ضبط المبلغ وأي أدوات مالية لحامله وتحويلها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعني وفقاً للمادة (18) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال. وأشار التعميم إلى أنه يتوجب على مسؤولي الجمارك التأكد باستمرار بأن الخطوات المذكورة في هذا النظام تطبق في جميع الأوقات، وعليهم كذلك إعلام وحدة المعلومات المالية (وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي) بأي حالات مشبوهة، وفقاً لإجراءات يتم الاتفاق عليها بين دوائر الجمارك والوحدة والهيئة الاتحادية للجمارك. وقال المركزي في تعميمه إنه سيتم تصميم “نموذج إفصاح للمسافرين القادمين والمغادرين”، و”نموذج إفصاح للمؤسسات التي تستلم شحنات نقدية أو شحنها” ووضع إجراءات تتبع صرف المبالغ التي يتم الإفصاح عنها، واستخدام الأدوات المالية لحامله، من قبل السلطات الأمنية وسلطات تطبيق القانون والهيئة الاتحادية للجمارك مجتمعين.