أبوظبي (وام)
ناقش مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلال اجتماعه الأول برئاسة معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس الإدارة، آليات وخطة تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2017 الذي تضمن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية.
وأكد معالي علي محمد بن حماد الشامسي، أن «الهيئة» ستواصل مشوارها على طريق التميز والإبداع في أداء الدور الذي أنشئت من أجله والذي يتمثل بالدرجة الأولى في خدمة الرؤية المستقبلية بعيدة المدى لقيادة الدولة الرشيدة، والإسهام في دعم وتمكين مشاريع التنمية والتطوير الطموحة ضمن «رؤية الإمارات 2021»، والتي تهدف إلى أن تصبح الدولة بحلول يوبيلها الذهبي واحدة من أفضل دول العالم على مختلف المستويات وفي شتى المجالات.
وقال معاليه: إن «الهيئة» انتقلت بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2017 الذي تضمن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية إلى مرحلة جديدة أشمل دوراً والى آفاق أكثر اتساعاً من حيث المهام التي تقع على عاتقها وتفتح مجالاً أوسع أمامها للإسهام بشكل فاعل في تطوير منظومة الخدمات الحكومية. وأشاد معاليه بما حققته «الهيئة» خلال مسيرتها الماضية بقيادة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي من إنجازات.
ويضم مجلس إدارة «الهيئة» وفق المرسوم الاتحادي رقم (117) لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، طلال حميد بالهول نائباً للرئيس، إلى جانب ممثلين عن وزارات شؤون الرئاسة والداخلية وشؤون مجلس الوزراء والمستقبل وجهاز أمن الدولة والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
كما أشاد معالي علي الشامسي بدور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال المرحلة التي تشرفت «الهيئة» بسموه نائباً لرئيس مجلس إدارتها، حيث كان لدعم سموه كبير الأثر في تطوير مسيرتها.
وأكد معاليه مضي «الهيئة» في مشوارها نحو الإبداع والابتكار في خدماتها عبر تعزيز منصات التحقق من الهويات ودعم صناع القرار، معتمدة في ذلك على الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقيادة الحكيمة نحو تمكين اقتصاد الدولة ومجتمع المعرفة، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق .
ووجه المجلس، خلال اجتماعه الذي عقده في مقر الإدارة الرئيسة لـ«الهيئة» في مدينة خليفة في أبوظبي بالمباشرة في تشكيل فرق العمل واللجان المختصة التي ستنفذ مواد «المرسوم بقانون»، بحيث يضع كل فريق ولجنة تصوره وخطته في المجال الذي يعنيه للخروج بخطة متكاملة تضمن استكمال عملية التنفيذ بسلاسة. وأكد مجلس الإدارة أهمية مواصلة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والارتقاء بها، وتيسير سبل حصولهم عليها، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تطلق لهذا الغرض، والتركيز على الإبداع فيها بشكل يرقى إلى مستوى طموح القيادة الرشيدة، ويحقق سعادة المتعاملين، ويضمن للهيئة الارتقاء إلى مستويات جديدة من التميز.
كما أكد المجلس الالتزام بما تضمنه المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2017 بشأن نقل الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين لدى وزارة الداخلية في شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب إلى «الهيئة»، بحيث تتم المحافظة على درجاتهم ورتبهم وحقوقهم وامتيازاتهم كافة، وعدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات، إلى جانب اعتبار مدة خدمتهم في «الهيئة» متصلة بخدمتهم لدى الوزارة. واطلع المجلس على تقرير ديوان المحاسبة والملاحظات التي تضمنها.
عدد اليوم
