بكين (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمارات المباشرة للصين في الخارج ارتفعت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 278.4 مليار يوان (44.84 مليار دولار) وتضيق الفجوة بينها وبين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة على البلاد، وذلك مع تهافت الشركات المحلية على فرص النمو بالخارج.
وجاء ارتفاع الاستثمارات المتجهة إلى الخارج بنسبة 47.4% والتي ضختها شركات غير مالية بعد زيادتها 36.1% في الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وقالت وزارة التجارة الصينية أمس إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد زادت 10.5% في الخمسة أشهر الأولى من 2015 مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 331 مليار يوان أي بتباطؤ طفيف مقارنة مع نمو نسبته 11.1% في الفترة بين يناير وأبريل.
وتشجع الحكومة الشركات على الاستثمار بالخارج لإبطاء وتيرة النمو السريع لاحتياطيات النقد الأجنبي ومساعدة الشركات المحلية على تعزيز قدرتها على التنافس في الساحة العالمية.
وقالت الوزارة إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين زادت 7.8% في مايو مقارنة بها قبل عام لتصل إلى 57.4 مليار يوان. ولم يجر الكشف عن بيانات بخصوص الاستثمارات المباشرة المتجهة إلى الخارج في الشهر الماضي.
ولم تصدر الوزارة بيانات بالدولار مثل الشهر السابق مما يعني أن هناك تباينا بين بيانات النمو التي نشرت لشهري مايو وأبريل وبين معدلات نمو الأشهر السابقة التي صدرت رسميا بالقيمة الدولارية.
وفي العام الماضي اجتذبت الصين مستوى قياسيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت قيمتها 119.6 مليار دولار بينما ارتفعت الاستثمارات المتجهة إلى الخارج 14.1% إلى مستوى جديد بلغ 102.9 مليار دولار.
من ناحية أخرى، قالت الحكومة الصينية إنها تعتزم تعزيز «الاستثمار الفعال» في قطاعات رئيسية تشمل تطوير العشوائيات والبنية الأساسية للطاقة في الريف لدعم النمو على الرغم من ظهور عوامل إيجابية في الاقتصاد.
وقال مجلس الدولة (مجلس الوزراء) بعد اجتماع دوري إن الحكومة ستزيد الاستثمار في تطوير العشوائيات والمنازل الآيلة للسقوط علاوة على الاستثمار في البنية الأساسية للكهرباء في الريف ومنشآت تخزين الحبوب.
وأضاف المجلس أن الحكومة ستنفذ خطة مدتها ثلاث سنوات لتطوير 18 مليون منزل آيل للسقوط في المناطق الحضرية و10.6 مليون في المناطق الريفية.
وقال إنه سيضخ مزيدا من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية الحديثة والنقل في المناطق الحضرية مع الإسراع بتنفيذ مشروعات الحفاظ على المياه والسكك الحديدية.
وتعهد مجلس الدولة بتعزيز الاستثمار والإصلاحات المالية وجذب مزيد من أموال القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين لأدنى مستوى في 6 سنوات إلى 7% في الربع الأول من العام بفعل انكماش السوق العقارية وتراجع الطلب في الداخل والخارج وأظهرت بيانات صدرت في الآونة الأخيرة استمرار الضعف في الربع الثاني، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة لتعزيز سياسة التحفيز.
من ناحية أخرى، انتعشت أسعار المنازل الجديدة في الصين للمرة الأولى في 13 شهرا في مايو، مما يشير إلى أن انكماش القطاع العقاري يقترب من نهايته بعد التحفيز القوي من البنك المركزي والحكومات المحلية منذ نهاية العام الماضي.
لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أن المعروض الهائل من المنازل غير المبيعة قد يواصل تأثيره على ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى العام المقبل مما يعرقل الاستثمارات والإنشاءات الجديدة.
وقالت روزيليا ياو الخبيرة الاقتصادية لدى جافيكال دراجونوميكس في بكين «تراجع المعروض في مدن الصف الأول إلى مستويات صحية... لكن في مدن الصف الثالث والرابع سيستغرق الأمر عامين آخرين على الأقل.»
وقفز متوسط سعر المنازل الجديدة في 70 مدينة رئيسية في الصين 0.2% في مايو مقارنة بشهر أبريل وهو أول ارتفاع منذ مايو أيار 2014 وفقا لحسابات لرويترز من واقع البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس.
وخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة للمرة الثالثة في 6 أشهر في مايو من أجل خفض تكاليف الاقتراض وإعادة تحفيز الاقتصاد. وتقرر أيضا تخفيف القيود على الرهن العقاري.
الصين تتعهد بالحد من الانبعاثات الكربونية
بانكوك (د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية أمس أن الصين ستعزز أهدافها فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات الكربونية قبل مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ أواخر العام الجاري.
وكانت الصين قد تعهدت في 2009 بخفض انبعاثاتها بما يتراوح بين 40 و45% لكل وحدة من النمو الاقتصادي في غضون عقد، وسيكون الهدف الجديد أكثر صرامة، بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».
ويغطي الهدف الجديد الفترة حتى عام 2030، وذكر مسؤولون أنه من المحتمل أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل أواخر هذا الأسبوع.
عدد اليوم
