بسام عبد السميع (أبوظبي)
سجل المتوسط العام لزيادات أسعار السلع الغذائية 20? خلال 5 سنوات منذ 2009، بمعدل سنوي 3 إلى 5?، وذلك لنحو 90? من السلع، بحسب دراسة أعدتها أحد منافذ البيع الكبرى بالدولة.
وتراوحت نسبة الزيادة في 10? من السلع المتبقية بنسبة 50 إلى 250?، ويعد قمر الدين السلعة الأبرز في ارتفاعات الأسعار، حيث ارتفع سعر العبوة 400 جرام من 4,5 درهم إلى 14,75 درهم في زيادة تعد الأعلى من نوعها خلال عام واحد.
وبررت وزارة الاقتصاد السماح بهذه الزيادة في الأسواق وعدم تغريم منافذ البيع والموردين لطرح هذه السلعة بزيادة كبيرة، بأن السلعة عليها طلب كبير إلى جانب زيادة كلف استيرادها من سوريا، حيث قامت الوزارة بالتواصل مع الموردين والاطلاع على كلف الاستيراد والنقل، والتي أظهرت ارتفاعاً في هذين الجانبين.
وأضافت الوزارة أن ارتفاع أسعار «الفيمتو» من 7,5 درهم إلى 8 دراهم للعبوة، يأتي وفقاً لموافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك.
كما بررت الوزارة الزيادة في الدواجن الطازجة والمجمدة، بموافقة اللجنة العليا على ذلك نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج والتشغيل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وأظهرت الدراسة أن سلعة «السمن» جاءت في المركز الأول من حيث زيادة الأسعار بنسبة 47? وبمتوسط سنوي بلغ 9?، وتلاها «السكر» بنسبة زيادة 35? وبمعدل سنوي 6? والدواجن الطازجة بنحو 28? تمت زيادتها مرتين الأولى برفع الأسعار من 14 إلى 16 درهما للكيلو جرام والمرة الثانية بزيادة سعر الكيلو إلى 18 درهما وفقاً لموافقات اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وسجل المتوسط العام لزيادات الأسعار في الأرز نحو 9,5? خلال 5 سنوات حيث تراجعات أسعار بعض الأصناف وارتفع البعض الآخر، إضافة إلى بعض الأصناف الموضوعة في قائمة «السعر ثابت».
وحققت مجموعة زيوت الطعام زيادة بنحو 5,3?، فيما بلغ متوسط الزيادة في مجموعة الشاي بنحو 7,6? وجاء «الطحين» في المركز الأخير بزيادة بنحو 2,2?، فيما سجل «حليب البودرة»، زيادة بنحو 7,3?.
وأوضح النعيمي، أن بعض الزيادات التي حدثت في أصناف من السلع تمت الموافقة عليها من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك، وذلك بعد دراسة طلبات الموردين والمنتجين لهذه السلع والتي تضمنت أسباب زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج.
وأكد أن الوزارة تجري حالياً دراسة لأسعار السوق مقارنة بأسعار السلع في دول مجلس التعاون، حيث تظهر المؤشرات الأولية انخفاض أسعار السلع الغذائية في الإمارات، مقارنة بدول التعاون رغم الدعم المقدم لهذه السلع في بعض الدول.
وعزا انخفاض أسعار أصناف من السلع الغذائية إلى مبادرات منافذ البيع التجارية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، حيث تقدم هذه المراكز دعما مالياً للسلع الاستراتيجية للإبقاء على أسعارها دون زيادة رغم ارتفاعها في دول المصدر أو زيادة كلفتها، إضافة إلى تنوع الخيارات الشرائية وفق نظام السلع البديلة.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة اعتمدت نظاماً لزيادة الأسعار من خلال تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للوزارة، مرفقاً به دراسة تتضمن أسباب طلب الزيادة، على أن تقوم الوزارة بدراسة الملف وتقديمه للجنة العليا للبت في الطلب سواء بالرفض أو القبول، وذلك بإبلاغ صاحب الطلب بنتيجة العرض على اللجنة العليا ومتابعة تنفيذ قرار اللجنة.وأكد اعتماد الوزارة الشفافية في الإعلان عن الزيادات السعرية مع استمرار تفعيل قرار عدم قبول منافذ البيع سلع مرتفعة الأسعار دون خطاب رسمي من الوزارة للمنفذ أو المورد، يتضمن الموافقة ونسبة الزيادة وتاريخ تنفيذها.
وحول التباين في أسعار السلع بين منافذ البيع، أوضح أن هذه الفروقات تشكل علامة صحية للسوق شريطة أن لا تتجاوز الفروقات نسبة 5? وذلك في إطار التنافس وتقديم أسعار جاذبة لرواد هذه المنافذ.
بدوره، قال فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية إن نسب الزيادة في أسعار السلع ترتبط بالتضخم، والذي دار معدله خلال السنوات التي تناولتها الدراسة بين 2 إلى 3?، موضحاً أن السوق تتوفر به عروض سعرية مناسبة لكافة شرائح المستهلكين.
ونوه إلى أن الجمعية قامت بتثبيت أسعار نحو 260 صنفاً من السلع الغذائية والاستهلاكية، التي يقبل عليها المستهلكون منذ العام 2008، إضافة إلى العروض المرتبطة بالمواسم والأعياد.
كما توفر الجمعية سلع التعاون لنحو 404 أصناف من السلع الغذائية والاستهلاكية بانخفاضات 20 إلى 30?، وعروض البيع بسعر التكلفة والبيع بسعر الشراء وكذلك نوعين من السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
من جهته، أفاد نانا كومار المتحدث الإعلامي في مجموعة اللولو بأنه لا يتم قبول سلع مرتفعة الأسعار إلا بعد العودة لوزارة الاقتصاد وفي حال وجود الموافقة على الزيادة السعرية فإن المجموعة تقوم بطرح السلع للجمهور.
وأضاف أن المجموعة واجهت هذه التغيرات السوقية بطرح مبادرات شرائية توفر الخيارات للمستهلكين من خلال السلع البديلة وقوائم السعر ثابت والعروض الأسبوعية المتنوعة وتخصيص مبالغ مالية سنوية للحفاظ على أسعار السلع الرئيسية.
بدورها، قالت نور محمود «ربة منزل»، إن أسعار السلع تسجل ارتفاعات بصورة مستمرة إلا أن السوق يتوفر بها خيارات للتعامل مع هذه الارتفاعات، مشيرة إلى أن السلع الرمضانية للعام الحالي ارتفعت أسعارها بنسبة تراوحت بين 10 إلى 20?، مقارنة بأسعارها العام الماضي.
وأفادت فاطمة الهاملي «ربة منزل» بأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية أدى لارتفاع نسبة إنفاق الأسرة من متوسط أسبوعي يبلغ 600 درهم إلى 800 درهم لنفس السلع والكميات، منوهة إلى أن خيارات السلع البديلة لا تتناسب واحتياجاتها الأسرية من السلع الغذائية حيث التعود على أصناف معينة من السلع.
عدد اليوم
