قال سعادة عبد الله بن أحمد ال صالح وكيل وزارة الاقتصاد إن تراجع الدولار من شأنه ان يسبب ضغوطا تضخمية في الإمارات نظرا لارتباط الدرهم بالعملة الأميركية· وأضاف ان التضخم بدولة الإمارات قد يصل إلى ستة في المئة هذا العام دون تغير عن المعدل الذي أعلنته الوزارة لعام 2005 وذلك نظرا لارتفاع تكلفة الواردات غير المقومة بالدولار·
وأكد لرويترز على هامش اجتماع وزراء تجارة الدول الخليجية الذي عقد امس بابوظبي أن هذا الامر سيترك أثرا بالتأكيد وأن الأثر سيكون واضحا على معدل التضخم· وقال إن هذا لن يمثل مشكلة للإمارات وحسب بل ومشكلة للولايات المتحدة كذلك·
وفي حين أن معظم صادرات الخليج الذي يمد العالم بخمس احتياجاته من النفط مقومة بالدولار فإن معظم وارداته مقومة بعملات أخرى مما يجعل ضعف الدولار عاملا أساسيا في ارتفاع التضخم·
وعبر ال صالح عن امله في أن تساعد قوانين جديدة تقوم الحكومة بدراستها حاليا وترمي لتشجيع المنافسة على تهدئة الأسعار·
وأضاف أن الإمارات تعمل باتجاه تعديل قانون المنافسة ووضع قانون جديد للشركات مما يتيح قدرا أكبر من المنافسة· وتوقع إقرار قانون الشركات قبل نهاية العام·
عدد اليوم
