دبي (الاتحاد) - نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف محاضرة عن القوانين المتعلقة بجلب وترويج وحيازة المخدرات ألقاها عيسى عبدالله الدوسري وكيل النيابة بنيابة المخدرات، ضمن جهودها الرامية إلى تثقيف الموظفين بالقانون الجنائي.
وتحدث المحاضر عن بداية تأسيس فرع خاص بمكافحة المخدرات في نيابة دبي عام 1992، مشيراً إلى التعريف العام للنيابة بأنها سلطة التحقيق والاتهام، مؤكداً أنها الجهة الوحيدة المخولة بذلك، موضحاً أن النيابة لا توجه الاتهام فحسب، بل تنفيه أحياناً إذا تبين لها عدم كفاية الأدلة أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى إذ أنها تنوب عن المجتمع والشعب في حمايته والمحافظة على الأمن والاستقرار فيه.
ولفت إلى أنه إذا توافرت لديها الأدلة الكافية، فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة أما الجنح أو الجنايات أو تصدر قرار بالإفراج عن الشخص أو الأشخاص المعنيين حال ثبوت براءتهم أو عدم وجود دليل ضدهم.
وقال الدوسري إن النيابة العامة تعلي من شأن الحق وتحرص على سرعة إنجاز القضايا بالسرعة اللازمة والدقة المطلوبة وعدم إهدار الحقوق وسير الإجراءات بالطرق الصحيحة وتحقيق العدالة.
وأضاف أن عقوبة المتعامل في المخدرات تتراوح بين الحيازة والترويج والاتجار والتعاطي وجميعها تتراوح عقوباتها بين الجنايـة وعقوبتـها السجن المؤبد أو المؤقت أو الإعدام والجنحة عقوبتها السجن من 1-3 سنوات والمخالفـة عقوبتها الغرامة.
وقال إن القانون حدد المخدرات بأنها المؤثرات العقلية والذهنية كالحشيش والكوكايين والترامادول وغيرها، مشيراً إلى أن القانون يفرق بين التعاطي أو الترويج أو الاتجار أو الحيازة المجردة لافتاً إلى أن المشرع أجاز تعاطي بعض الأقراص بموجب وصفة طبية معتمدة.
ونصح المحاضر المسعفين بالتعامل بحذر مع المريض الذهني أو المدمن، لافتاً إلى أن القانون لا يعفي صاحب النية الحسنة من العقوبة، مؤكداً أن الجميع مطالبون بالتعامل الآمن مع الغرباء وعدم حمل أي حقيبة دون معرفة محتوياتها وبسط المراقبة الكاملة على الأبناء والبنات ورصد تحركاتهم وسهراتهم واختيار أصدقائهم بعناية حتى لا يكونوا ضحايا رفقاء السوء.
عدد اليوم
