طرابلس (أ ف ب)
اعتبر المؤتمر الوطني العام في ليبيا الذراع التشريعية للحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس، ان مسودة الاتفاق الاخيرة التي طرحتها بعثة الامم المتحدة لانهاء النزاع تتضمن افكارا ايجابية يمكن ان تشكل اساسا لحل سياسي. وقال المؤتمر في بيان امس الأول ان "المسودة وان كانت لا تلبي التوازنات السياسية التي تتطلبها المرحلة التي تمر بها البلاد إلا ان المؤتمر الوطني العام يرى انها تضمنت افكارا ومقترحات ايجابية يمكن ان تكون اساسا لحل سياسي بعد ادخال التعديلات الضرورية عليها".
واضاف ان هذه التعديلات التي سيطرحها المؤتمر الذي انتهت ولايته رسميا قبل اكثر من عام قبل ان يعاد تفعيله اثر احداث الصيف الماضي تشمل احترام "حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا" الذي ينص على عدم شرعية مجلس النواب المعترف به دوليا والذي يعمل من شرق البلاد.
وتحاول بعثة الامم المتحدة في ليبيا منذ اشهر التوصل الى تسوية تتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقد طرحت حتى الآن اربع مسودات آخرها الاسبوع الماضي خلال محادثات في المغرب تؤسس لاتفاق سياسي يدخل البلاد في مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة. ولقيت المسودات الثلاث الاولى رفضا من طرفي النزاع، السلطات المعترف بها دوليا في شرق ليبيا، والسلطات الحاكمة بمساندة جماعات مسلحة متحالفة تحت مسمى "فجر ليبيا" في طرابلس.
وكان البرلمان المعترف به دوليا أبدى الاسبوع الماضي عقب طرح المسودة الرابعة استياءه من مشروع الاتفاق هذا على اعتبار انه يعطي صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للدولة المقترح تشكيله والذي سيتألف من 120 عضوا بينهم 90 من المؤتمر الوطني العام. لكن البرلمان عاد واعلن انه سيدرس المسودة وسيقدم اقتراحات بادخال تعديلات عليها خلال أيام. وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة السابق محمود جبريل، أحد أبرز الشخصيات السياسية في ليبيا منذ اسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، في اتصال مع وكالة فرانس برس انه "يجب دراسة المسودة بعناية قبل الرد عليها". واضاف "المقاطعة لن تفيد بشيء، المطلوب من البرلمان (في الشرق) ان يقدم مقترحات عملية"، محذرا من ان "ليبيا تقف على حافة الانهيار الامني والاقتصادي والاجتماعي، ولا حل الا بالحوار والانفتاح على الحوار".
عدد اليوم
