شارك 60 ألف عامل من 50 مصنعاً لصناعة الملابس في كمبوديا في إضراب أمس احتجاجاً على تدني الأجور. وتوقع آث ثورن رئيس اتحاد العمال الكمبودي أن يشارك المزيد من العمال في الإضراب الذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل.
وأكد: “حتى الآن لم نتسبب في أي عنف، إلا أن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص وصادرت مكبرات صوت وحملت العمال على توقيع عقود بعدم استخدامها مرة أخرى”.
وكان تحالف من 13 نقابة عمالية صوتوا في الأسبوع الماضي لصالح القيام بالإضراب بعدما رفضت رابطة صناع الملابس في كمبوديا الاستجابة لمطالب النقابات بزيادة الحد الأدنى للرواتب الشهرية إلى 93 دولاراً. ودان اتحاد العمال اتفاقاً تم التوصل إليه في يوليو الماضي بين المجوعة الصناعية والحكومة وعدد من النقابات لرفع الرواتب الشهرية بمقدار خمسة دولارات إلى 61 دولاراً.
ويطالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للرواتب إلى 93 دولاراً ليعكس نتائج توصل إليها المعهد القومي للإحصاءات توضح أن 358 ألف من عمال الملابس يحتاجون زيادات كبيرة لتوفير نفقات الغذاء والمسكن وغيرها من قنوات الإنفاق الشهرية.
وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الملابس هي أهم مصدر للعملة الأجنبية في كمبوديا، وتذهب معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد أضرت الأزمة الاقتصادية العالمية بهذه الصناعة التي شكلت 15% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2008 وشكلت ثلثي الصادرات.
وتقول وزارة العمل إن 93 مصنعاً أغلقت العام الماضي ما تسبب في خسارة 70 ألف وظيفة تقريباً، إضافة إلى تراجع كبير في أجور ساعات العمل الإضافية.
عدد اليوم
