أول نزاع على طاولة محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي

المكان: أبراج نادي الجزيرة الزمان: 16:1:2015 الوقت: من 9:30 - 3:30 القضية: استئناف السباح الهندي موراليرهاران علي الزعابي (أبوظبي) استمعت محكمة التحكيم الرياضي الدولية في أبوظبي أمس إلى أول نزاع رياضي بالمركز الإقليمي في أبوظبي أمس بين السباح الهندي عمار موراليرهاران، ضد اللجنة الوطنية الهندية لمكافحة المنشطات في نيودلهي بعد ثبوت تعاطيه المنشطات ومعاقبته بالتوقيف لعامين، بحضور المحكم المنفرد المستشار ميكالي برنسكوني من زيوريخ وبمساعدة المستشار جيراير حبيبيان خبير التحكيم الرياضي بدائرة القضاء في أبوظبي والمستشار برنت نويسكي. حضر الطرفان متمثلين بالمستأنف السباح عمار موراليرهاران ومستشاريه روشيد باتيل وناتالي فارمر ومن جانب اللجنة الوطنية الهندية لمكافحة المنشطات بنيودلهي، حضر الدكتور سارفان بيرومال مدير المشاريع والدكتور الكا بيواترا كبير الباحثين في المختبر التابع للجنة، كما حضر أيضا الدكتور فرانشيسكو بوتري من المختبر الإيطالي لمكافحة المنشطات. ولم يتم اتخاذ قرار من قبل المستشار برنسكوني بعد سماع الشهود والأطراف المعنية، وتم تأجيل الحكم دون تحديد جلسة أخرى، في حين سيتوجب على المستشار اتخاذ القرار النهائي والنطق بالحكم في مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ النزاع في أبوظبي. وأكد جيراير خبيبيان خبير التحكيم الرياضي بدائرة القضاء في أبوظبي «أن المداولة مرت بالشكل المطلوب مع رضا جميع الأطراف، وتم الاستماع إلى الشهود والمتواجدين في الجلسة بعد تسجيل الجلسات بأكملها وسيتم إصدار القرار في وقت لاحق». وأضاف: «عبر الحاضرون في الجلسة عن شكرهم لدائرة القضاء على حسن الضيافة والتجهيزات المتكاملة لجلسة الاستماع»، مؤكداً أن هذه هي الجلسة الأولى التي تستضيفها محكمة التحكيم الرياضي الدولية بفرعها في أبوظبي منذ تأسيسها في عام 2012، إلا أنها ستستضيف العديد من جلسات الاستماع والنزاع الرياضي في الفترة القادمة، خصوصاً وأن هذه المحكمة تعتبر الأولى من نوعها خارج سويسرا. يذكر أن دائرة القضاء في أبوظبي قامت بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في مايو 2012 بافتتاح المركز الإقليمي لمحكمة التحكيم الدولي في أبوظبي كأول محكمة للتحكيم الرياضي الدولي خارج سويسرا، وذلك بهدف دعم وتطوير التخصص القضائي على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، وتحقيق أفضل الممارسات الدولية في العمل القضائي، بما ينسجم مع استراتيجيتها في تحقيق أعلى معايير الجودة في جميع التخصصات القضائية.