19 يونيو 2011 23:21
بدأت الهيئة الوطنية للمواصلات بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، إعداد 3 مشاريع لتنظيم النقل المدرسي بالدولة، بهدف توفير بنية نقل ذات معايير عالية لسلامة وراحة الطلاب المنقولين، بالإضافة إلى لعب دور مهم في تفعيل منظومة النقل الجماعي في الدولة.
وقال الدكتور ناصر المنصوري مدير عام “الهيئة”، في تصريح لـ”الاتحاد”، إن “المشاريع الثلاثة يتم الانتهاء منها في الربع الأخير من العام الحالي 2011، ويتعلق المشروع الأول بتطوير المعايير والمواصفات الخاصة بمركبات النقل المدرسي”.
وأضاف: أما المشروع الثاني، فهو تطوير سياسات وتشريعات اتحادية خاصة بالنقل المدرسي، ويختص المشروع الثالث بإنجاز الدليل الخاص بمتطلبات تدريب سائقي الحافلات المدرسية.
وأشار إلى أن المشاريع الثالثة هي مكونات نظام تضعه “الهيئة” لنظام ضمان سلامة المواصلات المدرسية، وتحسين المواصفات القياسية للحافلات المدرسية.
وقال المنصوري إن “مشروع المواصفات الخاصة بالمركبات المدرسية، حصل على موافقة مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر لاستصدار القرار اللازم، لتصبح مواصفة إماراتية إلزامية للمدارس الحكومية والخاصة بالدولة”.
وأفاد بأن هذا المشروع اشتمل على مواصفات الهيكل الداخلية (عرض الممر الداخلي، السعة، مواصفات المقاعد، الأرضيات)، وأيضاً مواصفات الحافلات الخارجية (اللون، مخارج الطوارئ، الأبواب، معدات الطوارئ).
كما اشتمل المشروع، على مواصفات الشاسيه (الفرامل، عمود نقل الحركة، نظام العادم، نظام الوقود، نظام التحكم في السرعة، نظام إطفاء الحريق).
وبين المنصوري أنه تم عمل عدة مسودات لمشروع المواصفات الخاصة بالحافلات المدرسية بناء على متطلبات ومرئيات الجهات، ورفع النسخة النهائية إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وكان معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة “الهيئة”، أصدر قراراً خلال الفترة الماضية بتشكيل لجنة لوضع مواصفات الحافلات المدرسية بالدولة. وذكر المنصوري أنه عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية وورش العمل مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، الجهات التعليمية المحلية مثل مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة.
كما ضمت الاجتماعات الجهات التعليمية المحلية الأخرى وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، جهات النقل المحلي، ومنها دائرة النقل وهيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى مزودي الخدمة من مواصلات الإمارات، مواصلات الشارقة، لأخذ متطلباتهم ومرئياتهم.
وقال مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات إنه من أجل تنفيذ المشاريع الثلاثة المذكورة تم الاطلاع على التجارب المحلية الحالية والجاري إعدادها لكل من هيئة الطرق والمواصلات بدبي ودائرة النقل بأبوظبي في تنظيم النقل المدرسي.
وذكر أنه تم القيام بعدة زيارات محلية وإقليمية وعالمية بهدف إجراء المقارنات المعيارية، كانت آخرها إلى الصين وكوريا، بالإضافة إلى ما تم جمعه من معلومات من كل من أستراليا وماليزيا.
وقال المنصوري “تأتي مشاريع النقل المدرسي الثلاثة في ضوء الرؤية المستقبلية للقيادة بأن تصبح دولة الإمارات ليس فقط دولة رائدة في المنطقة، بل واحدة من أفضل دول العالم في شتى المجالات”.
وأكد اهتمام الدولة الدائم وحرصها على سلامة وراحة أبنائها الطلاب والطالبات باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وصانعي مستقبله.
وبين أن تطوير سياسات وتشريعات النقل الجماعي بما فيها النقل المدرسي، يصب في مجال تقوية دور الحكومة الاتحادية في وضع التشريعات الفعالة وصياغة السياسات المتكاملة وإنفاذها.
وقال المنصوري إن “أهم التحديات التي نواجهها جميعاً في هذا الشأن كنتيجة للنمو الاقتصادي والديموجرافي المتسارع بالدولة هو تزايد أعداد الطلبة والمدارس والحافلات المدرسية، بالإضافة إلى أهمية المحافظة على سلامة وصحة الطلبة وتوفير نقل آمن لهم وفق أفضل معايير السلامة من خلال حافلات ذات مواصفات ومقاييس حديثة”.
وأضاف “بناء عليه، قامت الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بدراسة وتقييم تلك التحديات والمعوقات لإيجاد الحلول المناسبة لها وفق أفضل النظم والممارسات العالمية”.
وأشار إلى أن من بين أهم الحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات هو وضع برنامج لتطوير وتحسين نظام النقل المدرسي بالدولة يشمل تطوير المعايير والمواصفات الخاصة بباصات النقل المدرسي بالإضافة إلى تطوير سياسات وتشريعات اتحادية على مستوى الدولة كخطوة أولى في هذا الاتجاه.
المصدر: دبي
عدد اليوم
