أمل المهيري، حسن القمحاوي:
أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد، أن دولة الإمارات حرصت على أن تكون السباقة دائماً في تطبيق القرارات التي تتخذ على صعيد مجلس التعاون الخليجي ابتداء من مؤتمرات القمة وحتى اللجان المشكلة تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس، وكان آخرها ما صدر عن دولة الإمارات بمساواة مواطني دول المجلس بمواطني دولة الإمارات بتملك وتداول أسهم الشركات وتأسيس الشركات من أجل إزالة كافة القيود والعقبات التي تقف أمام الوحدة الاقتصادية ومسيرة تعزيز التبادل التجاري بين دول الخليج· وأضافت معاليها في افتتاح الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أمس بأبوظبي بحضور وزراء الاقتصاد بدول المجلس: رغم حرص دول المجلس على تطبيق جميع القرارات إلا أن الطموحات تتركز على إزالة المعوقات لتحقيق الانسيابية في التطبيق الفعلي للقرارات وفي وقت واحد·
وقالت معاليها إن وضع سقف زمني لتطبيق كل قرار يصدر بشكل نهائي ومعتمد يعطي الدول فرصة لإزالة العوائق أو تعديل بعض الأنظمة السائدة فيها ليكون التطبيق سارياً ضمن السقف الزمني المحدد لها·
وأشارت إلى ان أمام المجتمعين عددا من الموضوعات التي تستوجب المناقشة وإرساء الحلول الناجعة لها حيث إن بعضها يتعلق بتوصيات وقرارات منذ العام ،1995 يتم في كل اجتماع التداول فيها ونبحث حلولا لها· وقالت معاليها: آن الأوان للانتهاء من هذه الملفات خاصة أن دولنا تدخل في مفاوضات مع دول أخرى ومع منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يتطلب إزالة المعوقات بين دولنا والتفرغ لتلك المفاوضات باعتبار أن دول مجلس التعاون تشكل فيما بينها وحدة جغرافية متكاملة تخوض مفاوضاتها كصوت واحد· وأشارت إلى مبادرة دولة الإمارات بإزالة الرسوم الجمركية عن المواد الخام الأولية غير الزراعية ضمن مفاوضات النفاذ للأسواق للمنتجات غير الزراعية في منظمة التجارة العالمية، موضحة أن هذه المبادرة تشجع القطاعات التصديرية غير النفطية ذات الميزة التنافسية وخاصة قطاعات المواد الخام الأولية، والسعي إلى كسب أكبر عدد من الدول الداعمة لتحرير التجارة على هذه السلع·
ودعت معالي الشيخة لبنى القاسمي دول الخليج للانضمام إلى المبادرة وتحويلها إلى مبادرة خليجية نظراً للأهمية التي يمكن أن تجنيها دول المجلس اقتصادياً، وتجعل منها دولة فاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي والمفاوضات المتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية·
وأكدت معاليها أهمية اجتماع لجنة التعاون بأبوظبي وقالت إن الاجتماع يأتي بعد اجتماع القمة التشاورية الذي عقد في السادس من الشهر الجاري في الرياض برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' مضيفة أن قادتنا وشعوبنا ينظرون إلينا كيف نختصر الزمن ونذلل العقبات لتعزيز المسيرة الاقتصادية لدول المجلس حتى تنعم الشعوب بمزيد من الخير والازدهار· وشددت معاليها على أن لجنة التعاون التجاري منذ اجتماعها الأول في أكتوبر عام 1995 أكدت على موضوع تسهيل التبادل التجاري وإجراءات انتقال السلع بين دول المجلس واعتباره بنداً رئيسياً لمناقشته بجدية والوصول إلى حالة متقدمة فيه، كونه سيسهل الجوانب الاقتصادية الأخرى بين دول المجلس·
وأضافت معاليها: رغم قيام الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي في يناير 2003 وإزالة العديد من المعوقات، إلا أن هناك الكثير منها يتطلب الحل والمعالجة، كالمعوقات الإدارية والإجرائية والقانونية والفنية المقيدة للتجارة الناشئة عن الفترات الانتقالية· وقالت معاليها إن المراكز الجمركية البينية مازالت تقوم بنفس عملها السابق مما يشكل عائقاً أمام الحركة التجارية، إضافة إلى معوقات الاختلاف في التفسير لمتطلبات الاتحاد الجمركي وكذلك اختلاف المواصفات المعتمدة في كل دولة، واختلاف إجراءات التفتيش والمعاينة وعدم تطبيق البيان الجمركي الموحد، وعوائق أخرى مقيدة· وأعربت عن أملها في إزالة العوائق بشكل سريع، من اجل طي هذا الملف والاستفادة مما تم التوصل اليه في الاتحاد الجمركي الموحد من مبادئ وأهداف تخدم التجارة البينية وتنعش الحركة التجارية بين دول المجلس·
وقالت معاليها: إن أمامنا مهمة كبيرة وأجندة تنتظر منا قرارات صائبة وسريعة، معربة عن املها في أن يتم التوصل بشكل مشترك الى تصورات مشتركة وحلول مناسبة لتعزيز المسيرة الاقتصادية في دول مجلس التعاون بما يصب في خدمة دول المجلس وشعوبها·
من جانبه، أكد سعادة محمد عبدالله المزروعي، الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نيابة عن معالي عبد الرحمن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن لجنة التعاون التجاري تركز جل اهتمامها على موضوع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء لاسيما بعد تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس اعتبارا من الأول من يناير ·2003 وأشار إلى أنه بند رئيسي على جدول الأعمال، موضحا أن طلب معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد مشاركة أصحاب السعادة مدراء الجمارك وممثلين عن لجنة الاتحاد الجمركي في الاجتماع دليل على أهمية التبادل التجاري والحرص على تذليل كافة المعوقات التي من شأنها أن تحد من زيادة هذا التبادل، وإثراء للنقاش وتبادل لوجهات النظر مع المعنيين مباشرة· وأوضح أن التعريف بالمنتجات الخليجية في الخارج يأتي ضمن الموضوعات المهمة من خلال إقامة المعارض الخارجية وجهود لجنة التعاون التجاري منذ أول اجتماع لها في دعم وتشجيع المنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون وفتح الأسواق العربية والدولية لها·
وأيد معاليه اقتراح معالي وزيرة الاقتصاد بدولة الإمارات -حول المعارض المشتركة التي تقام خارج دول المجلس- بتركيز تلك الجهود في إقامة المعارض التجارية المشتركة في الدول الأجنبية ولاسيما الدول التي تمثل شركاء تجاريين وتلك يجري التفاوض معها لعقد اتفاقيات تجارة حرة· وأكد أهمية المعرض المشترك لدول مجلس التعاون وضرورة استمراره باعتباره أحد مكتسبات المسيرة المباركة لدول المجلس، معربا عن أمله أن يواصل المعرض المشترك لدول مجلس التعاون نجاحاته في دورته الرابعة عشرة التي ستقام في دولة الكويت خلال ديسمبر ·2006 وقال معاليه ان قانون النظام النموذجي للعلامات التجارية تم عرضه والذي أنهت اللجنة الفنية المختصة مناقشته وأوصى أصحاب السعادة الوكلاء للجنتكم الموقرة بالموافقة عليه· إلى جانب مواضيع مختلفة كقانون التأمين ونتائج مؤتمرات رجال الأعمال الخليجيين، الى جانب مبادرة دولة الإمارات حول المواد الخام الأولية غير الزراعية·
وقال المزروعي: ان الأمانة العامة لمجلس التعاون تتطلع إلى تعزيز مسيرة التكامل التجاري بين دول المجلس بمزيد من التفاؤل، لاسيما فيما يختص بتبني القوانين الأنظمة التي تساعد في التسريع بعملية التكامل التجاري، وفي إطار متابعة الأمانة العامة لقرارات لجنة التعاون التجاري في اجتماعاتها الثلاثة الأخيرة،
عدد اليوم
