لوس كابوس (المكسيك) (د ب أ) - رغم أن الانتخابات المنتظرة اليوم في اليونان لن تثير أمواجاً على شاطئ يبعد عنها حوالي 12 ألف كيلومتر، فإن الانتخابات اليونانية سوف تكون محل مراقبة لصيقة من الموجودين في مدينة لوس كابوس على ساحل المحيط الهادي في المكسيك، حيث يجتمع قادة مجموعة الدول العشرين الكبرى غداً ولمدة يومين.
ويتجه الناخبون اليونانيون للتصويت في ثاني انتخابات عامة تشهدها بلادهم خلال أقل من شهرين بعد أن فشلت الانتخابات التي أجريت يوم 6 مايو الماضي في منح أي حزب عدد من المقاعد يكفي لتشكيل حكومة سواء منفرداً أو بالتحالف من أحزاب أخرى.
ولكن الأحزاب المناهضة لإجراءات التقشف الاقتصادي تتقدم وفقاً لاستطلاعات الرأي رغم أنها فشلت في تحقيق أغلبية كافية في انتخابات الشهر الماضي.
ويمكن أن تضطر اليونان إلى الانسحاب من منطقة اليورو إذا فازت الأحزاب المعارضة لإجراءات التقشف التي تقدمها اليونان حالياً مقابل حصولها على مساعدات مالية خارجية تتجاوز المائتي مليار يورو.
ففي حالة فوز هذه الأحزاب، قد يوقف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي صرف دفعات قروض الإنقاذ المتفق عليها، وهو ما قد يدفع اليونان إلى الإفلاس والخروج من منطقة اليورو.
حالة الغموض تلك تلقي بظلال كثيفة على القمة المنتظرة لمجموعة الدول العشرين الكبرى التي تضم أكبر اقتصادات في العالم والاقتصادات الصاعدة.
وكانت الرئاسة المكسيكية الدورية لمجموعة العشرين قد جعلت الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النظام المالي الدولي وإصلاح الهيكل المالي الدولي والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي صديق البيئة على رأس أولويات القمة المقبلة.
وقال الرئيس المكسيكي فيليب كالديرون للصحفيين في مدينة مكسيكو سيتي، إن الأزمة المالية الأوروبية تؤثر على اقتصاد العالم كله ولهذا السبب فإن المكسيك كرئيس لمجموعة العشرين سوف تطالب القمة المقبلة بتبني خطة عمل تكاملية طويلة المدى”.
وأضاف أن “الخطة لن تشمل فقط إجراءات مواجهة وحل الأزمة الأوروبي، وهي مؤقتة في كل الأحوال وإنما سوف تتضمن أيضاً إجراءات ملموسة للسياسة العامة في المجالات الرئيسية مثل السياسات النقدية والمالية والتمويلية”.
يأتي ذلك فيما وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما الأزمة الأوروبية بأنها هما أساسياً، حيث أمضى وقتاً طويلاً في المحادثات مع قادة أوروبيين خلال الأيام الأخيرة.
كما قال البنك الدولي، إن حدوث أزمة مالية عالمية “سيناريو محتمل”.
من جهته، قال مايكل فرومان مستشار البيت الأبيض الأميركي للشؤون الاقتصادية الدولية في وقت سابق من الشهر الحالي، إنه “من المحتمل أن يمضي القادة (في قمة مجموعة العشرين) وقتاً أطول مما يجب للحديث عن حالة الاقتصاد العالمي خاصة عما يجري في منطقة اليورو، ولكن يجب الاهتمام أيضا بالبحث عما يمكن أن تفعله بقية مناطق العالم لكي تكون داعمة في حل هذا الموقف وتعزيز الطلب الاستهلاكي من أجل المساعدة في التأكد من استمرار التعافي”. يأتي ذلك فيما قالت الحكومة البريطانية، إن قادة الاتحاد الأوروبي تعهدوا بضمان وجود “تنسيق فعال” للجهود العالمية لتأمين استقرار ودعم النمو الاقتصادي.
وقال بيان صادر عن الحكومة البريطانية، إن أولولايات الاتحاد الأوروبي للاجتماع المقبل يشمل ضمان تنسيق فعال على المستوى العالمي لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن ومستدام وتطبيق تعهدات مجموعة الدول العشرين بشأن إصلاح السوق المالية.
وأضاف البيان أن القادة اتفقوا على الحاجة إلى مواصلة الخطوات الضرورية لتأمين الاستقرار الاقتصادي العالمي ودعم النمو”، مشيراً إلى أن هذه الموضوعات ستفرض نفسها على اجتماعات مجموعة العشرين والقمة الأوروبية المنتظرة يومي 28 و29 يونيو الحالي.
في الوقت نفسه، قال معهد التمويل الدولي وهو منظمة تمثل البنوك والمؤسسات المالية الدولية، إن قمة المكسيك يمكن أن تكون أهم قمة منذ تأسيس مجموعة العشرين التي ظهرت عام 2008 عندما اجتمع قادة هذه الدول للبحث عن وسيلة للتصدي للانهيار المالي في الولايات المتحدة.
ودعا المعهد المجتمع الدولي ككل وليس منطقة اليورو فقط إلى المضي قدماً في إجراءات لمعالجة أزمة اليورو.
وقال تشارلز دالارا مدير معهد التمويل الدولي، إن هناك عدم تقدير مناسب لحقيقة أن العالم يواجه أوقاتاً عصيبة، داعياً إلى ان تكون قمة مجموعة العشرين “نقطة فاصلة”.
وأضاف “نحن لسنا في حالة ركود عالمي لكن خطر حدوث ذلك قائم”.
من جانبه، قال أولي رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبي، إنه يأمل أن ترحب مجموعة العشرين بالتزام منطقة اليورو بوضع رؤية لتحقيق وحدة مالية وتمويلية أكبر. أما وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر، فقال إنه يود أن يرى أوروبا وقد اتخذت خطوات نحو مزيد من التكامل إلى جانب دعم الدول التي تنفذ إصلاحات مالية والتركيز أكثر على النمو بدلا من التقشف.
ومن المنتظر أن يناقش القادة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حاليا ووضع خطط لتقديم قدر أكبر من الاستقرار والنمو القوي للاقتصاد.
وقال كالديرون، إن المكسيك ستصر خلال القمة على الحاجة إلى تعزيز الهياكل المالية العالمية وزيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي ومنع تأثير المضاربات المالية على أسعار المواد الغذائية في العالم.
وأضاف أن دولته التي تستضيف القمة ستسعى إلى أن تكون “المتحدث الفعال باسم” الدول النامية والتأكد من أن الأزمة الاقتصادية الحالية لن تؤدي إلى تشتيت الاهتمام العالمي بعيداً عن القضايا الحيوية مثل التغير المناخي.
عدد اليوم
