تسعى الحكومة المغربية لاستقطاب الشركات والمؤسسات المالية الخليجية وخاصة الإماراتية منها لتأسيس مقار لها في القطب المالي للدار البيضاء، الذي يعد بوابة المغرب المالية نحو منطقة شمال وغرب أفريقيا، بحسب سعيد الإبراهيمي، المدير التنفيذي للهيئة المالية المغربية.
وقال الإبراهمي إن “القطب المالي للدار البيضاء”، المركز المالي الجديد الذي تم تأسيسه بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في شمال وغرب أفريقيا، من شأنه ان يوفر قاعدة مهمة للمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وشركات إدارة الأصول الإماراتية للنفاذ نحو أسواق هذه المنطقة التي تبحث عن تمويلات لاستثمارات في مشاريع اجمالية تقدر بنحو 1,2 تريليون دولار بحلول العام 2020.
وأوضح الإبراهيمي خلال حوار مع “الاتحاد” على هامش زيارته للدولة، أن المركز المالي للدار البيضاء يخطط لأن يصبح احد ابرز المحاور المالية العالمية وذلك من خلال الدور الذي يمكن ان يلعبه في سد فجوة التمويل في منطقة شمال وغرب أفريقيا التي تمتلك مقومات واعدة للنمو الاقتصادي والإستثماري للعقود المقبلة.
وأضاف انه في ظل التحولات الراهنة في الخريطة الاقتصادية للعالم وتحول موازين القوى المالية من الغرب باتجاه الشرق، فانه من المتوقع ان يكون لقارة افريقيا بشكل عام ومنطقة شمال وغرب افريقيا على وجه الخصوص التي تضم معظم البلدان الناطقة بالفرنسية، دور محوري لقيادة النمو خاصة في ظل معدلات النمو المتسارعة التي تشهدها حاليا وتزيد معدلاتها عن 7% سنوياً.
وأفاد بأن منطقة شمال وغرب افريقيا الكبري المعروفة اختصار بـ”جنوا” وتضم 26 دولة، تتيح اليوم فرصا استثمارية تقدر بنحو 800 مليار دولار يتوقع ان ترتفع الى 1,2 تريليون بحلول عام 2020، لافتا الى اجمالي الاستثمارات السنوية المقدرة لهذه المنطقة يصل الى 90 مليار دولار، لا يتوفر سوى 50% منها فقط، الأمر الذي يوفر نافذة تمويليه تقدر بنحو 45 مليار دولار سنويا امام شركات ادارة الأصول والصناديق الاستثمارية في الإمارات ودول المنطقة.
وأشار الإبراهيمي إلى انه يأمل في استقطاب العديد من الشركات الاستثمارية في الإمارات للعمل تحت مظلة القطب المالي للدار البيضاء” للانطلاق نحو هذا السوق الواعد، لافتاً الى وجود اهتمام متزايد من قبل الشركات في الإمارات و منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ضمنها شركة أبوظبي للاستثمار، التي تتخذ من العاصمة الإماراتية مقراً لها والتي حصلت مؤخرا على ترخيص لممارسة أعمالها في القطب.
وقال إن الهيئة المالية المغربية، وهي الجهة التنظيمية المسؤولة عن إدارة القطب المالي للدار البيضاء، عقدت ندوة تعريفية في دبي مؤخرا بمشاركة عدد من المسؤولين التنفيذيين من شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتعمل في قطاعات متنوعة بما فيها التأمين وإدارة الأصول والمصارف والتمويل.
واشار الإبراهيمي إلى أن القطب المالي للدار البيضاء سوف يقدم عددا من المزايا المحددة إلى الشركات العاملة في القطاع المالي والخدمات المهنية والتأمين، إضافة إلى المقرّات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك للاستفادة بما تتمتع المملكة المغربية بموقع مميّز كمحور إقليمي، بالتزامن مع قيام أكثر من 2500 شركة عالمية بتأسيس مكاتب لها في المغرب، لتشكّل بذلك نظامًا حيويا يستفيد من الموقع الاستراتيجي للمملكة.
وقال المدير التنفيذي للهيئة المالية المغربية، إن القطب المالي للدار البيضاء يتمتع بكافة المقومات اللازمة كمركز رائد يتيح اغتنام الفرص الاستثمارية في منطقة شمال وغرب أفريقيا الواعدة وخارجها، مشيرا الى انه ونظراً لكون هذه المنطقة غير مخدومة على النحو المطلوب من الناحية الاستثمارية، فانه من المتوقع ان يلعب القطب المالي للدار البيضاء دوراً مهماً كبوابة تساعد المستثمرين على المساهمة مباشرة في التحول الجذري الذي تشهده القارة الأفريقية.”
ويروّج القطب المالي للدار البيضاء لأسلوب جديد في التعاون بين الدول الأفريقية بما يسهم في تعزيز نموها المستدام، حيث تم تصميمه بهدف تجميع أكبر كميّة ممكنة من الفرص الاستثمارية، وإزالة العوائق التقليدية أمام الاستثمار، ومنح المستثمرين الإمكانيات الاقتصادية التي يحتاجونها للاستفادة من مكامن النمو في منطقة شمال وغرب أفريقيا على أفضل نحو ممكن.
واوضح انه وانطلاقاً من بيئته التي تضم مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات العالمية والخدمات المحترفة، لذا فإن القطب المالي للدار البيضاء سيجعل من التعامل مع مختلف الأسواق الأفريقية بسيطاً ومجزياً اقتصادياً قدر الإمكان، مما سيدعم طموحات المستثمرين وتطلعات دول شمال وغرب أفريقيا.
ولفت الى القطب المالي يتطلع الى الوصول بعدد المؤسسات المالية العاملة به الى 20 شركة بنهاية العام الحالي،وذلك مقارنة بنحو ست شركات حاليا بينها شركتان من اوروبا ومثلهما من الولايات المتحدة ومثلهما من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد شركة أبوظبي للاستثمار، والتي تدير صناديق استثمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، من أوائل الشركات الإماراتية التي اسست مكتبها في الدار البيضاء بهدف تعزيز نفاذها إلى أهم أسواق المنطقة بما فيها نيجيريا والمغرب وتونس.
وكشف الإبراهيمي عن بحث القطب المالي للدار البيضاء تأسيس شراكات مع العديد من المراكز المالية العالمية، ومنها مركز دبي المالي العالمي، وذلك بعد قيامه بتوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة سنغافورة للتعاون” (SEC) في شهر مايو 2011 “ بهدف توفير الدعم والخبرات الضرورية لدفع عجلة التطوير الاستراتيجي والترويج لـ “القطب المالي للدار البيضاء”،وذلك الى جانب اتفاقية اخرى مع مركز لوكسمبورج المالي.
وقال إن المغرب يعكف على تطوير مساحة بحدود 100 هكتار لانشاء حي للمال و الاعمال في كازبلانكا يضم البنوك والشركات المالية والمغربية والعالمية، إضافة الى منطقة عقارية مخصصة للقطب المالي للدار البيضاء تشمل مساحات مخصصة للعقارات المكتبية والسكنية والتجارية والثقافية، متوقعاً ان يتم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تم حجزها بالكامل من قبل الشركات المغربية في العام 2015.
وفيما يتعلق بالمزايا التي يوفرها “القطب المالي للدار البيضاء” للمستثمرين اشار الإبراهيمي الى انه تم تأسيس “القطب المالي للدار البيضاء” من قبل الحكومة المغربية كبوابة تتيح للمستثمرين إمكانية دخول أسواق النمو السريع في أفريقيا، وتسمح للشركات العالمية بتأسيس مقرات تزاول منها عملياتها الإقليمية، لافتا الى انه ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة المغربية على تعزيز جاذبية المركز للشركات والمؤسسات من خلال منح العديد من الحوافز والتسهيلات لهذه الشركات.
واشار الى ان ابرز هذه الحوافز يتمثل في الحوافز الضريبيّة من خلال اعفاء الشركات من الضرائب لمدة خمس سنوات مقدمة إلى المؤسسات الماليّة والخدمات الاحترافية (لتبلغ نسبتها بعد انقضاء تلك المدة 8,75% مفروضة على المبيعات والأرباح من الموارد الأجنبيّة).
بالاضافة الى فرض ضرائب بنسبة 0,5% على النفقات التشغيلية و10% على الأرباح المعدلة قبل الضرائب، وذلك للشركات التي تمتلك مقرات إقليمية، مع ضريبة بنسبة 20% على الدخل الشخصي للسنوات الخمس الأولى لجميع موظفي شركات “القطب المالي للدار البيضاء”.
ويتيح المركز كذلك حرية انتقال المستثمرين ورؤوس الأموال، بالاضافة الى إجراءات منظمة لتقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول وتصريح العمل، وتسهيل إجراءات دخول ومغادرة مطار الدار البيضاء الدولي، مع حرية إعادة نقل رأس المال والأرباح بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وعدم فرض قيود على تحويل الرسوم بين الشركات التابعة والشركة الأم.
ويقدم المركز كذلك مزايا اخرى تتعلق بالشراكات بما فيها تسهيل النفاذ إلى موارد الأعمال، كالنفاذ إلى مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين عبر نقطة دخول وحيدة، واستخدام نظام متكامل لمزاولة الأعمال يتيح النفاذ إلى أفضل الكوادر الاحترافية والمالية والبنية التحتية الخدمية.
فرص واعدة للنمو في شمال غرب إفريقيا
? يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز معدل نمو منطقة شمال غرب إفريقيا نسبة 5,5% في عام 2012، وهو أعلى بكثير من معدل النمو الاقتصادي العالمي المتوقع والبالغ 3,3%. وحسب بيانات البنك الدولي، يبلغ عدد سكان منطقة شمال غرب أفريقيا نحو 500 مليون نسمة، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لهذه المنطقة 800 مليار دولار أميركي (ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1,2 تريليون دولار بحلول عام 2020).
ووصل حجم تدفق الصفقات ضمن دول منطقة شمال غرب إفريقيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005-2011 إلى 90 مليار دولار أميركي (بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ والاكتتابات وسحب الإدراجات، حيث بلغت قيمة هذه العمليات أكثر من70 مليون دولار أميركي).
وفيما تعتبر “وحدة المعلومات الاقتصادية البريطانية” أقل تفاؤلاً في هذا السياق، ولكنها لا تزال تتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نسبة 4,9% بين الأعوام 2012-2016، في حين من المرجح أن يتجاوز النمو العالمي المتوقع نسبة 2,9% خلال الفترة ذاتها، وهو معدل يتقدم بفارق كبير على أوروبا الغربية أو أميركا الشمالية، بل وحتى يتفوق على آسيا التي يتركز فيها الكثير من المستثمرين.
وبحسب البيانات الصادرة عن شركة “إرنست آند يونج”، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2005 - 2007 كان يركز بصورة كبيرة على الموارد الطبيعية بما فيها المعادن، والفحم، والنفط، والغاز الطبيعي، غير أن هذا التركيز تنوع خلال الأعوام الممتدة بين عامي 2007-2010 لينطوي على مجالات أخرى أكثر تركيزاً على المستهلك مثل قطاع السياحة، والمنتجات الاستهلاكية، والإنشاءات، والاتصالات، والخدمات المالية.
ويتوقع “البنك الإفريقي للتنمية” أن يندرج واحد من بين كل 3 مواطنين أفارقة ضمن “الطبقة المتوسطة”، وذلك بحسب التعريف المطلق لتحديد مستويات الإنفاق اليومي بين 2 - 209 دولار أميركي.
ورغم الأزمة المالية القوية التي أصابت العالم عام 2009، أعرب “معهد ماكنزي العالمي” في يونيو 2010 عن اعتقاده بأن الناتج المحلي الإجمالي المحلي لأفريقيا سينمو بواقع 1 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2020 ليصل إلى 2,6 تريليون دولار.
وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة ثابتة في القارة الأفريقية ليرتفع من 9 مليارات دولار في عام 2000 إلى 55 مليار دولار في عام 2010، وذلك بحسب بيانات “وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”.
عدد اليوم
