تبدأ الدوائر الجمركية في الإمارات تطبيق نظام الإفصاح عن المبالغ والأدوات النقدية للمسافرين المغادرين والقادمين عبر منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية مطلع سبتمبر المقبل، بحسب مصرف الإمارات المركزي.
ورفع المصرف المركزي الحد الأدنى من نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية/المالية أو ما يعادلها من العملات الأخرى بحوزة المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى الدولة من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو ما يعادله من العملات الأخرى.
وقال المركزي إنه في حال عدم الإفصاح واكتشاف مبالغ نقدية وأدوات مالية لحامله تفوق قيمتها 100 ألف درهم، فعلى ضابط الجمارك المسؤول تحري أسباب عدم الإفصاح، وإذا لم يقتنع بالأسباب، فعليه ضبط المبلغ وأي أدوات مالية لحامله، وتحويلها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعني.
ويقصد بالأدوات النقدية المالية لحامله، شيكات المسافرين والسندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية، علماً بأن إدخال مبالغ نقدية وأدوات نقدية مالية لحامله إلى دولة الإمارات بمبالغ تفوق ذلك الحد غير ممنوع.
ويهدف نظام الإفصاح إلى تسجيل تفاصيل هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حال ورود أي بلاغات أو طلبات مساعدة دولية بأنها متأتية من مصادر غير مشروعة أو أن الشخص المعني يقوم بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو غيرها من الجرائم.
وأكد مسؤولون في المصرف المركزي، خلال مؤتمر عقد في دبي أمس، حول دور الجمارك والسلطات الأمنية وسلطات تنفيذ القانون وتطبيقه، أن النظام الجديد الذي سيمتد تطبيقه على الأموال التي بحوزة القادمين إلى الدولة، لا يتنافي مع حرية التدفقات المالية من وإلى الإمارات، مشددين على أنه لا توجد أي قيود على أي حجم من الأموال الداخلة أو الخارجة من الإمارات التي تتبع نظام الاقتصاد الحر بشرط الإفصاح عنها.
وأكد المركزي أن هدف نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية هو لغرض إحصائي بما يتماشى مع المعايير والأنظمة الدولية في هذا الشأن، موضحاً أن زيادة قيمة الحد الأدني للإفصاح ليس له أي علاقة بالأحداث السياسية في المنطقة، وإنما لارتباطه بالأدوات والمعايير الدولية التي تلتزمها دولة الإمارات.
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، في كلمته، خلال المؤتمر، والذي عقد في دبي أمس، بحضور الفريق ضاحى خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، وخالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد نشط ومفتوح كونها مركزا تجاريا وماليا رئيسيا في المنطقة، لذلك فإن الدولة تولي عناية خاصة وأهمية كبيرة للبيئة الرقابية، ومن ثم فقد أصدرت إطارا تشريعيا ورقابيا ومؤسسيا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لتتمكن بذلك من حماية مؤسساتها من أي مخاطر.
وأضاف” ظلت استراتيجية دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ترتكز على تنمية ونشر المزيد من الوعي لدى الجهات المعنية في الدولة، من خلال عقد المؤتمرات والندوات المتخصصة وورش العمل والاجتماعات، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المعنية كافة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يأتي في اطار استمرار هذا الجهد المتواصل، حيث يلقي الضوء على دور الجهات المعنية المختلفة في تطبيق نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية / المالية لحامله بحوزة المسافرين والتحديات الناشئة في هذا المجال، ويتضمن هذا النظام مواد تغطي الأموال النقدية الواردة إلى دولة الإمارات والصادرة منها.
وأوضح أن النظام الجديد جاء متوجاً للجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك، وكذلك مختلف دوائر الجمارك في إمارات الدولة.
ولفت إلى أن النظام الجديد والمسمى بـ “نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقديـة / المالية لحامله بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين
“سيدخل حيز التنفيذ في 1/09/2011 أي بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إصدار رقم 518 المؤرخ 28/02/2011.
وأوضح أن تطبيـق نظـام الإفصاح يتطلب تنسيقاً، بين الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك في الدولة، وسلطات تنفيذ القانون، والنيابات العامة ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين هذه الجهات، من خلال عقد اجتماعات وندوات وحلقات دراسية مشتركة للاتفاق على طريقة تطبيق النظام وتحديد الإجراءات الضرورية لحسن التنفيذ لما فيه مصلحة دولة الإمارات.
ونوه إلى أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة والهيئة الاتحادية للجمارك وقعتا في شهر أكتوبر 2010 الماضي مذكرة تفاهم، بهدف تسهيل تبادل المعلومات حول تقارير الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية / المالية لحامله والحالات المشبوهة في هذا المجال وتبادل البيانات الإحصائية من أجل تعزيز التعاون والتنسيق.
وأكد أن لدى الدولة نظاما متماسكا ومنيعاً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها.
وأشار إلى أن الإمارات ظلت تلعب دورا رائدا في المنطقة في هذا المجال، وكان لها دور فاعل في استحداث “وثيقة أفضل الممارسات حول ناقلي الأموال النقدية للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)”.
تشجيع الاستثمار
من جانبه، قال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن تطبيق نظام الإفصاح الجديد عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين يهدف إلى تعزيز قاعدة البيانات الإحصائية في الدولة وتشجيع الاستثمار عن طريق توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات إلى الدولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة، كما يعزز النموذج المعدل للإفصاح عن المبالغ النقدية في ظل النظام الجديد من مكانة دولة الإمارات من خلال تنفيذ لتوصيات لجنة العمل المالي الدولية المعروفة باسم (FATF).
وأكد أن الهيئة الاتحادية للجمارك، وفي إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية وضعت نصب أعينها ثلاثة أهداف استراتيجية تسعى لتحقيقها حتى عام 2013، وتتمثل هذه الأهداف في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة والتعاون مع العالم الخارجي.
وأضاف أنه مما لاشك فيه أن نظام الإفصاح الجديد عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين يمثل إحدى الأدوات المهمة في تحقيق هذه الأهداف، وتحويلها إلى واقع فعلى، حيث يساعد هذا النظام بما يوفره من معلومات على حماية أمن المجتمع من الممارسات المالية غير السليمة وتفعيل الرقابة، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية نتيجة التزامها الاتفاقيات الدولية ومساهمتها في تطبيقها.
وأوضح أن تطبيق النظام الجديد للإفصاح، بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للجمارك، ومصرف الإمارات المركزي، وإدارات الجمارك المحلية، يأتي في سياق خطة الهيئة لتوحيد الإجراءات الجمركية على مستوى الدولة باعتبار توحيد الإجراءات أحد متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي من ناحية، ومن ناحية إحدى أدوات تيسير التجارة وتحفيز وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
خطة لتطبيق النظام الجديد
وأشار إلى أنه وبعد صدور قرار مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي حول نظام الإفصاح الجديد عن المبالغ والأدوات النقدية / المالية بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين ونشره في الجريدة الرسمية، قامت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي، بوضع خطة تطبيقية لتنفيذ النظام الجديد.
وأشار إلى أن الخطة تضمنت إجراءات عدة، أبرزها وضع وتوحيد السياسات والإجراءات الجمركية الخاصة بالإفصاح عن المبالغ النقدية للقادمين في إدارات الجمارك المحلية، وتوحيد نماذج الإفصاح عن المبالغ النقدية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى وضع نظام إلكتروني لجمع إحصاءات الإفصاح عن المبالغ النقدية، واعتماد صيغ اللوحات الاسترشادية لنظام الإفصاح عن المبالغ النقدية، مع دراسة آلية تطبيق السياسات والإجراءات الجمركية الخاصة بالإفصاح عن المبالغ النقدية للمغادرين في إدارات الجمارك المحلية.
وشلمت الخطة كذلك إقامة العديد من الدورات والمؤتمرات الخاصة بالإفصاح عن المبالغ النقدية، إلى جانب العمل على حل المعوقات التي تواجه تطبيق نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية، ومنها تطبيق نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية مع جمارك دبي.
وأضاف أن الهيئة الاتحادية للجمارك قامت بإنشاء نظام إلكتروني لجمع إحصاءات الإفصاح عن المبالغ النقدية. وتم بدء العمل بالنظام من تاريخ الأول من أبريل الماضي، لافتا الى انه وفي الوقت نفسه قامت الهيئة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، بإعداد النموذجً الموحد للإفصاح عن المبالغ النقدية على مستوى الدولة، وهو يتميز بتضمنه بيانات حديثة ومتطورة، وتم توزيعه على المنافذ البرية والجوية والبرية كافة بالدولة للعمل به، كما تم الانتهاء من صياغة اللوحات الاسترشادية للنظام بعدد كافٍ من اللغات لوضعها في الأماكن المخصصة بالمنافذ المختلفة بالدولة.
العوضي: النظام الجديد لا يتعارض مع حرية التدفقات المالية
? دبي (الاتحاد) - أكد عبد الرحيم محمد العوضي، المدير التنفيذي، ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر، إن النظام الجديد للإفصاح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين لا يتعارض مع مبدأ حرية التدفقات المالية من وإلى الدولة.
وأوضح أن القوانين التي تتبعها الدولة ونظام الاقتصاد الحر يسمح بدخول وخروج الأموال من وإلى الدولة شريطة الإفصاح عنها.
وأضاف أن الإمارات تمتلك من الأنظمة والقوانين واللوائح ما يحافظ على سياستها المالية ونظامها الاقتصادي، وقد ظلت الإمارات تلعب دورا رائدا في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها، فمن ضمن هذه القوانين قانون تجريم غسل الأموال، والذي يمنح المصرف المركزي الصلاحيات كافة لتجميد أي حسابات مشكوك فيها لمدة 7 أيام وإحـالتها إلى النائب العام لطلب فترة تمديد التجميد لحين إنهاء الإجراءات المتعلقة بنشاط هذا الحساب.
ولفت إلى أن العديد من الجهات، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، أشادت بإجراءات الإمارات في قوانين غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
عدد اليوم
