كارلا آدم
لندن
ما زالت فصول الفضيحة الإعلامية التي زلزلت إمبراطورية مردوخ في بريطانيا وجرّت معها العديد من الأسماء السياسية، مستمرة مع مثول رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمام لجنة التحقيق في الأخلاقيات الإعلامية، ليصبح أكبر مسؤول سياسي تستدعيه اللجنة لسماع شهادته.
وكان كاميرون قد نفى تماماً الإيحاءات السابقة التي أشارت إلى وجود "علاقات ودية" بين حزب المحافظين الذي يقوده ومجموعة "نيوز إنترناشونال" التي يديرها مردوخ، حيث قال رئيس الحكومة: "بالطبع كنت أريد استمالة الصحافة"، مشيراً إلى استراتيجيته الإعلامية خلال حملته الانتخابية الناجحة لعام 2010، مضيفاً: "لقد عملت بجد على الموضوع الإعلامي لأني أردت أن أوصل رسالة الحزب المحافظ إلى المواطن وتوضيح ما يمكن أن ينجز لصالح البلاد". لكنه في نفس الوقت نفى ما تردد عن مقابل دفعه كاميرون لضمان الدعم الإعلامي، موضحـاً ذلـك بقوله: "لم أقم بذلك التقرب على أساس أن هناك شيئـاً أقدمـه للصحافـة فـي مقابـل الدعـم، لا بشكل علني ولا حتى بشكل مستتر".
وتأتي شهادة كاميرون أمام لجنة التحقيق في الأخلاقيات الإعلامية، التي شكلها هو نفسه للنظر في الفضيحة الإعلامية التي فجرتها الإمبراطورية الإعلامية لمردوخ، بعد ظهور دلائل جديدة استقتها اللجنة من وجوه سياسية بارزة بحثاً عن علاقة ما بين النخب السياسية والإعلام. ومن بين تلك الوجوه البارزة ثلاثة رؤساء وزراء سابقين.
فمنذ بدء اللجنة أعمالها في شهر نوفمبر الماضي وشروعها في إجراء التحقيقات وجمع الشهادات، تكوّن انطباع بأن شخصيات سياسية بارزة في البلد عملت على التودد إلى إمبراطورية مردوخ الإعلامية بالنظر إلى التأثير البالغ الذي تمارسه على الحياة السياسية وعلى نتائج الانتخابات.
وفيما يتعلق بكاميرون فقـد واجهت حكومته انتقادات شديدة بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع محاولات "نيوز كور"، الذراع الإعلامية لإمبراطورية مردوخ في بريطانيا، للاستحواذ على محطة "سكاي نيوز" البريطانية الناجحة تجارياً. وفي هذا السياق اتهم حزب العمال خصومه المحافظين بتسهيلهم لعملية الاستحواذ تلك مقابل حصول الحزب على تغطية إيجابية في الجرائد التابعة لمردوخ.
والحقيقة أن أموراً كثيرة موضوعة على المحك بالنسبة للمحافظين الذين يواجهون عدداً من الصعوبات في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وتراجع شعبية كاميرون في استطلاعات الرأي بنسبة 10 في المئة.
وعن هذه المصاعب التي فاقمتها الفضيحة الإعلامية، يقول "رودني باركر"، أستاذ الإدارة الحكومية بكلية الاقتصاد بلندن، إن "هناك شعوراً بوجود امتيازات حصلت عليها الحكومة، أو منحتها هي لوسائل الإعلام، الأمر الذي يؤثر على مصداقية الحكومة لدى الرأي العام.
والأكثر من ذلك تعرضت صورة كاميرون الذي بدا حتى هذه اللحظة كشخص حالم ومثالي، إلى التشويه بسبب ارتباط اسمه بفضيحة وسائل الإعلام الفاسدة".
ويُذكر أن اللجنة الحالية التي تنظر في فضيحة تنصت صحف على المكالمات الهاتفية لكبار المشاهير وعموم المواطنين، بل حتى أفراد من العائلة الحاكمة، والمعروفة باسم لجنة ليفنسون نسبة إلى القاضي الذي يترأسها، "برايان ليفنسون"، أنشأها كاميرون نفسه في الصيف الماضي عندما اندلعت الفضيحة ووصلت أوجها.
وقد كشفت التحقيقات والمعلومات التي طفت على السطح، تورط صحفيين وموظفين في جريدة "نيوز أوف ذي وورلد" في عمليات دفع رشى لأفراد الشرطة مقابل الحصول على معلومات.
لكن قبل اندلاع الفضيحة التي أطاحت بالصحيفة الأولى التي كان يملكها مردوخ في بريطانيا، دأب السياسيون من جميع الانتماءات على التودد إلى وسائل الإعلام، لاسيما "نيوز إنترناشونال" التي تعتبر أكبر ناشر للصحف في بريطانيا مثل "تايمز" و"صاندي تايمز" و"ذي صن".
وفي دليل على هذا التودد، سافر بلير بعد عام على توليه قيادة حزب العمال، إلى أستراليا للقاء مديرين تابعين لإمبراطورية مردوخ الإعلامية، هذا اللقاء ترتب عليه دعم مباشر من قبل "نيوز إنترناشونال" لحملة بلير، وهو ما تُرجم إلى انتصار ساحق حققه الحزب في انتخابات عام 1997.
وفيما يتعلق بانخراط كاميرون في الفضيحة، فقد رسم المحامي الأساسي في لجنة التحقيق، "روبرت جاي"، صورة عن علاقة ودية تجمع بين كاميرون ورابيكا بروكس، المديرة التنفيذية السابقة "لنيوز إنترناشونال". هذا فضلاً عن صداقته مع زوجها شارلي، بل إن المحامي كشف عن رسائل نصية قصيرة كانت ربيكا تتبادلها مع كاميرون وتشي بمدى القرب والصداقة التي تجمعهما.
وخلال التحقيق، دافع كاميرون عن قراره بتوظيف أندي كولسون كمدير للإعلام في مكتبه وذلك بعد أشهر على استقالته كرئيس تحرير لصحيفة "نيوز أوف ذي وورلد". وكولسون الذي كان يصر على نفي أي علاقة له بفضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية بعد تورط محرر شؤون العائلة الملكية في صحيفته وأحد المحققين الخاصين الذي كان يعمل تحت إمرته، أدين من قبل المحكمة بتهمة تقديم شهادة زور وإخفاء الحقيقة بعدما ثبت تورطه في الفضيحة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
