السنيورة يرفض اتهامات التخوين حول تعويضات متضرري العدوان

فجّر إعلان الهيئة العليا للاغاثة في لبنان توقفها عن دفع التعويضات لاصحاب المنازل المهدمة بفعل العدوان الاسرائيلي في يوليو عام 2006 بعد نفاد الاموال اللازمة وفق الحكومة ازمة سياسية بين فريقي الاكثرية والمعارضة· ورفض رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الاتهامات، وقال: ''إنه من السهل توجيهها بدون دليل لاثارة الشكوك حول مصداقية الحكومة''· واوضح السنيورة بأنه يرفض منطق التخوين وقال: ''إن الارقام واضحة وكل الاموال اودعت في مصرف لبنان في حساب خاص وفق طلب الجهة التي اودعته واطلقت الحكومة في نفس الوقت حملة لجمع المساعدات ومساعدة المتضررين· واضاف: ''حاولنا دفع التعويضات لجميع القرى المتضررة ونجحنا، حيث نال اصحاب المنازل المهدمة قسطا اوليا من المساعدات على أن يدفع القسط الثاني بعد إنجاز البناء، ونحن ننتظر مساعدات اضافية لدفعه''· وكانت الهيئة ومجلس الجنوب قد تبادلا الاتهامات بتبذير اموال آلاف المتضررين من العدوان بعد حجب عشرات ملايين الدولارات عنهم التي سبق للحكومة أن وعدت بدفعها كقسط ثان لاكمال مسيرة الاعمار والبناء للمنازل المدمرة· واعلن رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد أن الهيئة دفعت 700 مليار ليرة للمتضررين بعد مرور 500 يوم على وقف الاعمال العدائية ودخول القرار 1701 حيز التنفيذ، وهي هبات مقدمة من دول عربية عدة وغيرها من الدول المانحة· ورد رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان (المقرب جداً من بري) بنفي صحة معلومات رعد، وأكد بأن الاموال المدفوعة للمتضررين منذ عدوان يوليو هي اقل بكثير مما اعلن، واشار الى أن اربع بلدات في الجنوب فقط اعيد إعمارها وان عشرات القرى الاخرى توقفت فيها ورش الاعمار بعد تهرب الحكومة من دفع مستحقات اصحابها· وشن ''حزب الله'' هجوماً عنيفاً على الحكومة والهيئة العليا للاغاثة، واتهمهما عبر وسائل اعلامه بتبذير الاموال التي كانت مخصصة للتعويضات لاصحاب المنازل المدمرة في غير محلها·