الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تنسيق مصري إثيوبي لحل أزمة سد النهضة

تنسيق مصري إثيوبي لحل أزمة سد النهضة
18 يونيو 2013 14:26
القاهرة، جوبا (الاتحاد، وكالات) - أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن مباحثاته مع نظيره الإثيوبي تادروس أدهانوم كانت صريحة وواضحة وبناءة وتهدف إلى تدشين مسار سياسي لحل المشاكل المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي. وقال عمرو ـ عقب انتهاء جلسة المباحثات الأولى أمس باديس أبابا ـ إن هذا اللقاء يأتي في إطار الخطوة السياسية التي تقوم بها وزارة الخارجية للحفاظ على الأمن المائي لمصر. وأكد مصدر دبلوماسي مصري أن جلسة المباحثات الأولى بين وزيري خارجية البلدين كانت عبارة عن حوار صريح وبناء خلال هذه الجلسة التي بدأت ثنائية بين الوزيرين ثم توسعت بحضور وفدي البلدين. واتفق الجانبان على أهمية احتواء الرأي العام في البلدين من خلال التوجيه الإيجابي. وقال إنه تم طرح كل الأمور بصراحة بما فيها الحملة الإعلامية الأخيرة في كل من البلدين والتي أسهمت في تأجيج الخلاف بينهما حيث تم الاتفاق على “قطع الدائرة المغلقة والتصريحات المضادة بين البلدين” والدخول في المسار السياسي لاحتواء المشاكل المثارة والمضي قدما في المسار الفني من خلال الخبراء. وأضاف المصدر أن الجانب الإثيوبي أبدى مرونة في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الثلاثية بما فيها الرأي الفني حول مواصفات السد لكنه في نفس الوقت أصر على المضي قدما في بناء السد مع الأخذ في الاعتبار أية دراسات فنية تستكمل بما يشمل إجراء أي تعديلات في مواصفات السد حسبما تنتهي إليه الدراسات الفنية بحيث لا يلحق أي ضرر بدولتي المصب مصر والسودان. وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي لا يمانع في تشكيل لجنة فنية من مصر والسودان وإثيوبيا حول هذا الأمر، منوها بأن الجانب الإثيوبي يشدد على أن مشروع السد يهدف إلى مواجهة مشكلات الفقر والتنمية في البلاد. وأكد المصدر أن الجانبين اتفقا على ضرورة عدم المبالغة بالشعور بالقلق من بناء السد طالما أنه تم السير في المسار السياسي قائلا “إن الجانب الإثيوبي أبدى المرونة فيما يتعلق بمواصفات السد وهذا يدعو إلى اطمئنان الشعب في مصر إلى أن السير في المسار السياسي يحقق عدم الإضرار بالحصص المائية لدولتي المصب”. وأشار المصدر إلى أنه تم توجيه دعوة خلال اللقاء لوزير الخارجية الإثيوبي لزيارة مصر لاستكمال المباحثات بين الجانبين. وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير الدكتور بدر عبدالعاطي قد أعلن في وقت سابق أمس أن المباحثات بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإثيوبي جرت في أجواء إيجابية وروح من التعاون. نافيا إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا بين الجانبين. مشددا على أنه لم يكن مقررا عقد لقاء يجمع وزير الخارجية المصري برئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين الذي يقوم بزيارة للصين حاليا. وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية المصري الحالية لإثيوبيا تعد خطوة أولى في إطلاق عملية سياسية ممتدة تضم مصر والسودان وإثيوبيا لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الخبراء المعنية بسد النهضة والتي ضمت خبراء من الدول الثلاث بجانب خبراء دوليين يتبعها اتصالات مستمرة على أعلى المستويات. من جانب آخر، قال مسؤول بجنوب السودان، إن جوبا «لم تأخذ أي قرار حتى الآن» بشأن اتفاقية عنتيبي الإطارية لتقسيم مياه النيل بين دول حوضه العشر. وجاء ذلك التصريح على لسان بولن ألير مدير عام إدارة الري والموارد المائية بوزارة الري الجنوب سودانية، رداً على سؤال في حديث مع مراسل الأناضول في جوبا أمس. وأكدت وزارة الري والموارد المائية بجنوب السودان، اكتمال الاستعدادات كافة لاستضافة اجتماع دول حوض النيل المقرر 21 من الشهر الجاري بمدينة جوبا، وقال ألير مدير عام إدارة الري وعضو اللجنة الاستشارية الفنية للاجتماع، في تصريح لوكالة الأناضول: «تلقينا تأكيدات عدد من الدول المشاركة بعد أن وصلتها الدعوة لحضور الفعالية في وقت مبكر من هذا الشهر». وبسؤاله عما توارد عن اعتزام بلاده التوقيع علي اتفاق عنتيبي خلال تلك الاجتماعات، قال ألير إن «المهلة الزمنية الممنوحة لتوقيع الدول علي اتفاقية عنتيبي قد انتهت في مارس 2011 بعد أن وقعت معظم دول الحوض، وعليه فإن أي دولة تريد اللحاق بالاتفاق لا بد أن توافق عليها من خلال المؤسسات الرسمية للدولة مثل البرلمان أو مجلس الوزراء، بعدها يمكن أن يتم الاعتراف بالدولة مصادقة علي الاتفاقية». وأشار إلى أن جنوب السودان «لم يأخذ حتى الآن أي قرار بشأن هذه الاتفاقية»، مضيفاً أن ذلك «يحتاج إلى مشاورات داخلية مع الجهات القانونية قبل اتخاذ أي قرار حول الموضوع». وانتظمت صباح أمس بجوبا اجتماعات اللجان التحضيرية الفنية والاستشارية لاجتماع دول حوض النيل التي تستمر حتى اليوم، حيث تناقش مسائل إجرائية متعلقة بأعمال المبادرة، والميزانية والأنشطة المستقبلية لدول حوض النيل، إلى جانب إجراءات متعلقة بالهيكلة الجديدة، كما سيتسلم جنوب السودان رئاسة الدورة المقبلة من دولة رواندا. يذكر أن وسائل إعلام محلية وخارجية تناولت تصريحات منسوبة لوزير الري بجنوب السودان بول مايوم أكيج، أكد فيها اعتراض بلاده علي اتفاقية مياه النيل التي أبرمتها مصر والسودان عام 1929 والمتعلقة بتقسيم مياه النيل، بجانب عدم اعترافه باتفاقية 1959. وتقول المسوحات إن حوالي 20% من حوض النيل يقع في جمهورية جنوب السودان، وهي الدولة الثانية مساحة في الحوض بعد جمهورية السودان التي يقع فيها حوالي 45% من الحوض. ودول حوض النيل هي الدول التي تشترك في نهر النيل، سواء دول منبع أو دول مصب، وهي: «مصر، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، رواندا، بوروندي، كينيا، تنزانيا، وأوغندا، الكونجو». والدول الموقعة على اتفاقية عنتيبي من بين دول حوض النيل العشر هي إثيوبيا وتنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي، ويكتنف الغموض موقف الكونجو، فيما أعلنت دولة جنوب السودان، اعتزامها التوقيع على الاتفاقية، بينما يتحفظ عليها السودان وترفضها مصر وهما دولتا المصب، حيث تتيح تلك الاتفاقية لدول المنبع إقامة مشاريع على النهر، وإعادة تقسيم مياه النيل دون موافقة مسبقة من دولتي المصب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©